تقدم 100 نائب في مجلس الشوری الايراني بمشروع لسن قانون يلزم الحكومة برفع درجة تخصيب اليورانيوم الی 60 في المئة، في وقت هدد كبير المفاوضيين الايرانيين عباس عراقجي بقطع المفاوضات مع مجموعة الدول الست، اذا فرضت عقوبات جديدة علی ايران.
وقال عضو لجنة الطاقة في البرلمان مهدي موسوي نجاد ان المشروع الذي سلم الى رئاسة البرلمان يلزم الحكومة بتطوير منـشــأتي ناتـانز وفـوردو اللـتين تـعملان علی تخصيب اليورانيوم لتصل درجته الی 60 في المئة لانتاج الوقود اللازم لتشغيل القطع البحرية الايرانية والغواصات في حال فرض عقوبات اقتصادية جديدة وعدم احترام حقوق الشعب الايراني في امتلاك الطاقة النووية السلمية من قبل مجموعة (الدول الست) الخمس + واحدة». كما يلزم المشروع الحكومة باستكمال منـشأة آراك النووية التـي تعـمل علی انتاج الماء الثقيل.
ويشكل ذلك خطوة احترازية امام أي خرق لاتفاق جنيف مع الدول الست لتسوية الملف النووي والتصدي لمزيد من العقوبات قد تفرض علی ايران بعدما لوح اعضاء في الكونغرس الاميركي رغبتهم في ذلك.
وتتسع دائرة القلق عند الايرانيين تخوفاً من عدم التزام الجانب الغربي بتعهداته امام ايران بعدم فرض عقوبات اقتصادية خلال مهلة الاشهر الستة التي نص عليها اتفاق جنيف الموقع في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. الا ان مدير منظمة الطاقة النووية الايرانية علي اكبر صالحي قال في مقابلة اذاعية إن ايران ستعاود انشطتها اذا لم تلتزم الدول الغربية باتفاق جنيف بما في ذلك التخصيب المرتفع واستكمال منشأة آراك النووية.
الی ذلك، ذكر كبير المفاوضين الايرانيين عباس عراقجي بأن فرض اي عقوبات جديدة علی ايران سيوقف المفاوضات مع الدول الست، مشيراً الى ان «المسؤولين الاميركيين يتخذون اجراءات تتعارض مع اتفاق جنيف، وذلك للتغطية على مشاكلهم الداخلية وتهدئة الكونغرس واللوبيات المختلفة في الولايات المتحدة التي صعدت نشاطاتها منذ اتفاق جنيف». واعتبر عراقجي ان «حسن النية وروح التعاون والتفاهم من مستلزمات أي مفاوضات بناءة وناجحة لذا على الطرفين ان يدخلا المحادثات بحسن النوايا».
وانتقد الادارة الاميركية التي رأی انها تسقط مشاكلها الداخلية علی المفاوضات مع ايران وقال: «لا شك في ان المشاكل الداخلية للولايات المتحدة لا تهم احداً إلا الاميركيين انفسهم وعليهم ألا ينسفوا ارضية المحادثات وألا يفسدوا حسن النوايا»، مشدداً على ان «كل حديث لا علاقة له بالموضوع النووي سيكون غير بناء ويفسد الاجواء السائدة في المحادثات» وان «الجمهورية الاسلامية لن تدخل اي موضوع آخر غير نووي خلال المفاوضات».
من جهة أخرى، أكد مساعد آمر قيادة فرقة الحراسة في «الحرس الثوري» محمد حسن كاظمي ان القوات التابعة لهذه الفرقة تولت حراسة العلماء النوويين بعد اغتيال عدد من هؤلاء خلال السنوات الاخيرة، مشيراً الی ان الفرقة تاخذ علی عاتقها حراسة الطائرات والمطارات الايرانية.
وكشف أن آخر محاولة لاختطاف طائرة ايرانية كانت عام 2010 من دون ان يحدد منفذيهم او دوافعهم، لكنه قال ان قواته احبطت منذ تأسيسها عام 1980 نحو 130 محاولة لخطف طائرات ايرانية.
