يتوجه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى شعبه بلغة المبادئ والمواقف الوطنية والدستورية والميثاقية، كاشفاً عن محاولات سياسية ورمايات إعلامية متعددة المنابر والندوات والشاشات عطّلت الكثير من مبادراته الانقاذية والطروحات الوفاقية، فهذا دليل على تقديره واحترامه للرأي العام اللبناني، من منطلق الحفاظ على الحقائق من الضياع في زحمة وضوضاء التشكيك بالانجازات الرئاسية على مختلف الصعد السياسية والأمنية والعسكرية والدبلوماسية، الأمر الذي يعطي كلمة الرئيس الوزن والتأثير والتفاعل والتجاوب مع الرأي العام اللبناني الذي بات مخطوفاً الى «الزنازن» المذهبية والطائفية والتكفيرية، وممنوعاً من الممارسة الديموقراطية وحرية المعتقد والطقوس الروحية التي تشكل الحضارة الثقافية والحضارية والوطنية للشعب اللبناني الذي عانى ويعاني من حروب المصالح والنفوذ بين السياسيين، والذي يدفع في كل يوم ضرائب هذه الحروب، من دون أن يلوح في الأفق ما يشير الى الانفراج في وقت قريب ما دام السياسيون يعيشون في حالة غربة واغتراب عن قضايا الوطن وهموم واهتمامات الناس الحياتية.
من هنا، يتوقع المراقبون المحليون أن تؤدي كلمة الرئيس سليمان الى تحريك الجمود السياسي وإعطائه «ديناميكية» وطنية عامة، نظراً لما ستحمله الكلمة من عناوين وثوابت ومخارج للحلول التي باتت عجزاً يرافق الحياة السياسية النيابية، ومن الطبيعي أن تتناول الكلمة موضوع التأليف الحكومي وما يواجهه من اعتراضات، وتباينات وخلافات سياسية بحيث يتطلع كل فريق الى حكومة على قياس مصالحه وسيطرته، وكذلك المساءلة عن أسباب عدم الأخذ بمندرجات إعلان بعبدا، وعدم العودة الى طاولة الحوار، وما الى ذلك من مسائل تحملها هذه المساءلة ببعدها الديموقراطي، كما ستتناول الكلمة تداعيات الأحداث السورية على لبنان عسكرياً وأمنياً وسياسياً واقتصادياً وخصوصاً في ضوء الأزمة التي ترافق النازحين السوريين الى لبنان معيشياً وصحياً واجتماعياً، وما يجب أن يقوم به المجتمع الدولي لمعالجة ذلك.
ولذا يطلق المراقبون على كلمة الرئيس سليمان، عنوان: الكلمة الفصل في الكشف عن الحقائق والوقائع لخدمة الجمهورية.
