علمت “صحيفة الجمهورية” ان “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اطّلع على تصريح وزير المال في الحكومة محمد الصفدي الذي اتهم فيه بإعاقة صرف الأموال عندما أحال مرسوم صرف حصة لبنان لدى المحكمة الخاصة بلبنان الى ديوان المحاسبة بعدما وقّعه رئيس الجمهورية، كلّف أحد مستشاريه مراجعة الصفدي لتوضيح موقفه والإشارة الى انّ من أحال المرسوم الى ديوان المحاسبة هو مراقب عقد النفقات التابع لوزارة المال ويعمل بإشرافه، وأنّ ما فعله هو إجراء روتيني، إذ عندما تتجاوز قيمة المبالغ المصروفة 50 مليون ليرة لبنانية تُحال المعاملة الى ديوان المحاسبة تلقائيّاً قبل صرفها، ولذلك دعاه الى معرفة ما يجري في وزارته وأصول العمل لدى وزارة المال بعد مرور ثلاث سنوات على تولّيه مهمّاته فيها”.
وأضافت أنه “بعد انتظار لثلاث ساعات لم يردّ الصفدي ولم يوضح فاضطرّ ميقاتي الى إصدار بيان عبر مكتبه الإعلامي إعتبر فيه انّ اتّهام الصفدي له بإحالة مرسوم تمويل المحكمة الى ديوان المحاسبة غير صحيح، لأنّ مراقب عقد النفقات في وزارة المال هو من أحال الملف الى هذا الديوان، ليرد عليه الصفدي قبل أن يصدر مقاتي بيانا آخر”.
