أجمعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان على رفض المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2015، مطالبين بتشكيل حكومة انتقالية وإقرار دستور ديموقراطي، وتهيئة المناخ السياسي عبر كفالة الحريات ووقف الحرب.
واشترط المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبد السلام خلال ندوة عن الدستور والانتخابات، إرساء أسس الوضع الانتقالي قبل الدستور والانتخابات. وقال إن صناعة الدستور تتطلب وضعاً انتقالياً لا يستثني أحداً، وحمَّل حزب المؤتمر الوطني الحـاكم مـسـؤولية إفـراغ الدسـتور الـحالي من محتواه.
أما القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، فرفض الخوض في أي احتمالات لمشاركة حزبه في الانتخابات قبل تهيئة المناخ السياسي.
ودعا القيادي في حزب الأمة المعارض عبد الجليل الباشا إلى إعداد دستور يُعبر عن الإرادة الشعبية والانتخابات عبر التنافس. ورأى أن النظام الحاكم يسعى إلى شرعنة وضعه من خلال انتخابات زائفة، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لن يسمح باجراء انتخابات نزيهة.
من جهة أخرى، نظمت أسر ضحايا ومعتقلي التظاهرات الشعبية التي اندلعت في أيلول (سبتمبر) الماضي احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات وقفة احتجاج أمس، أمام مبنى مفوضية حقوق الإنسان في الخرطوم.
وشارك في الوقفة نشطاء وشخصيات سياسية من بينهم القيادية في حزب الأمة مريم الصادق المهدي والقيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف.
وقدم منظمو الوقفة مذكرة إلى المفوضية تسلمتها رئيستها أمال البيلي. وطالب المحتجون بتقديم المتورطين في قتل المحتجين إلى العدالة والإفراج عمن تبقى من معتقلي تلك التظاهرات، ووقف «المحاكمات الظالمة» بحق عدد من الشباب والناشطين.
وقالت البيلي إن المفوضية ستعمل على تلبية مطالب أسر الضحايا بالتعاون مع الجهات المختصة، موضحةً أنهم طالبوا وزارة العدل بالإسراع بتشكيل لجنة تحقيق بشأن هوية مطلقي النار على المحتجين.
وسقط مئات القتلى والجرحى خلال التظاهرات الشعبية في الخرطوم ومدن أخرى ضد رفع أسعار المحروقات. وقالت السلطات في حينه أن عدد القتلى بلغ 84 شخصاً، فيما أعلنت «لجنة تضامن» أن عدد من تم حصرهم بالأسماء من القتلى وصل إلى 144 شخصاً بالإضافة إلى 236 جريحاً، غير أن منظمة العفو الدولية قدرت عدد الضحايا بأكثر من مئتي قتيل.
