وصف رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل محم قباني حكومة تصريف الأعمال بـ”حكومة الفشل والفساد”، مشيرا إلى أنها “الحكومة الأكثر فسادا وفشلا في تاريخ لبنان مع استثناء قلة من الوزراء”، قائلا: “إذا كنت سأحصر كلامي وباختصار عن الوزارتين اللتين أتابع عملهما، وهما وزارة الطاقة والمياه ووزارة الأشغال العامة والنقل، فإن الفساد يشمل حتما وزارات أخرى، كما أن بعض الوزراء سجل أرقاما قياسية في الكذب والدجل على الناس”.
وفي مؤتمر صحافي له من مجلس النواب، قال: “أتت الشتوة الأولى قبل أيام لنشهد اتهام وزيرين كل للآخر بالسرقة والفساد”، مشيرا إلى أن “المحاسبة الجدية سواء السياسية منها في مجلس النواب، أو في القضاء، أو الرقابة الإدارية لا فعالية لها، وأصبح الاعلام هو الوسيلة لكشف الفساد فنصل فقط إلى كشف الفاسدين دون حساب أو عقاب”، مضيفا أن “الوزارتين المعنيتين تشملان أبرز القطاعات الخدماتية وهي: الكهرباء والمياه والنفط والغاز والنقل البري والبحري والجوي وسواها، وسأترك الكلام عن البترول نفطاً وغازاً لمطلع العام المقبل”.
وفي قطاع الكهرباء، أشار إلى أن “الوزير الحالي نجح في تعميم العتمة حيث ساعات التقنين اليوم في عهده بعد أكثر من أربع سنوات، توازي ساعات التقنين قبل استلامه، والباقي فشل وفساد”، لافتا إلى ان “الفساد ليس فقط أخذ الرشاوى، بل مخالفة الدستور والقوانين وهو ما ميز معظم أعمال الوزير جبران باسيل حتى أنه سجل رقماً قياسياً في مخالفة الدستور والقوانين”، معتبرا أنه “من المهم جدا الإشارة إلى أحد أبرز معالم الفشل والفساد وهي عدم انجاز مخطط توجيهي كامل لقطاع الكهرباء يشمل الانتاج والنقل والتوزيع، واللجوء إلى تلزيمات فاشلة قبل انجاز هذا المخطط، وهذه هي قمة الفساد”، قائلا: “الانفاق للانفاق هو ما ميز عمل جبران باسيل دون شفافية ودون دراسات علمية ودون رقابة ومساندة دولية”.
وفي قطاع المياه، أشار قباني إلى أن “اللبنانيين عانوا في الأشهر الأخيرة من انقطاع للمياه ذكرهم بأقسى سنوات الحرب الأهلية في القرن الماضي، وقد تصدى الوزير المختص منذ 4 سنوات لهذه المشكلة الأساسية عبر شاشات التلفزة، لكن الشح والعطش بقي وازداد”.
