افتتح وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسين الحاج حسن، الدورة ال77 للمكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، والدورة التدريبية عن “حصاد المياه وتنمية الموارد المائية”، في نقابة المهندسين في بيروت، بمشاركة رئيس اتحاد المهندسين الزراعيين العرب ايمن زين الدين وحضوره مع الأمين العام الدكتور يحيى بكور، نقيب المهندسين ايلي بصيبص، عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية البروفسور تيسير حمية، ممثل المدير العام ل”اكساد” الدكتور فخر دكروب وحشد من المهندسين والمهندسات.
والقى الوزير الحاج حسن كلمة استهلها بتوجيه التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح، وقال: “الخوض في قضية المياه كالخوض في البحر لمواضيعها المتشعبة والمتداخلة والحساسة”.
وعرض ل”بعض العناوين المتعلقة بموضوع الندوة”، مستشهدا بآية من القرآن “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، مشددا على ان “هذه الآية هي حقيقة بيولوجية بحيث ان لا حياة بلا ماء، وقال: “لذلك الصراع على الماء صراع قديم، كان يتم بين القبائل واليوم بين الدول، خصوصا مع التغيير المناخي وارتفاع مستوى معدل حرارة الارض ما سبب اختلالا في المتساقطات، بحيث ادى ذلك الى تغيير في الخارطة المائية، ليس في لبنان والمنطقة فحسب بل في العالم اجمع، جفاف هنا وطوفان هناك”.
ولفت الى “ان تقارير الفاو والمنظمات العالمية كلها تشير الى مشكلة مائية آتية في العالم، فكيف اذا اضفنا اليها البعد السياسي، وجود عدو صهيوني لا يزال يطمع في مياهنا بأشكال مختلفة، لن يتوقف الا بالردع، هذا الردع الذي يتمثل وجوده في معادلة: الجيش والشعب والمقاومة، اضافة الى وجود دولة مقصرة، في الكثير من المجالات”، مشددا على “ان تقصير الحكومات في مجال المياه عمره اكثر من 20 عاما، سواء لناحية حصاد المياه، تبدأ من بناء السدود حتى يستطيع لبنان ان يكون لديه مخزونه من المياه”.
وعدد “المشاكل القانونية في قطاع الري: منها عدم تنظيمه، ولا سيما ان مساحة الاراضي المزروعة في لبنان هي بين 250 الى 270 الف هكتار، 30 منها مروية طبيعيا و70 الى 80 في المئة من الآبار لان الدولة لم تقم بمشاريع ري”.
واضاف: “ان حفر الآبار يتسبب بنقص في المياه الجوفية والتلوث فيها، اضف الى ذلك ارتفاع كلفة الري الذي يعرضنا لمشكلة تنافس في مقابل منتجات أخرى”.
وقال: “امام كل هذه المعطيات بدأت وزارة الزراعة بتنفيذ رؤية لها عبر تقديمها مشروع قانون يعتمد على تنظيم قطاع الري بالتنسيق مع مؤسسات: المياه، الطاقة، والزراعة، جمعيات المزارعين والبلديات، وادخال وسائل ري حديثة عبر الطاقة الشمسية، كذلك برمجة الري عبر تجميع المياه في البرك”.
واكد “ان “لا حصاد مياه بلا تمويل”، عارضا ما “تعمل عليه الوزارة في هذا المجال”. ودعا الى “ربط الحصاد بالغابات”، مشددا على “ان لا قرض للمزارعين ولا هبة الا بشرط ادخال حوض الصباب والبركة والغابة والمرعى، لما لها من فائدة للدورة البيئية في لبنان”.
