رأى النائب بطرس حرب “وجوب الوقوف إلى جانب الدولة بقواها الشرعية ودعم الجيش ليتمكن من التصدي لكل أعمال العنف وضرب الإستقرار التي تستهدف البلاد”.
وأضاف في تصريح: “هناك جهات متطرفة لا تؤمن بالدولة ولا بمؤسساتها، وتتمتع بوسائل العنف لتحقيق الإمارة أو الأمة التي تنوي إنشاءها. وما يجب أن يعلن هو أن الشعب اللبناني بمختلف توجهاته الفكرية والدينية والسياسية وفئاته وطوائفه هو ضد هذا التوجه، والمجموعة أو المجموعات التي تقوم بأعمال العنف والتفجير والإرهاب هي مجموعة أو مجموعات مأجورة صغيرة أو مهووسة عقائديا، وتؤمن بأن ضرب لبنان والدول التي تشبه لبنان يحقق أهدافها العقائدية التي تبني عليها آمالها، وهناك جهات لا تريد أن يكون لبنان دولة مستقلة مستقرة”.
وقال: “كل جهة تحمل السلاح غير الشرعي، ولا سيما التكفيريين، يعتبر المسؤولون عنهم إرهابيين، وعلى الجهات القضائية التعرف إليهم، وعلينا كجهات سياسية الوقوف مع الجيش اللبناني في مواجهة هذه الموجات الإرهابية المتطرفة والتكفيرية وتحديد المحرض والمخطط لأعمال الإرهاب، ونذكر ما جرى في مخيم نهر البارد مع شاكر العبسي وفي صيدا مع أحمد الأسير وكيف ساند الشعب اللبناني وبكل فئاته الجيش ووقف ضد الإرهاب ومهد له البيئة المطلوبة لحسم هاتين الحالتين الخطيرتين. إلا أن الجيش اليوم، يقوم بواجباته ويسقط منه الضحايا والشهداء، والمطلوب من كل الأفرقاء السياسيين الحذو حذو ما قمنا به في طرابلس منذ أيام في إعلان طرابلس وطالبنا برفع الغطاء عن كل الخارجين عن القانون والذين يضربون الأمن والإستقرار وهيبة الدولة”.
وأكد أن “موقف قوى 14 آذار في طرابلس يوم الأحد الماضي كان واضحا، وقد أدان كل أعمال العنف والإرهاب. وهناك إجماع لبناني على رفض الإرهاب وتأييد الجيش. وموقف 14 آذار ضد التطرف وضد الإعتداء على الجيش وضد المتطرفين وضد أي دعوة دينية لإقامة الإمارة الدينية في لبنان”.
واردف: “وبعدما كشفت مؤامرة التفجير التي كانت تحضر للشمال، وبينت التحقيقات ضلوع الوزير السابق ميشال سماحة ومسؤولين سوريين في أعمال إرهابية، وأنا هنا لا أريد استباق التحقيقات الجارية، من حق اللبنانيين الشك في النظام السوري، وهناك خطأ ارتكبه بعض الأفراد اللبنانيين المتطرفين الذين لا يرتبطون إطلاقا بتيار المستقبل، والذين تورطوا في الصراع السوري – السوري، والخطأ الأكبر الرسمي هو الذي ارتكبه حزب الله عندما أقحم نفسه في الصراع السوري – السوري، وكنا نتمنى عدم حدوث الأمرين، والأكيد أننا سياسيا نعتبر حزب الله حزبا لبنانيا يمثل شريحة كبيرة من اللبنانيين، وبإقحام نفسه في هذا الصراع أقحم لبنان كله بشكل غير مباشر في هذا الصراع، مما قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية غير مباشرة لتورط حزب الله على الساحتين السياسية والأمنية في لبنان”.
وجدد حرب انتقاده “الحكومة التي لم تتخذ التدابير الوقائية على الحدود مع سوريا لمنع الانفلات وعبور المقاتلين الحدود، كل المقاتلين، وسواء كنا نؤيد الحكومة أو لا، فلو اتخذت الحكومة قرارا كهذا لكنا أيدناه، بالنظر الى انعكاسه الإيجابي على استقرار الأوضاع في لبنان، فنحن ضد تدخل المتطرفين والإرهابيين في سوريا، كما ننتقد ونرفض تدخل حزب الله أيضا في سوريا. والحكومة قصرت في اتخاذ التدابير المطلوبة لضبط الحدود ومنع هذا الأمر، وعندما نسمع مسؤولين في الحكومة أو في أحزاب ممثلة في الحكومة ينتقدون الجيش لعدم تدخله، فمعنى ذلك أنهم ينتقدون الجيش ويتهمونه بالتقصير، فيما التقصير ناجم عن الحكومة التي ينتظر الجيش قرارها لتنفيذه. والجيش لا يمكنه اتخاذ القرار لتحمل المسؤولية نيابة عن الطبقة السياسية، والواقع أن هناك فريقا ممثلا بوزراء في الحكومة خالف مبدأ الحكومة بالنأي بالنفس واستباح الحدود وتوجه إلى سوريا للمشاركة الميدانية في القتال رسميا. وإذا كنا نطالب يوميا الحكومة بضبط الوضع، وهي متقاعسة عن ذلك، تكون الحكومة مسؤولة عن جوانب الخطر الكبير الذي حل بلبنان ويحدق به”.
وفي موضوع الإستحقاق الرئاسي قال: “طموحنا في لبنان أن تتم الإستحقاقات الدستورية في وقتها. ونحن أمام استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد في الأشهر القليلة المقبلة، ويفترض أن ننتخب رئيسا جديدا للجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ونحن نبذل الجهود في هذا الاتجاه. أما إذا بقي فريق يتذرع بنصاب الجلسة على أنه ثلثان، فإذا امتنع فريق سياسي عن الذهاب إلى مجلس النواب لتأمين نصاب جلسة انتخاب الرئيس لشكه أو ليقينه بعجزه عن انتخاب الرئيس الذي يؤيده، يكون نوابه قد أخلوا بواجباتهم كما حدث في نهاية ولاية الرئيس السابق، وهذا ما دعا وقتها إلى تسويات معينة لا تتفق بصورة جدية مع المبادئ الديموقراطية التي يقوم عليها نظامنا”.
أضاف: “نحن ندعو جميع الأفرقاء للنزول إلى مجلس النواب لإكمال نصاب جلسة الإنتخاب وانتخاب رئيس الجمهورية، سواء أكان النصاب الثلثين أم النصف زائدا واحدا، همنا أن ننتخب رئيس الجمهورية الذي يحقق الأكثرية المطلوبة ليصبح رئيسا للبلاد، كائنا من كان، سواء من فريق 8 آذار أو من فريق 14 آذار، فعندما ينتخب يصبح رئيسا للجمهورية وليس رئيسا لفريق”.
وكرر حرب اعتباره أن الحكومة المستقيلة ماتت ولا شيء يمكنه تعويمها أو إحياؤها. وبالنسبة الى الحكومة الجديدة، فأمرها متعلق برئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وكقوى سياسية، نتعامل مع ما سيصدر عنهما من قرار، ونحدد موقفنا منه، وأملنا ورغبتنا مشاركة الجميع في الحكومة من دون تعطيلها أو تعطيل تشكيلها، لا من 14 آذار ولا من 8 آذار، وإذا تعذر ذلك، وبما أن الحكومة ستكون انتقالية، فليقبل جميع الأطراف أن تتولى حكومة محايدة قريبة من الجميع من دون حق فرض أمر أي فريق عليها، فتسير أمور البلاد إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ونحن نريد صادقين أن تتشكل حكومة. وأريد التأكيد أن رئيس الجمهورية مقتنع و لا يرغب في إنهاء ولايته دون انتخاب رئيس جديد يخلفه، وهو لا يرغب في أن يسلم البلاد إلى فريق واحد في غياب ما يسمى صمام الأمان الذي هو رئيس الجمهورية، لذا فرئيس الجمهورية يسعى الى تشكيل حكومة مع الرئيس المكلف ترضي كل الأطراف، إلا أن الشروط التي يفرضها فريق 8 آذار ولا سيما حزب الله حول عدد وزرائهم فيها، والطريقة التي يتعاملون بها مع الفريق الآخر (14 آذار) تجعل عملية تشكيل الحكومة وفق ما يريدون، أمرا شبه مستحيل، ولهذا أعتبر أن هناك صعوبات نواجهها، وعلينا التعامل مع هذا الموضوع بشكل وطني وجدي، فكفى كل فريق يستقتل لتأمين أكبر عدد من الكراسي في الوزارة”.
وختم: “قلنا ونكرر: فلينسحب حزب الله من سوريا ويوقف قتاله فيها وليلتزم فعلا إعلان بعبدا القائل بالنأي بالنفس بجدية، وساعتئذ لا مشكلة في الحكومة، لا التسعة ولا العشرة ولا شيء، وهمنا حماية لبنان من الأخطار الناجمة من سوريا. فاشتراك حزب الله في الحكومة فيما هو يشارك في الحرب في سوريا، أمر متناقض مع بعضه البعض، فإما أن الحكومة قررت النأي بالنفس وعليها التزام هذا القرار بصدق، وإما أن العملية هي فقط مجرد شعارات نرفعها ونطبق عكسها. وأكثر من ذلك، فيما كان سبق أن أعلن رئيس الجمهورية عن الرغبة في حكومة متكافئة من 8- 8- 8، سكتنا عن الأمر وقلنا إننا سنعلن موقفنا لاحقا، وكان ذلك موافقة ضمنية، آخذين في الاعتبار مشاركة حزب الله من ضمن 8 وزراء لفريق 8 آذار، إلا أن الواقع أن حزب الله لم يرقه ذلك، فهو يريد المشاركة، وأن يكون له الثلث المعطل وأن يفرض على الحكومة الجديدة ثلاثيته الشعب والجيش والمقاومة قبل تشكيل الحكومة، وهذا ما هو مرفوض قطعا من 14 آذار”.
