وقع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل مع شركة “بريسميان” الفرنسية العالمية ممثلة بمديرها العام التجاري جودت منصور، مشروع توريد وتركيب كابلات جوفية بقدرة 220 كيلوفولت والتي تصل محطة عرمون بمحطة الضاحية ثم بمحطة الحرش الرئيسية ومحطة “سوليدير” بمحطة الأشرفية المزمع إنشاؤها ثم بمحطة المكلس الرئيسية.
وقال باسيل بعد التوقيع: “ان مشاريع النقل بدأت على أمل أن نشهد المزيد من التوقيع لكل المشاريع لنكون في صدد تغطية خطة الطوارىء بكل عناصرها، لناحية الانتاج والنقل والتوزيع والإشراف للدخول من خلالها الى الخطة الطبيعية التي تطور الكهرباء بالشكل الذي يؤمن الاستقرار الدائم ونخرج من مرحلة الطوارىء الى المراحل العادية”.
أضاف: “سنتخطى كل العراقيل التي توضع أمامنا، وإننا نتكلم بعد أن حلت مشكلة محطة المكلس وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان بالأمس أنها وضعتها على خط التغذية وتمت إعادة التغذية الى المناطق المتضررة نتيجة العطل الحاصل وتلتزم الكهرباء بأن تعوض عليهم الخسارة وتؤمن كهرباء إضافية”.
وقال: “إننا نشهد اليوم على أن الخطة وبالطريقة التي طبق فيها القانون هي خطة ناجحة، واستطعنا في وقت سريع القيام بمناقصات عالمية شفافة نتائجها كانت جيدة جدا للبنان بالأسعار التي حصل عليها والتنفيذ يجري وفق معايير إحترام القانون”.
كما أوضح عدة حقائق، وقال: “أول هذه الحقائق أن العطل الحاصل هو نتيجة أمر طارىء من قبل أحد المتعهدين بعد أن ضربت إحدى الكابلات تحت الأرض، وبالتالي لا يجوز أن يقال ان مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة يقاصصان منطقة وأهالي المنصورية عمدا. وثانيا، إن هذا العطل الحاصل، كان من الممكن التعويض عنه لو كان خط المنصورية قائما، وهذا ما أعلنته مؤسسة كهرباء لبنان، لأنه كان بالإمكان تغذية محطة المكلس من مكان آخر مما حرمهم من إمكانية موجودة في أماكن ومناطق أخرى. أما ثالثا، فإن هذا الأمر الذي حصل، من الممكن أن يتكرر لأنه سبق ونبهنا أن هذه المنطقة ليس فيها إستقرار كهربائي، وبالتالي أي عطل أو إهتزاز كهربائي، تتضرر من خلاله هذه المنطقة لأن الشبكة الكهربائية من التوتر العالي غير موجودة في هذه المنطقة بالذات. وعندما يأتي أشخاص من خارج هذه المنطقة يعترضون على إمداد هذا الخط، فإنهم بذلك يضرون أهالي المنطقة وهو موضوع لا يحتمل المسايرة فالحقيقة نقولها كما هي”.
أضاف: “إن اللبنانيين وعلى كامل الأراضي اللبنانية يدفعون 600 و 700 مليون دولار سنويا بشكل إضافي الى مولدات الكهرباء من جراء ساعات قطع الكهرباء، والتي يجب ألا تكون أساسا، لأن مؤسسة كهرباء لبنان بإمكانها تأمين هذه الساعات، وعلى كل اللبنانيين أن يعلموا أنهم محرومون من كهرباء إضافية بعد أن تحسنت من جراء البواخر وغيرها، ولكن كان بالإمكان أن تتحسن أكثر لو كان خط المنصورية ممدودا، ولو كانت وزارة المالية تدفع إلى مؤسسة كهرباء لبنان ما عليها تسديده”.
وتابع: “نحن نسير بالخطة بالرغم من كل ذلك وسنوقع المزيد من العقود وسننفذها، وسنقوم بكل ما يلزم من جهود وهذه واجباتنا تجاه المواطنين لإنهاء مشاريع الكهرباء، ونلتزم بأن يكون لدى اللبنانيين كهرباء 24/24 وعلى اللبنانيين بالمقابل أن يساعدونا عندما تقع المشكلة ويعرفوا سببها الحقيقي، وليس التهجم الفوري على مؤسسة كهرباء لبنان التي تقوم بكل جهودها لتأمين كهرباء إضافية، وليتهجموا على من يحرمهم من الكهرباء حيث هناك من يعمل لإيصال الكهرباء وهناك من يعمل علانية وصراحة وبصوت عال لمنع إيصال الكهرباء الى اللبنانيين بحجج متعددة واهية وهي أقاويل وأكاذيب، ونحن نعمل وستشهدون المعامل التي تبنى وخطوط النقل التي يتم إمدادها، والمحطات تنشأ لأول مرة منذ 18 عاما في لبنان، وسيكون هناك استثمارات جديدة لزيادة الكهرباء”.
وقال: “في صيف 2014 بإستطاعتنا تأمين 300 ميغاوات إضافية أيضا من معامل جديدة، وهناك إضافات كهربائية على الشبكة من الآن وصاعداً وفي خط تصاعدي مما يخفف على المواطنين عبء قطع الكهرباء والمولدات، وإن من يعرقل ويعطل واضح ومعروف ولذلك الشكاوى يجب أن تكون عند تلك الجهات المعرقلة وليس على من يعمل من أجل تأمين الكهرباء لكل المواطنين”.
وختم: “ان الجهد المشترك بين مؤسسة كهرباء لبنان ومديرية الاستثمار والوزارة سمح بأن نشهد السير في كل مشاريع الكهرباء، لأن الكهرباء لا تحتاج فقط الى الانتاج بل الى النقل أيضا، وخطة الطوارىء لمؤسسة كهرباء لبنان قد بدأت وتستكمل بهذه المشاريع للانتاج”.
