جنة الضرائب. سويسرا الشرق. الإقتصاد الحر السعيد. بلد السرية المصرفية ونعيم الأثرياء. صفات كثيرة تطلق على لبنان، صفات لا تزهو بها التقارير العالمية، وإنما تفصّلها، تمحص بتفاصيلها، لتخرج بأرقام تحلل أسباب التصدع المتواصل في بنية الإقتصاد اللبناني. هذه المرة، خرج تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية (GFI) عن التدفقات المالية غير المشروعة في البلدان النامية برقم لبناني جديد: 2 مليار و327 مليون دولار، هو متوسط حجم الأموال القذرة التي تخرج من لبنان سنوياً، وهذه الأموال هي عبارة عن مبالغ تمر بصورة غير مشروعة من لبنان وتكون نتاج جرائم مخدرات أو اتجار بالبشر أو غيره، ونتاج فساد أو تهرب ضريبي. هكذا، يحتل هذا البلد الصغير المرتبة 35 بين 144 دولة في العالم. أما الرقم الأكثر فظاعة فهو احتساب حجم هذه الأموال الخارجة من لبنان خلال 10 سنوات، أي بين عامي 2002 و2011 ضمناً، حيث تم تقدير الأموال القذرة اللبنانية بحوالي 23 مليار دولار. علماً ان التقرير لم يستطع الحصول على حجم الأموال غير المشروعة الخارجة من لبنان في العام 2003، وبالتالي فإن الرقم الإجمالي يزيد عن 23 ملياراً.
وفي التفاصيل، خرج من لبنان في العام 2002 حوالي 528 مليون دولار من الأموال القذرة، ليرتفع الرقم الى 734 في العام 2004، ومليار و678 مليون دولار في العام 2005، و3 مليارات و191 مليون دولار في 2006، و7 مليارات دولار في العام 2007، ليعود وينخفض الرقم الى 3 مليارات و49 مليون دولار في العام 2008، و4 مليارات و21 مليون دولار في العام 2009، ومن ثم 529 مليوناً في العام 2010، ومن ثم قفز الرقم الى 2 مليار و38 مليون دولار في نهاية العام 2011.
ويشرح التقرير أن التدفقات المالية غير المشروعة هي نقل للأموال عبر الحدود والتي يتم جمعها بصورة غير قانونية من قبل الموظفين العموميين الفاسدين (كنقل رشاوى إلى الخارج)، أو للتهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات أو الأشخاص، أو تكون من عائدات جرائم معينة يتم تهريبها لغسلها. ويستند التقرير في تحديد حجم هذه الأموال إلى ميزان المدفوعات. وذلك من خلال مراقبة حركة الاستيراد والتصدير، للخروج بتقديرت حول الفواتير المتلاعب بقيمتها، بحيث يتم احتساب حجم الصادرات المفوترة الذي يعلن عنه بلد ما، في مقابل حجم الواردات المفوترة من هذا البلد الذي تعلن عنه الدول المستوردة منه، وبالعكس. ويلفت التقرير الإنتباه إلى أنه من المعروف أن عصابات المخدرات والشبكات الإرهابية تستخدم هذه الوسائل لغسل الأموال، في حين يستخدمها التجار للتهرب من الرسوم الجمركية، وأيضاً هي أداة للمسؤولين الفاسدين يمكن عبرها إخفاء حجم ثرواتهم.
وقد بلغ حجم الأموال القذرة في البلدان النامية حوالي 947 مليار دولار خلال العام 2011، وهي مبالغ تستنزف هذه البلدان بحيث تشكل حوالي 10 أضعاف حجم المساعدات الإنمائية التي تحصل عليها هذه البلدان من الاقتصادات المتقدمة. في حين يعتبر زيادة حجم الأموال من المؤشرات الدالة على توسّع الاقتصاد السري وازدياد قدرة الموظفين الفاسدين أو الشركات أو العصابات على تحريك أموالهم وتضاعف قوتهم داخل البلدان.
