في الوقت الذي لا يزال ملف تشكيل الحكومة مُعلّقاً بين “حبال الشروط”، يبدو ان معركة رئاسة الجمهورية قد بدأت طلائعها بالظهور ولو ان موعدها الدستوري يبدأ في 25 آذار 2014، انّ من خلال تصريحات السياسيين وبعض القادة الروحيين في هذا الشأن او من الاجتهادات القانونية والدستورية لاصحاب الاختصاص حول نصاب الجلسة وآلية انتخاب الرئيس.
عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش الذي يعكف حالياً على إعداد اقتراح قانوني يسعى من خلاله الى تفادي الفراغ في سدّة الرئاسة، اوضح ان “الاقتراح يتمحور في اتجاهين: الاوّل اما تعديل مادة في الدستور تقضي باستمرار رئيس الجمهورية في القيام بمهامه كاملة إلى حين انتخاب رئيس جديد، أو تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من خلال الزام النواب وضع نصّ جديد للنظام الداخلي يُلزمهم حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحت طائلة اسقاط عضويتهم في المجلس”.
واشار حبيش رداً على سؤال الى ان “اقتراحه لقي ترحيباً من بعض النوّاب واعتراضاً من البعض الاخر، خصوصاً لجهة مبدأ “الالزام” ومبدأ استمرار الرئيس في القيام بمهامه اذ اعتبروه بمثابة “تمديد”.
وقال “انطلقت من مبدأ ان رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية تُنتخب مباشرة من النواب، فعندما ينتخب النائب رئيس مجلس وزراء ورئيس مجلس النواب لا يُفكّر بآليات التعطيل لان الدستور يمنعه، بينما في إنتخابات رئاسة الجمهورية هناك ثغرات دستورية يستغلّها النائب لتعطيل الانتخابات. لذلك، لماذا يحصل التعطيل فقط عند الوصول الى انتخابات رئاسة الجمهورية (الموقع المسيحي الاوّل في البلد) في بلد قائم على التوازنات الطائفية؟ هذه هي الاسباب الموجبة التي انطلقت منها لايجاد آليات تُغلق الباب امام التعطيل”، مُستشهداً “بالاستشارات النيابية المُلزمة التي افضت الى تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة رغم تسميتنا كفريق “14 آذرا” الرئيس سعد الحريري لكن الانتخابات لم تتعطّل ولم يحصل فراغ في سدّ رئاسة الحكومة”.
ودعا من يعتبر هذا الاقتراح بمثابة “تمديد” لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الى “طرح حلّ بديل يمنع حصول فراغ في سدّة الرئاسة الاولى”، كاشفاً انه “وضع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في اجواء الاقتراح، فرحّب به وايّده، لانه مع كل اقتراح يمنع حصول فراغ في رئاسة الجمهورية”.
من جهة اخرى، استنكر حبيش الاعتداء على الجيش اللبناني في مجدليون في صيدا، مؤكداً ان “البلد يدفع ثمن الازمة السورية”، آملاً في “تمرير هذه المرحلة بأقل ضرر مُمكن”، ومعتبراً ان “لا حكومة في المدى المنظور لان التسوية لم تتبلور بعد، واذا بقي الوضع على ما هو عليه الان نحن ذاهبون الى حكومة حيادية”.
