أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي إلى أنه “التعميم الذي أعطاه رئيس الحكومة واضح بمعنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ودون توضيح فإن تصريف الأعمال يعني تصريف الأشياء الضرورية فقط”، لافتا إلى أن “مجلس الوزراء أعطى 122 مليارا لوزارة الأشغال كمبلغ مقطوع دون توضيح لأي طرقات يعود هذا المال”، مشيرا إلى أن “وزارة المال إرتأت أن تعطي وزارة الأشغال إعتمادا بـ61 مليارا على أن تعطيها الـ61 مليار المتبقية بعد صرف المبلغ الأول”، قائلا: “لم يقدّم أي مشروع للصرف من الـ61 مليار”، مؤكدا أن “وزراة الأشغال لم تحل أي مشروع لإنفاق على 61 مليار”.
وفي حديث تلفزيوني، قال: “هناك وزير مسؤول لا يصرف المال عن قصد لأسبابه الخاصة، ولا أعرف ما هي أسبابه”، مضيفا: “عندما لا تُصرف المبالغ المخصصة لصيانة الطرقات ويم اتهام وزارة المال أنها لم تؤمن له المال فلا أعرف ما سبب الإتهام وهل أهدافه سياسية”.
وأوضح الصفدي أن “المراقب المالي أكد له أن “وزارة الأشغال لم تسلّمه أي ملف ولا وجود لملفات متوقفة عنده”.
