… في ملاقاة «جنيف – 2»، المقرر انعقاده في 22 الشهر المقبل، تبدو الأنظار مركّزة على الميدان السوري وتأثيراته على المستوى الديبلوماسي، وخصوصاً في ضوء الوقائع العسكرية المتحركة على الأرض والحراك السياسي الذي يشغل عواصم المؤتمر المنتظر والأطراف المؤثرة في اتجاهاته.
وفي الطريق الى «جنيف – 2» ثمة أسئلة تتطاير من سورية ويجيب عليها نظام الرئيس السوري بشار الأسد، ومنها: لماذا سقطت مدن القلمون بسرعة غير منتظرة؟ وما هي الأهداف العسكرية التالية في غرفة عمليات النظام وحلفائه؟ وأيّ مناخ أمني وسياسي بعد معركة القلمون؟ وماذا عن لبنان في ضوء هذه المتغيرات؟
مصدر لصيق بالرئيس الأسد قال لـ «الراي» ان «معركتيْ القلمون والغوطة الشرقية ستحسمان مصير الوضع في سورية والصراع الدائر فيها، في الاتجاه الذي تتمناه القيادة السورية وحلفاؤها»، مشيراً الى ان «ثمة نتائج مباشرة متوقعة من جراء هذا التطور، وفي مقدمها:
* ان الانتهاء المرتقب من معركة القلمون قبل نهاية الشتاء من شأنه إبعاد شبح الحرب الأهلية عن لبنان عبر الحد من أجواء التشنج الناجمة عن التحركات الهادفة الى إسقاط النظام في سورية. فالحدود المفتوحة أمام تدفق السلاح والرجال من خارج لبنان ومن داخله عززت البيئات الحاضنة للتكفيريين في مناطق لبنانية عدة وفي المخيمات الفلسطينية، وأمّنت الإمداد اللوجيستي للتكفيريين في سورية ولأفكارهم العابرة للحدود وأنتجت سيارات مفخخة أُرسلت الى لبنان، وتالياً فان حسم معركة القلمون بسيطرة القوات السورية النظامية على الخط الحدودي الممتد نحو 375 كيلومتراً من شأنه قطْع «حبل السرة» مع التكفيريين وتجنيب لبنان المزيد من ارتدادات الوضع في سورية.
* الحؤول دون المزيد من السيارات المفخخة التي تستهدف الداخل اللبناني بعدما تأكد ان تلك السيارات كانت تُعدّ في يبرود بإشراف المسؤول في تنظيم «القاعدة» ماجد بن الماجد، بالتنسيق مع المسؤول العسكري في جماعة عبدالله عزام ابو محمد توفيق طه، والمسؤول الشرعي في الجماعة عيْنها الشيخ سراج الدين زريقات. علماً ان ماجد الماجد يقود ثلاث سرايا: سرية الصواريخ التي اشتبكت مع القوات النظامية في سورية، وهي مسؤولة عن رمي الصورايخ داخل لبنان وعلى المناطق اللبنانية المتاخمة للحدود السورية، وسرية المجاهدين التي تعمل داخل الاراضي السورية وضمن عرسال اللبنانية، والسرية الأمنية وهي تعمل داخل الأراضي اللبنانية وفي المخيمات الفلسطينية».
وبعدما حُسمت معركة يبرود – والكلام للمصدر القريب من الرئيس بشار الأسد – من المتوقع ان ينعكس الأمر ايجاباً على لبنان عبر الحدّ من إرسال السيارات المفخخة، «والتي لن تصل الى الوتيرة العراقية بالتأكيد».
وقال: «بعد معركة القلمون ستجد سورية نفسها في مؤتمر جنيف -2 امام اشخاص لا يملكون ما يمكن ان يعطوه ويفاوضون من اجل ارض لم يعودوا يمتلكونها، فمعارضو الخارج فقدوا الارض وما عليها، وفاقد الشيء لا يعطيه، ورغم ذلك فإننا سنذهب الى جنيف للاستماع اليهم، مع إدراكنا ان الحوار الحقيقي هو مع معارضة الداخل».
ولفت هذا المصدر، وهو من الحلقة الضيقة التي تحوط بالرئيس السوري، الى ان السرعة غير المنتظرة في سقوط مدن القلمون، مردها الى مجموعة أسباب أهمها:
اولاً: ان اكثر من 40 في المئة من سكان هذه المنطقة هم من المسيحيين الذين نأوا بأنفسهم عن الحرب رغم تلقيهم وزر أعمال التكفيريين، اضافة الى ان 25 في المئة من السكان السنّة هم من الموالين للنظام ولجأ معظم مَن تهجّر منهم الى مناطق سيطرة القوات السورية، في الوقت الذي توجهت عائلات المعارضين الى عرسال ومناطق اخرى في لبنان.
ثانياً: عدم وجود بيئة حاضنة للمقاتلين التكفيريين الذين اضطروا الى التمركز في مقرات محددة، وهذا يعني انهم لم يستطيعوا التغلغل بين السكان ولا إقامة شبكات أنفاق او نشر خلايا لعدم تعاون الاهالي معهم، وتالياً فان التكتيك الذي استُخدم في إعادة السيطرة على تلك المناطق اعتمد القصف النقطي العنيف لمواقع التكفيريين وليس القصف الشامل كما كان الحال في تدمير المساكن في المناطق الموالية للمعارضة في الغوطتين وحول دمشق.
وكشف المصدر عيْنه ان عدد القتلى في صفوف المعارضة كبير، لافتاً الى «سقوط عدد كبير من القتلى والأسرى، وقد احتفظت القوات النظامية بالجثث والمعتقلين لمَن يريد المطالبة بهم».
واشار المصدر إلى الحادث الذي وقع في مدينة عدرا العمالية يوم الاربعاء الماضي قائلا ان المسلحين قتلوا 54 شخصا من طائفتين فقط، الدروز والمسيحيين، من بين الذين يقف اولادهم أو اقاربهم مع النظام، وان الهدف من العملية كان حرف وجهة القوات التي تقاتل في الغوطة الشرقية، الا انه تم ارسال قوات اخرى الى عدرا غير تلك التي تقاتل في الغوطة.
وتحدّث المصدر عن انه «بعد انتهاء معركة القلمون سيكون الواقع السياسي مختلفاً، لان دمشق ستصبح آمنة وستُقطع طرق الامداد اللبنانية عن المسلحين»، مشيراً الى ان «الجهد العسكري بعد القلمون سيتوجه الى شمال دمشق وريفها من حرستا ودوما وعدرا حتى حلب، حيث سيجري العمل على تثبيت نقاط معززة، وذلك بالتزامن مع التوجه نحو جنوب دمشق وصولاً الى الحدود الاردنية التي تمثل خطاً من الضروري قفله ووضع حد له للاسباب الاتية:
* ان حلب والحدود مع العراق ستكون محاصَرة نسبياً، فالمعابر مع تركيا أُقفلت وانتقلت فرقتان عراقيتان الى الحدود مع سورية لوقف السياحة الجهادية بين سورية والعراق.
* ان نقطة انطلاق المسلحين من الاردن في اتجاه سورية لم تُقفل، وهم الذين شنوا هجوماً على الغوطة الشرقية الاسبوع الماضي، وما زالوا يخضعون لتدريبات بإشراف اميركي – بريطاني في معسكرات أقيمت خصيصاً لهذه الغاية.
