اللواء: حزب الله بمواجهة سليمان: لا تسليم لحكومة لا تنال ثقة

كتبت “اللواء ” تقول: ظهّر “حزب الله” خلافه على مقاربة المرحلة التي تفصل عن الاستحقاق الرئاسي إلى العلن ولم يكتف الحزب بالانتقادات التي ساقها ضد رئيس الجمهورية من أمام منزل الرئيس السابق إميل لحود في بعبدات، بل صرّح نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم بما لا يحتاج إلى تلميح أو تضمين، معلناً بالفم الملآن ما كان يمكن أن يعلنه الأمين العام السيّد حسن نصر الله لو لم يُلغِ الحزب أسبوع تأبين الشهيد حسان اللقيس، لأسباب عزاها بيان “حزب الله” الى الطقس السيّئ:
1- اعتبار كلام الرئيس سليمان عن تشكيل حكومة جديدة ترعى الانتخابات الرئاسية حتى لو لم تحصل على الثقة، أمر مفاجئ للحزب وفريقه.
2- اعتبار طرح رئيس الجمهورية مخالف للدستور.
3- الاعراب، دون مواربة، عن موقف يعتبر “أن الحكومة التي لا تنال الثقة، لا تستلم من حكومة تصريف الأعمال، فهي منعدمة الوجود القانوني”.
4- اعتبار الحزب أن مثل هذا التوجّه “يُدخل البلد في النزاع والانقسام والفوضى”.
والسؤال: هل هذا الموقف سيمنع الرئيس سليمان والرئيس المكلّف تمام سلام من تأليف حكومة قبل انتهاء الولاية الرئاسية؟

مصادر بعبدا تريّثت في التعليق، لكنها أكدت أن رئيس الجمهورية يتصرف من وحي ما يمليه عليه ضميره الوطني كرئيس لكل اللبنانيين، وبموجب أحكام الدستور، وليس هو من يشكل الحكومة، بل يُصدر مراسيمها بالاشتراك مع الرئيس المكلّف.
وبانتظار ما سيترتب على موقف حزب الله من ردود أو مواقف أو خطوات، فإن المشهد السياسي آخذ بالتآكل، في ظل مخاوف متصاعدة من فراغ حقيقي وانقسام ونظام الحكومتين على غرار ما حدث في العام 1988، وسط لوحة سياسية بالغة التعقيد مغايرة تماماً لما كان عليه من انقسام قبل مطلع التسعينات من القرن الماضي.
ومع ذلك، فالتآكل الحاصل، انتقلت عدواه إلى داخل حكومة تصريف الأعمال التي تواجه وضعية غير مسبوقة، في ضوء الفضائح التي ساقها كل من وزير المالية محمد الصفدي ووزير الأشغال غازي العريضي، أحدهما ضد الآخر وبالعكس، والتي انتهت، بعد سلسلة مشاورات، إلى أن يمثل الوزيران المتصادمان أمام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، في الأسبوع المقبل، للاستماع إليهما، والحصول على الوثائق التي في حوزتهما وإليهما استندا في تبادل الاتهامات، مع الاشارة الى أن رئيس الجمهورية كان استمع أمس الى الوزير العريضي، وأمس الأول الى الوزير الصفدي، كما التقى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في حضور المدعي العام المالي.
وشدد قاسم الذي اتهم فريق 14 آذار بالسعي لتشكيل حكومة اللون الواحد، لو ساعدته الظروف للحصول على الأكثرية، على أن الأجدى هو “بذل الجهد لتشكيل حكومة وطنية جامعة وفق صيغة 9+9+6، تنال ثقة المجلس وتقوم بواجباتها ومنها رعاية الانتخابات الرئاسية”.
ووصف موقف قاسم بأنه أول إشارة علنية من الحزب الى استعداده لمقاومة تشكيل حكومة أمر واقع، ولو اقتضى الأمر بامتناع وزراء حكومة تصريف الأعمال عن تسليم حقائبهم إلى زملائهم الذين سيتم تعيينهم.
وبحسب معلومات خاصة بـ “اللواء”، فإن نصر الله كان سيتحدث عن هذه النقطة في ذكرى أسبوع اللقيس، كما كان سيتحدث أيضاً، للمرة الأولى، عن ما وصف بميل الرئيس سليمان إلى تمديد ولايته، على حدّ تعبير قيادي مسؤول في 8 آذار، الذي اتهم رئيس الجمهورية بأنه “يساوم على الحكومة مقابل تمديد أو تجديد ولايته، مشيراً إلى ان أمام الرئيس سليمان خيارين: إما تشكيل حكومة جديدة بصيغة 9+9+6 أو الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى حين تشكيل حكومة جديدة بالمواصفات المذكورة.
وقال أن الرئيس سليمان لم يعد في نظر قوى 8 آذار أكثر من مجرّد رئيس محسوب على الفريق الآخر، وينفذ املاءاته حرفياً.

“المستقبل” ضد التمديد
في المقابل، أكدت مصادر نيابية في كتلة “المستقبل” لـ?”اللواء” ان الكتلة تؤيد انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري، وهي ليست في وارد دعم اي مشروع لتمديد ولاية رئيس الجمهورية، على اعتبار انه شخصياً اكد انه لن يقبل بتمديد ولايته، وبالتالي فان المطلوب العمل على حضور جميع النواب جلسة انتخاب الرئيس الجديد وعدم عرقلة هذا الواجب الدستوري، مشيرة إلى أن نواب الكتلة سيتخذون الموقف المناسب من اقتراح زميلهم النائب هادي حبيش الذي أكّد لـ?”اللواء” انه لم يعرض اقتراحه بتعديل الدستور على الكتلة، بقصد إلزام النواب حضور جلسة الانتخاب او بقاء رئيس الجمهورية في مركزه اذا تعذر ذلك.
وكشف حبيش انه وجد دعماً لاقتراحه من بكركي ومن شخصيات مسيحية وسياسية وروحية، لافتاً إلى انه سيسعى للحصول على موافقة عشرة نواب ليتمكن من تقديمه إلى رئاسة مجلس النواب.
وأشارت هذه المصادر النيابية إلى أن اجتماعات باريس بين الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة تصب في اطار المشاورات الدائمة التي تجرى لمواجهة الاستحقاقات التي تفرض نفسها على الاجهزة الداخلية، وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي، وما يتصل بعملية تشكيل الحكومة التي تدور في الحلقة المفرغة بسبب شروط 8 آذار التعجيزية.
يُشار إلى أن الرئيس السنيورة عاد مساءً إلى بيروت.

لم الشمل الرئاسي
في غضون ذلك، سجل امس الاول تحرك في اتجاه ترطيب العلاقة بين الرئيسين سليمان وميقاتي، التي شابتها بعض الغيوم من جراء رفض رئيس الجمهورية عقد جلسة للحكومة المستقيلة، وذلك في ضوء الحركة التي قام بها وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناظم الخوري في اتجاه السراي وبكركي وبعبدا.
وفي اتصال مع “اللواء” قال الخوري انه قام بزيارة كل من الرئيس ميقاتي والبطريرك الماروني بشارة الراعي لتعذر التواصل معهما منذ مدة، مشيراً الى انه مضى وقت لم ار فيه لا البطريرك الراعي ولا الرئيس ميقاتي.
ورداً على سؤال، نفى خوري ان يكون قد نقل اي رسالة من الرئيس سليمان الى الرئيس ميقاتي بعد اللغط الذي حصل حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء، واصفاً العلاقة بين الرجلين “بالجيدة”، موضحاً بأن الصورة لم تتبلور بعد في ما خص التئام مجلس الوزراء.
اما بالنسبة الى ما تردد عن وجود خطة فاتيكانية ينقلها الراعي الى المسؤولين في لبنان بشأن الاستحقاق الرئاسي، فقد شدد الخوري على ان سيد بكركي يقوم بحراك بهدف جمع الشمل، نافياً علمه بأي خطة فاتيكانية.
ولم تستبعد مصادر سياسية مطلعة ان يصار الى بحث موضوع مجلس الوزراء في لقاء وشيك يعقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة بهدف تقييم ظروف المرحلة الراهنة، وما اذا كانت تستدعي جلسة للحكومة ام لا، علماً ان الوزير خوري نقل عن الرئيس ميقاتي بأنه يستعجل تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن، وانه ليس مرتاحاً في وضع تصريف الاعمال، لان هناك متطلبات كثيرة وواجبات ومسؤوليات ملقاة على عاتق المسؤولين الذين لا يستطيعون مواجهتها بالطرق المطلوبة.

رئيس الوزراء الايطالي وأموس
وفي مجال آخر اوضحت مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا الذي يزور لبنان اليوم سيبحث مع الرئيس سليمان في مسألة انعقاد مؤتمر دولي في ايطاليا لدعم الجيش اللبناني، وفق ما كان كشف عنه رئيس الجمهورية، مشيرة الى ان الرئيس سليمان سينطلق في موقفه امام ضيفه مما اقر في “مجموعة الدعم الدولية للبنان” واهمية استكماله في المرحلة المقبلة.

واعلنت السفارة الايطالية في بيروت ان رئيس الوزراء سيلتقي الرؤساء الثلاثة، ثم سيتوجه الى الجنوب لتفقد الكتيبة الايطالية العاملة في اطار القوات الدولية المعززة (اليونيفل)، كما سيزور عدداً من عائلات النازحين السوريين في لبنان.
يشار في هذا السياق الى ان معاونة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية ومعالجة حالات الطوارئ فاليري أموس التي وصلت امس الى بيروت جالت على الرئيسين سليمان وميقاتي وعرضت مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور ملف النازحين السوريين، مؤكدة ان لدى الامم المتحدة خطة للشتاء لمساعدة هؤلاء، فيما قال الرئيس ميقاتي ان “لبنان لم يتأخر عن القيام بواجباته الانسانية تجاه النازحين، لكنه يشعر بالخيبة من المجتمع الدولي لتجاهله الاعتبارات الانسانية، كما لم يكن تحرك هذا المجتمع على قدر الحاجات اللازمة ومحدودية امكانات الدولة اللبنانية في هذا الاطار.

وكانت آموس تنوي زيارة سهل البقاع لكن ظروف الطقس العاصف هناك منعتها من ذلك.
اما الوزير ابو فاعور فقد كشف بأن الطلب الاساسي الذي تقدم به باسم الحكومة اللبنانية هو ان يكون هناك جهود سياسية فعلية لفتح ممرات آمنة لمساعدة السوريين داخل سوريا، لانه الحل الوحيد الممكن من اجل تخفيف عبء النزوح عن لبنان، لافتاً الى انه سبق وكرر المطالبة بمخيمات داخل سوريا، وبوقف لاطلاق النار، لكن الممرات الانسانية يمكن ان تكون الخيار الاكثر قابلية للتحقيق.
ووصف وضع النازحين “بالكارثي” مقدماً اعتذاره الشخصي من اللبنانيين والسوريين، متمنياً لو ان الدولة استطاعت القيام بأكثر من ذلك.