أوضح المدير العام السابق لوزارة العدل عمر الناطور، انه “تصويباً للنقاش الدائر حول التحقيق الذي بثته قناة “الجديد”، يهمنا التأكيد أن الاتهام الذي حاول نائب رئيس فرع التحقيق الأسبق بو أستروم إلباسه للشهيد اللواء وسام الحسن، لا يعدو كونه استنتاجاً شخصياً غير مستند على أي وقائع علمية ولا على أدلة دامغة، وبالتالي ليس من شأن بو أستروم أو غيره من المحققين أن يُقرر، وهذا ما يعود حصراً، للمحكمة الدولية”.
واعتبر الناطور في بيان له، أن “هذا الاتهام “وُلِد ميتاً” منذ سنوات عدة وهو ليس جديداً على الإطلاق، حيث سبق أن عرضته احدى المحطات الكندية قبل اغتيال اللواء وسام الحسن، ولم تأخد به المحكمة المخولة دون سواها، بالبت نظراً للأدلة الموجودة، خصوصاً أن منطلق المحاكمة قانوناً هو القرار الظني الصادر وليس الاستنتاجات الشخصية لهذا المحقق أو ذاك”.
وسأل الناطور عن جدوى المحكمة في حال كان لكلّ قاضٍ أو محقق رأيه الشخصي غير المستند لا على أدلة ولا على براهين، معتبراً أنه “من المُعيب أن يُتاجِر البعض بالمواد المنتهية الصلاحية، غير القابلة لا للبيع ولا للصرف، بعيداً عن الأسواق الإعلامية”.
