أكدت مصادر وزارة المالية لـ”الجمهورية” ان هناك نوعا من التعمية للحقيقة وان الأزمة الاساسية التي حصلت في بيروت المتمثلة بنفق المطار، والتي اشتكى منها المواطنون لم يربطها وزير الاشغال غازي العريضي أوّلا بوزارة المالية على الاطلاق، بل حمّل المسؤولية لمجلس الانماء والاعمار وشركة MEAS، ليعود ويشنّ هجوما على وزير المالية عبر الايحاء بان أزمة نفق المطار سببها وزارة المال”، مشددة على ان “هذا الكلام عارٍ من الصحة، ومن يجب مساءلته في هذه الأزمة هو مجلس الانماء والاعمار وشركة MEAS الذي يرأسها النائب غازي يوسف، مستغربة التركيز على وزارة المال في حين لم يصدر عن المسؤولين الحقيقيين اي ردّ”.
ورأت المصادر ان “محاولة العريضي “خلط العام بالخاص”، محاولة سياسية لضرب صورة وزير المالية في حكومة اصريف الأعمال محمد الصفدي. كما ان المبالغ المرصودة لوزارة الاشغال موجودة ضمن الموازنة، كما تمّ اعطاء العريضي سلفات خزينة تفوق حجم الموازنة المخصصة لوزارته”.
وأوضحت ان “الإنفاق في ظل حكومة تصريف اعمال وعدم اقرار موازنات يخضع قانونا، لمراقب عقد النفقات اي ممثل وزارة المالية لدى كل الوزارات المختصة. وهذا ما يجب توضيحه للرأي العام بأن وزارة المالية ليست مصرفا يحوّل الاموال الى الوزارات من دون ملاحقة آلية صرفها”، مشيرة إلى ان “وزارة المالية مسؤولة عن اعداد الموازنة ومراقبة إنفاق هذا المال العام، وتحديدا اليوم، في ظل غياب اقرار الموازنات وبالتالي عدم صلاحية مجلس الوزراء في مراقبة إنفاق الوزارات”.
