أشارت مصادر وزارية وسطية لـ”الديار” إلى ان “خيار الذهاب نحو تشكيل حكومة أمر واقع هو أمر يتعارض مع رغبة الأكثرية البرلمانية في مجلس النواب المؤلفة من قوى 8 آذار وكتلة النائب وليد جنبلاط التي تؤيد وتدعم الذهاب نحو تشكيل حكومة جامعة لكافة الفرقاء وفق صيغة (9-9-6). وبالتالي فان أي حكومة تخالف هذه الصيغة والتركيبة لن يكون باستطاعتها الحصول على ثقة مجلس النواب دستوريا وقانونيا أما من الناحية السياسية والعملية فلن يكون باستطاعتها أن تحكم خلافا لإرادة قوى رئيسة تمثل بحضورها السياسي والنيابي والشعبي أكثرية الشعب اللبناني”.
ورأت انه “من أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يواجهها الكيان اللبناني مع هذه الخطوة هو رفض الوزراء المحسوبين على فريق 8 آذار وحزب الله تسليم وزاراتهم للوزراء الجدد حتى اشعار آخر. ما يعني بأن مرسوم التأليف الموقع من رئيس الجمهورية التي يعطي للحكومة الجديدة شرعيتها الدستورية ولكن من دون حصولها على ثقة مجلس النواب قد يقود إلى انقسام وانشطار الدولة اللبنانية بين حكومتين الأولى هي الحكومة الميقاتية الحالية التي تتولى تصريف الأعمال والحكومة السلامية الجديدة التي لن يكون باستطاعة وزارئها تسلم وزاراتهم من وزراء الحكومة الأولى ما يعني بان العهد الحالي لن ينتهي بفراغ وحسب بل سينتهي بوجود حكومتين من شأن نزاعاتهما أن يقوضا ما تبقى من أسس وبنيان لإستمرار الدولة اللبنانية”.
