أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنه و”بعد 5 اشهر من الدرس والنقاش والبحث والتدقيق أنجز مشروع قانون اعطاء زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام وأثبتت اللجنة التي كلفت بدرسه بأن اللجان ليست مقبرة اللمشاريع بالرغم من ان الجميع كانوا يتوقعون أن يكون المشروع في مقبرة التاريخ”.
وأشار في مؤتمر صحافي في مجلس النواب الى ان “الحكومة لم تتوخ الدقة في دراسة مشروع السلسلة ولا مكونات الحكومة اتقفت فيما بينها على المشروع”.
ولفت الى أن “المطالبين بالمشروع غير موافقين عليه لا سيما ان تقسيط الزيادة وصل بأحدهم ان يقول لنا انه بلغ من لـ77 وهو غير متزوج والهيئات الاقتصادية اعتبرت انها متضررة من المشروع وابدت عدم رضاها عنه والمؤسسات التربوية التي تحدثت عن زيادة الاقساط وعدم قدرة الاهالي على تحملها، لذلك كانت هناك كرة نار بيدنا نحن والزملاء”، مؤكداً أن “العمل لم يكتفِ بدور الاطفائي، انما الاطفائي الذي لا يريد ان يلتهم الحريق كل شيء، لذلك كان مشروعنا يقوم على ثلاثة أمور: حقوق وعدالة، امكانيات متاحة، واصلاحات مرجوّة”.
وأوضح أن “الحقوق هي: منذ العام 1996 الى اليوم لم يتم النظر بالرواتب، زيادة غلاء المعيشة 2008 شكّلت نسبة ضئيلة من الحقوق، والقدرة الشرائية هي حق للعامل. أما العدالة: العدالة بالتوزيع والمساواة بين الموظفين في الفئة الواحدة وحقوق مكتسبة من قوانين سابقة مثلاً”.
ولفت الى ان “الكلفة المالية لمشروع الحكومة 2010 مليار وليس حوالي 1000 كما ورد في المشروع”، مشيراً الى اننا رفعنا الكلفة المالية الى 2300 مليار”.
وأشار الى أن “عملنا تحضيري وليس تقريري، ونحجن ذاهبون الى اللجان المشتركة ثم الهيئة العامة والقرار للهيئة العامة”.
وقال: “كان من المفترض ان نفتش عن ايرادات جديدة بينما كان من المفترض ان تقوم السلطة التنفيذية بذلك، ولم نأخذ بأربع مصادر من الايرادات التي اعتمدناها الحكومة لأننا اعتبرناها غير عادلة”، مشيراً الى اننا وضعنا رسوماً لا تطال الطبقات الفقيرة وألغينا بعض الرسوم الأخرى”، موضحاً أننا وجدنا ايرادات دائمة بقيمة 2294 مليار، وايرادات مؤقتة.
