عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب: نواف الموسوي، غازي يوسف، نبيل دي فريج، خضر حبيب، نضال طعمة، ياسين جابر، حكمت ديب، جمال الجراح، علي عمار وعباس هاشم، بحثت خلالها موضوع الصيانة على الطرق والمباني والانشاءات ومجاري الانهر.
كما حضر الجلسة: محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، مدير عام التجهيز المائي والكهربائي فادي قمير، ممثل رئيس التفتيش المركزي رئيس التفتيش الهندسي فاتن حمندي، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وابراهيم شحرور، مدير عام البلديات بالانابة العميد الياس الخوري، ممثلون عن الوزارات المعنية وعدد من ممثلي شركات التعهدات والمقاولات.
قباني
اثر الجلسة قال قباني: “اهتمام لجنة الاشغال بموضوع فيضانات الانهر والسيول بدأ في شباط عام 2003 عندما حصل فيضان بشكل خاص في البقاع وعكار وقمنا بطلب من رئيس مجلس النواب بجولات طويلة في هذه المناطق واعددنا تقريرا وتوصيات ذهبت الى الحكومة وعلى اثر ذلك بتاريخ 20/11/2003 طلبت الحكومة استنادا الى تقاريرنا والى توصياتنا التي كانت تهدف الى مأسسة موضوع الصيانة اي ان تصبح الصيانة عملا دائما متكررا وقد اعدنا هذه التوصيات فورا خلال العشر سنوات الاخيرة في 20/11/2003 كلف مجلس الوزراء الهيئة العليا للاغاثة ازالة التعديات على الانهر ولكن معظم التعديات لم تزل بسبب تدخلات بدءا من مدير عام رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش وصولا الى جهات اخرى بما فيها اللجنة نفسها”.
اضاف: “طبعا نحكي هذا الكلام عن سنة 2003، حاليا ما حدث بالنسبة لنفق المطار وهو اكثر نقطة نركز عليها وان كنا قد استعرضنا كل السيول التي حدثت في المناطق، الذي حدث هو ان المياه في النفق ارتفعت فجأة نتيجة فيضان نهر الغدير فعملت المضخات الاربع التي تشغلها شركة “ميز” ثم توقفت فجأة وهذا ثابت في التقارير الالكترونية التي سجلها مجلس الانماء والاعمار، توقفت هذه المضخات فجأة نتيجة وصول منسوب المياه الى متر و60 سم فدخلت الى غرفة الكهرباء وخلعت الباب وبالتالي عطلت المضخات ووصلت ايضا الى “تابلو” الكهرباء والى المنشآت الكهربائية نتيجة ذلك اضطرت الشركة الى فصل التيار الكهربائي، لان استمرار وجود التيار الكهربائي مع وجود مياه على هذا الارتفاع في النفق ممكن ان يشكل خطرا كبيرا على المواطنين وبالتالي منعا لايذاء الناس تم فصل التيار الكهربائي واسرعت السيارات التابعة ل”ميز” وللمقاول الذي هو شركة جنوب للاعمار رياض الاسعد، اسرعت ولكنها لم تستطع ان تصل الى النفق بسهولة لان زحمة السير كانت قد بلغت حدا كبيرا وبالتالي اضطرت سيارات الصيانة الى التوجه الى سطح المطار واستعمال فتحة للنفق من السطح من اجل معالجة هذا الموضوع من الاعلى، وتجدر الاشارة الى ان عمق النهر الذي هو عادة سبعة امتار كان قد وصل نتيجة الترسبات والنفايات وسوى ذلك الى حوالى 30 او 40 سنتمتر يعني اصبح ساقية وأي امطار غزيرة تجعله يرتفع، وقد اكد رئيس مجلس الانماء والاعمار ان شركة “ميز” قد قامت بمسؤولياتها وعملها كما يجب”.
وتابع: “طرحت في الاجتماع وجهات نظر متبادلة بين وزارتي الاشغال والمال وقد شاهدنا فصلا منها بالامس، واستكملت اليوم في الجلسة حول طلبات وزارة الاشغال وتأخر وزارة المال في التلبية، مما استدعى اللجنة ان تعد التوصية التالية:
1- :اعداد عقود الصيانة منذ شباط واذار من كل عام وليس خلال فصل الصيف كي يمكن المباشرة في العمل في مطلع شهر ايلول، وهذا الامر يجب الا يتم في تموز واب يجب ان يتم في شباط واذار، حتى تصبح المباشرة بالتلزيم ممكنة في مطلع شهر ايلول.
2 – ان تكون عقود الصيانة لمدة 4 او 5 سنوات من اجل الفعالية حتى لا نقع كل سنة في المشكلة نفسها وحتى يستطيع المقاول ان يشتري المعدات الضرورية التي قد لا يشتريها اذا كان العقد لمدة سنة واحدة.
3 – الطلب من هيئة التفتيش المركزي لاجراء التفتيش للتحقيق بالتواريخ وبالتالي المستندات والمسؤوليات حول المعلومات التي قدمتها كل من وزارتي الاشغال والمالية وايداع المجلس النيابي النتيجة خلال شهر واحد، وطبعا هنا نشير الى ان النيابة العامة المالية قد باشرت ايضا عملها بمبادرة منها في هذا الاتجاه”.
وقال:”بالعودة الى نهر الغدير تعهد رئيس مجلس الانماء والاعمار تكليف شركة استشارية كبيرة اعتبارا من يوم الجمعة المباشرة بدراسة الحلول الممكنة لنهر الغدير، والواقع انه يوجد في النهر حوالى 154 مخالفة بناء قبل عدة سنوات وربما اصبحت اليوم اكثر من 200. فليس بالامكان ازالة جميع الابنية المخالفة واخلاء الناس منها هناك ضرورات قد تمنع ذلك لكن ستتم دراسة لتحديد ماذا يمكن ان يهدم ضمن المنطق المعقول وهناك بالتالي ايجاد الحل الممكن للمعالجة بشكل جذري لموضوع نهر الغدير وتعهدت القوى السياسية التي كانت موجودة في الجلسة بدعم الحل الذي سيصل اليه مجلس الانماء والاعمار وكذلك اتفق على الطلب من بلدية بيروت ان تنسق مع وزارتي الطاقة والاشغال للعمل على معالجة موضوع مصب نهر بيروت الذي يواجه وضعا مشابها وكذلك مجارير الكرنتينا لان عرض نهر بيروت كبير 20 الى 30 متر ويصبح ساقية في الاخر على المصب وهذا امر يجب ان يعالج بكل جدية حتى لو كان هناك شركات كبيرة مخالفة كما يقال عند المصب هذا الامر يجب ان يعالج بكل جدية وبكل حزم”.
اضاف: “كخطوة سريعة لمواجهة الكسا، توجه فورا وقد ثلاثي من الشركات المعنية وهي: ميز المكلفة بأعمال المضخات واعمال الكهروميكانيكية وشركة الجنوب للاعمار وشركة الجهاد، الى موقع نقف المطار للكشف على العبارات لان قسما من هذه العبارات مدخله ظاهر ولكن هو ايضا يمتد الى تحت مدارج المطار وبالتالي اجراء والتنظيف السريع حيث الضرورة”.
وختم: “ناقشنا هل من الضرورة ان نطلب من الناس عدم سلوك النفق كان الاتفاق ان هذا الامر ليس ضروريا الا اذا اقتضت الضرورة ذلك وبالتالي تستطع قوى الامن الداخلي ان تنسق مع شركات الصيانة في المطار واذا كان هناك ما يقتضي منع التنقل في النفق سيقومون بذلك انما لا ضرورة الان”.
