كتبت “الشرق ” تقول: بضمير مرتاح، وبقناعة مطلقة لا لبس فيها، استكمل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان إطلاق المواقف السياسية التي تصب في إطار التمسك في المحافظة على الدستور واحترام دور المؤسسات
سليمان، وبكل تجرد ومنطق وضع نواب الأمة الممدد لهم أمام مسؤولياتهم حين الزمهم بتأمين النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مؤكداً انه خلافاً لكل ما يشاع ويحكى، فإن انتخاب رئيس أمر حاصل، مسلماً الرئيس العتيد بقرارات المجموعة الدولية، واعلان بعبدا، والاستراتيجية الدفاعية لتأسيس عهد منفتح ومفيد. ونفى ان يكون قد خطر على باله في أي مرة من الأيام تأليف حكومة أمر واقع، وقال “المسعى القائم اليوم هو ان تنال الحكومة ثقة مجلس النواب”.
رئيس الجمهورية الذي عبر عن رفضه المطلق لعدم تأمين النصاب وحضور جلسات مجلس النواب ومنطق التعطيل واضعاً ذلك في خانة اللاديموقراطية، نفى خلال لقاء ضمه ووفد من نقابة الصحافة ان يكون رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشاور معه في عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، وقال “هذا كلام صحف”.
سليمان لا يرى ضرورة لعقد جلسة لمجلس الوزراء، وقال الجيش لديه كامل الصلاحيات وأعطي الغطاء السياسي، ولم يطلب اعلان حالة الطوارئ لهذا السبب، إضافة الى ان قرار مجلس شورى الدولة حول ملف النفط لا يجيز كحكومة تصريف الأعمال البت فيه.
لا مبرر لحصول فوضى
قال رئيس الجمهورية “ان ما قاله ويقوله دائماً في مناسبات عن التطورات الحاصلة مقتنع به مئة بالمئة، فلا مبرر لحصول الفوضى في لبنان ما لم يكن هناك من استقرار ومن السهل تجاوز المشكلة الحاصلة عندنا جراء التطورات الاقليمية.
وقال نحن لا نريد في لبنان تغيير النظام، ولا مشكلة لدينا بالنسبة الى الميثاق الوطني. والبلد قابل بسرعة للتأقلم مع جميع الأمور خصوصاً المواضيع الاقتصادية. وقلت كل شيء في الاعلام.
وسئل: هناك غطاء تم تأمينه على الصعيدين المحلي – الاقليمي والدولي، في ما خص إعلان بعبدا، فلماذا لا يتم تأمين الغطاء على الصعيد الأمني، وهل ان الحل الوحيد يكمن في قيام مصالحة إيرانية – سعودية؟
محور خطاب القسم
الموضوع في يدنا وبإمكاننا تجاوزه، واللاعبون المحليون يلعبون دوراً في ذلك، فلماذا نحاول دائماً التقاتل مع بعضنا البعض. وقال: “إعلان بعبدا ومقررات المجموعة الدولية والاستراتيجية الدفاعية، والمكانة الدولية التي يتمتع بها لبنان يجب ان تشكل محور خطاب القسم الذي من خلاله يمكن التأسيس لعهد منفتح ومفيد وأعتقد ان الرئيس المقبل يقبل بهذه الأمور لتأسيس العهد.
وسئل: هل هذه الأجواء تهيىء للإتفاق على رئيس جديد؟
أجاب: ما هو المطلوب للاتفاق على رئيس جديد؟ ليس هناك من صعوبة اذا الجميع وضع عقله برأسه ولم يتم مقاطعة الجلسات وتعطيل النضاب، لأن هذه الممارسة غير ديموقراطية، الديموقراطية ترتكز على النقاش والتصويت. عظيم اذا تم الاتفاق على مرشح للرئاسة قبل ذلك، واذا كان كل واحد يتحدث بانانيته فسيتم التعطيل.
أضاف: “كل واحد يعتبر أنه يحق له ان يأتي برئيس وإلا فانكسر القالب، فنظامنا مغاير لنظام الدول الأخرى ولا أحد يضع شروطاً علينا او سقوفاً. نحن فخورون بنظامنا وعلينا الابقاء على شروط قيامه. وشدد على ان “الأفضل هو منع الفراغ”.
ورداً على سؤال عن تفاؤله بانتخاب رئيس للجمهورية قال: “يجب تطبيق الديموقراطية وأنا أرى ان تعيين قائد للجيش أصعب من إنتخاب رئيس للجمهورية. فتعيين قائد للجيش يحتاج الى ثلثين، فماذا لو إجتمعت الحكومة وصوتت ولم ينل المرشح لهذا المنصب الثلثين هذا يعني أننا لن نتمكن من تعيينه، في حين ان الدستور ينص على ان نصاب جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية يتطلب الثلثين، وهنا أقول ان النواب مجبرون على الذهاب الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد.
وسأل “ألم يشارك هؤلاء النواب في جلسة التمديد للمجلس النيابي”، واذا حصل مرشح الرئاسة على 80 بالمئة من الأصوات فلا مشكلة بذلك (زيت على زيتون) فمجلس النواب وجوده بالدق.
ورداً على سؤال يتعلق بتعطيل الانتخابات الرئاسية، أجاب “لا يجوز ان تصل جميع مؤسسات الدولة سائرة نحو التعطيل، إذن فلنقفل الأبواب ونقول ليس هناك دولة!!
وسئل: هل هناك من فرصة لتشكيل حكومة قبل انتخاب الرئيس للجمهورية؟
أجاب: “طبعاً فالمسعى القائم هو ان تنال الحكومة ثقة مجلس النواب، ولكن لا يمكن ان تترك بئراً من دون قعر.
اضاف: “مجبور المجلس ان يجتمع، هناك نواب يشغلون مناصبهم منذ 30 عاما، وهناك استحقاق عليهم الحضور الى المجلس وان ينتخبوا رئيسا للجمهورية، وعلى الشعب ان يحاسب من لا يأتي الى الجلسة.
وسئل: هناك جدل حول من يتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية اذا حصل فراغ، الحكومة المستقيلة او الحكومة التي لم تنل الثقة؟
اجاب: الدستور لم يلحظ الامر، لانه لم يكن واردا في ذهن المشرع اننا سنصل الى هذه المرحلة، ولكن عندما اوقع المرسوم تصبح الحكومة قائمة.
ويبقى السؤال “بماذا ينوبون عن الرئيس هل في تصريف الاعمال ام في كل شيء”؟
وجدد التأكيد انه خلافا لكل ما يحكى هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد، ومهما كان هناك اجتهادات، فوجود الدولة هو الاساس.
اجتماع الحكومة
وسئل: لماذا لا تجتمع الحكومة لتحريك ملف النفط؟ وهل الرئيس القوي هو رئيس تحدٍ؟
اجاب: صدر عن مجلس الشورى قرار يقول انه لا يجوز لهذه الحكومة ان تقرر في ملف النفظ، ولكن اذا تمّ تخطي قرار مجلس الشورى، وتقدمت الشركات وجاء من يطعن بالقرار ماذا يحصل حينها؟
وسأل: لماذا الاستعجال، الحمد الله ان النفط تحت الارض وليس فوقها لكان ضاع. اما الرئيس القوي فهو من يقول الحق ولا يساير احدا، ويكون متجردا وشفافا.
وسئل: ألسنا بحاجة الى طاولة الحوار لوضع الخطوط العريضة واعادة لملمة البيت اللبناني؟
اجاب: اريد جمع طاولة الحوار ولكن ليس للاجتماع فقط، وليس لكي يعود احد الافرقاء ويقول انني مقاطع. افضل ان تنضج الامور اكثر وانا اكيد ان لا حل الا بالحوار.
الوضع الامني
وعن وجود سيارات مفخخة والوضع الامني في طرابلس والغطاء المعطى للجيش، قال الرئيس سليمان: كل مسؤول في الدولة عليه القيام بواجباته، وكل مؤسسة عليها ان تقوم بواجباتها، ولا احد وجد في موقعه للرفاهية، انما للقيام بواجبه، للاسف هناك ازدواجية للتصرف عند المسؤولين، وكل شيء وارد على الصعيد الامني، والذي يمنع التكفيريين وغير التكفيريين هي وحدتنا.
وعن موقفه من قضية خطف المطرانين والراهبات؟ اجاب سليمان انها جريمة كبيرة، ومن يقدم على ذلك لا يؤمن جانبه في تسلم سلطة ام حكم.
وعن انعقاد جنيف 2، اعتبر سليمان ان خلاصات مجموعة الدعم الدولية هي سقف مشاركة لبنان في جنيف 2 وبالمناسبة سيزور رئيس وزراء ايطاليا غدا (اليوم) لبنان واول خطوة اعلانه عن عقد اجتماع على مستوى مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في روما تنفيذا لمقررات المجموعة.
ونحن قد انجزنا خطة لتسليح وتجهيز الجيش اقرت في مجلس الوزراء.
وعن ضرورة عقد اجتماع لمجلس الوزراء، هل يوافق على ذلك؟ اجاب الرئيس: اذا كان ذلك سببا اضطراريا اوافق.
اما بالنسبة الى الوضع الامني في طرابلس فمهمة الامن اعطيت الى الجيش وكل الاسباب الموجبة للقيام بمهامه، ولا حاجة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الا في حال طلب قائد الجيش او وزير الدفاع امرا يستلزم عقد جلسة مثل اعلان حال الطوارئ وهذا الامر يحتاج ايضا لجلسة لمجلس النواب.
وعن البرودة القائمة في العلاقة بينه وبين 8 اذار بعد موقفه الاخير من المملكة العربية السعودية، اجاب سليمان: هل هناك من خطأ في ما اعلنته عن المملكة، ولماذا ذهب الرئيس نبيه بري الى ايران؟ أليس لتجربة تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية؟ وهل اذا قلنا ان السفارة السعودية هي من فجرت السفارة الايرانية نكون نصلح بينهما، خصوصا ان ايران اتهمت اسرائيل بهذا التفجير، وهل يجوز ان اخلفهم على ارض من دون دليل.
فانا رئيس الدولة، فلماذا لم ازود بالدلائل قبل توجيه الاتهام. فموقفي ينطلق من واجبي كرئيس للدولة ومسؤول وعلاقتي مع 8 اذار جيدة.
وعن موقع لبنان من التسويات الحاصلة في المنطقة اكد سليمان ان لا تسوية على نظامنا ولا على ميثاقنا ولا على دستورنا ولا على مصالحنا واي تسوية في المنطقة سقفها اللبناني الالتزام بقرارات المجموعة الدولية لدعم لبنان. فلا يمكن حل الامور في المنطقة من دون الاخذ في الاعتبار ما تكبده لبنان جراء انعكاسات الازمة السورية عليه.
وختم بالقول، اهم شيء في لبنان المحافظة على الدستور، نافيا ان يكون قد خطر على باله في اي مرة من الايام تأليف حكومة امر واقع، فهل نحن في سلطة انتداب؟ وقال ان الرئيس ميقاتي لم يفاتحه ابدا بشأن عقد جلسة لمجلس الوزراء وانه قرأ ذلك في الصحف.
