كتبت “البلد ” تقول: فيما يستعد لبنان مساء اليوم لاستقبال العاصفة “ألكسا” بسلسلة تدابير وقائية واحترازية، انفجرت سياسياً بين وزيري الاشغال العامة والنقل غازي العريضي والمالية محمد الصفدي على خلفية “شتوة الاربعاء”، وكشف المؤتمر الصحافي للعريضي سلسلة فضائح “بالجملة” وتفاصيل اضافية من يوميات الفساد اللبنانية، واشار العريضي الى ان “الصفدي قال انه لن يوقّع على اي معاملة الا اذا وقّعت على مخالفاته”، الامر الذي استوجب ردا سريعا من الصفدي، مؤكدا ان “لا أساس لكل الإتهامات ضدي وحملة العريضي سياسية بامتياز”.
وبالعودة الى العاصفة “ألكسا”، توقعت مصلحة الارصاد الجوية وصولها ليل الثلاثاء – الاربعاء الى لبنان على ان تستمر حتى نهاية الاسبوع، مؤكدة ان الثلوج ستتساقط ليل الثلاثاء اعتبارا من 1000 متر على ان تصل الاربعاء الى 700 متر.
واستنفرت الدولة اجهزتها واداراتها لمواكبة العاصفة، كما عقدت لجنة التنسيق الوطنية لمواجهة الكوارث والازمات اجتماعا استثنائيا برئاسة الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد خير، بناء على توجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لهذه الغاية. من جهته، اعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور عن تشكيل لجنة وزارية دولية لإغاثة النازحين مع قدوم العاصفة.
ويبدو ان صقيع الطبيعة انسحب على الحركة السياسية كذلك، فليس هناك اي جديد على مستوى الازمة الحكومية في ظل اشارات الى ان شهر كانون الثاني سيكون حاسما في هذا المجال لناحية التشكيل من عدمه. الا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان كسر المراوحة على هذا الصعيد معلنا انه سيقدم على تشكيل حكومة لادارة الانتخابات الرئاسية حتى ولو لم تنل الثقة، مؤكدا انه وخلافا لكل ما يقال ستكون هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد.
في سياق متصل، حملت اطلالة رئيس تكتل التغيير والاصلاح التلفزيونية امس الكثير من الاشارات المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، مؤكدا ان لا تمديد ولا تجديد ولا فراغ، موضحا “انه لن يكون رئيسا لادارة الأزمة”، لافتا الى انه “لم يحصل تشاور مع حلفائه حول انتخابات الرئاسة”، مشيرا الى ان “الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله قال انه يجب ان نتشاور مع بعض كحلفاء لنختار مرشحاً وهو محق، ولا احد أبلغني اني مرشح بالنسبة اليه”. كما شدد على ضرورة التوافق على اي حكومة قد تتشكل والتي يجب ان تنال ثقة المجلس النيابي.
بموازاة ذلك، تصاعد في الايام الاخيرة السجال حول امكانية انعقاد جلسة حكومية لبحث بعض الملفات الطارئة، الا ان هذه الخطوة دخلت في بازار السجال السياسي، في حين عاد ملف النفط ليبرز مجددا لا سيما في ما يتعلق بإقرار مرسومي التحديد والتلزيم “للبلوكات” النفطية. وفي حين بقي فريق 14 آذار على موقفه بعدم دستورية هذه الجلسة واعتبارها تعويما لحكومة الرئيس ميقاتي، يبدو ان الشركاء في الحكومة المستقيلة لم يتوافقوا بعد بانتظار مقاربة جديدة للملفات. المطروحة.
