اشارت “الاخبار” الى ان “البنك الدولي لانشاء “الصندوق الائتماني للتخفيف من آثار النزاع السوري على لبنان” اشترط ان يتولى ادارته مباشرة عبر مسؤول يعينه البنك من دون اي مشاركة للحكومة او حق النقض او الوصاية”، علما ان انشاء هذا الصندوق بالصيغة المطروحة يجب ان تسبقه “اتفاقية” خارجية يقرّها مجلس النواب ويجب ان تدخل الاموال الواردة اليه في الموازنة العامّة.
