كتبت “البناء ” تقول: تعرّضت محاولات إجهاض الخطة الأمنية في طرابلس لضربة كبيرة أمس وإن لم تسقط بالضربة القاضية بعد لأن الغطاء لم يرفع عن فلتان السلاح والمسلحين وما زال هناك من يحرّض على الفتنة وإثارة الحقد ضد الجيش اللبناني وحتى السعي لإخراجه من المدينة لإقامة إمارة تكون خارجة عن الشرعية والدولة.
وبدا واضحاً من فلتان المسلحين ليل أول من أمس وبشكل لم يسبق له مثيل وتكرارهم الاعتداءات على وحدات الجيش في معظم مناطق طرابلس أن هناك من يريد إضعاف الجيش حيث لم يكن بالإمكان حصول ذلك لو لم يكن هناك تغطية من أطراف داخلية معروفة في فريق “14 آذار” ومن بندر بن سلطان لدفع الوضع في عاصمة الشمال نحو الفتنة والحرب المفتوحة ضد الجيش.
لكن في المقابل كان هناك قرار حاسم لدى قيادة الجيش في مواجهة حال الفلتان التي أريد دفع طرابلس إليها ولذلك بدت وحدات الجيش في نقاط تمركزها في المدينة حاسمة بمنع الاعتداءات ومواجهة انفلات السلاح والمسلحين بأقل قدر ممكن من الخسائر البشرية والمادية.
اتصالات مكثفة
وبالتوازي مع هذا القرار الحاسم للجيش حصلت اتصالات لبنانية طوال ليل أول من أمس على مستويات رفيعة شاركت فيها قيادات سياسية مختلفة كما أفيد أن الاتصالات شملت أطرافاً خارجية للحؤول دون ذهاب الأمور نحو مواجهة ومحاولة ضرب الخطة الأمنية.
وقالت مصادر سياسية إن جهات غربية بينها دبلوماسيون أميركيون وربما السفير الأميركي في بيروت وسفراء آخرون شاركوا في الاتصالات للحؤول دون التعديات على الجيش لأن هناك قراراً غربياً بمنع فلتان الأمور وإمساك الجيش بالقرار الأمني في المدينة.
من جهتها أكدت مصادر أمنية لـ”البناء” أن انحسار التحريض والاعتداءات لا يعني أن محاولات المسلحين لوضع اليد على طرابلس قد انتهت ولاحظت المصادر أن هناك أجواء دولية لا تريد فلتان الأمور في لبنان. وقالت إنه رغم هذا الانحسار فهناك من لا يزال يعمل لإشعال الفتنة لأنه لا يريد التسليم بعودة الأمن إلى المدينة خصوصاً أن هؤلاء مستفيدون من حال الفلتان القائمة.
مصدر وزاري لـ”البناء”
ووفق مصدر وزاري لـ”البناء” فإن ما تشهده مدينة طرابلس يعتبر قمة الفلتان الأمني الذي لا تحكمه أي ضوابط وهنا مكمن الخطر الذي قد يؤدي إلى نتائج وخيمة ما لم يتم تداركه وبسرعة.
وشدد المصدر على أن المطلوب أمام هذا المشهد الأمني الخطير هو توفير الغطاء السياسي الكامل للجيش من كل الأفرقاء وخصوصاً في منطقة الشمال.
وقال: إن الجهات السياسية المعنية في طرابلس لم تتعامل إلى الآن بجدية مع هذا الموضوع في وقت أن الأمر يتطلب عدم التلكؤ في حسم مسألة رفع الغطاء عن المسلّحين لأن الجيش اللبناني سيتصدى بقوة لكل محاولات الفتنة ولن يسمح بالاعتداء على ضباطه وأفراده.
انحسار التحريض على الفتنة
ونتيجة للاتصالات التي جرت في وقت متأخر من ليل أول من أمس جاءت دعوة داعي الإسلام الشهال إلى إلغاء الاعتصام الذي كان مقرراً أمس بعد صلاة الجمعة بعد أن طلبت هيئة العلماء المسلمين إلغاء الاعتصام ولوحظ أن الشهال حاول في خطبته التخفيف من لهجته التصعيدية وأعلن رفضه “أن يحارب الشباب المسلم على الحواجز” وقال إنه من “دعاة الخير لهذا الوطن وأنه لن يسكت على الظلم وسيستمر بتحركاته السلمية”..
ورغم ذلك استمرت أمس بعض الأصوات التي تحرض على الفتنة والاقتتال مع جبل محسن عبر إطلاق الاتهامات على خلفية تفجير مسجدي السلام والتقوى.
هدوء حذر
ميدانياً ساد الهدوء الحذر مدينة طرابلس أمس مع بعض رصاصات القنص بين باب التبانة وجبل محسن بعد أن كانت مجموعات مسلحة انتشرت في أماكن مختلفة ليل أول من أمس في المدينة واعتدت على وحدات الجيش في أكثر من منطقة بل حاولت الدخول إلى بعض مواقعه ما اضطرها للرد على مصادر النيران.
معلومات عن توجه لتفعيل الحكومة
وسط هذه الأجواء تتحدث جهات سياسية بارزة عن وجود توجّه لإعادة تفعيل عمل الحكومة المستقيلة انطلاقاً من الضرورات الوطنية التي تستوجب انعقاد مجلس الوزراء في جلسات استثنائية لبحث أمور طارئة.
ولذلك تشير هذه الجهات إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يعدّ صيغة تراعي المعطيات القانونية للاستقالة وفي الوقت نفسه تعالج بعض القضايا الملحّة التي لا يمكن الاستمرار في تأجيلها وتوضح هذه الجهات أن هناك أكثر من ملف يحتاج إلى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء منها: وضع طرابلس وتحديداً مسألة تكليف الجيش بالأمن فيها والنتائج الكارثية التي نتجت عن الأمطار الغزيرة في اليومين الماضيين ملف تلزيم النفط والغاز قضية النازحين السوريين.
وتضيف أنه من المرجح أن يصار في وقت قريب إلى اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء لبحث هكذا ملفات.
فرضيات عدة في التحقيق بجريمة اغتيال اللقيس
على صعيد آخر وفي سياق التحقيقات المستمرة بجريمة اغتيال القيادي في المقاومة حسان اللقيس أوضحت مصادر أمنية عليمة لـ”البناء” أن التحقيقات مستمرة وقالت إن التحقيق يضع أمامه كل الفرضيات بدءًا من قيام المجموعة التي نفذت جريمة الاغتيال باستخدام سيارة مستأجرة إلى استخدام سيارة ذات رقم مزور. أضافت: إن الأدلة يتمّ جمعها سواء من بعض الكاميرات في المبنى ومحيطه بالإضافة إلى أمور أخرى كما أن التحقيق يركز في جانب منه على موضوع “داتا الاتصالات” وما إذا كان هناك من دلائل معينة توصل إلى خيوط حول الذين نفذوا الجريمة.
