مع دخول البلاد فلك الهاجس الرئاسي استمرت المشاورات والجهود لمواجهة شبح الفراغ في لقاءات بعضها معلن والآخر بقي طي الكتمان، الا ان اوساطا سياسية مطلعة قالت: “ان الحراك الداخلي ولئن كان يخدم المصلحة الوطنية ويقرب المسافات، لكنه يبقى دون مستوى القدرة على تحديد وجهة سير الاوضاع في الداخل، ما دامت على حالها من الارتباط الوثيق بالواقع الاقليمي ومصير الاتفاقات الدولية، واكدت ان اي مسعى لا يمكن ان يبلغ خواتيمه المرجوة اذا لم تتضح طبيعة الامور اقليميا وخصوصا ما يتصل بالازمة السورية. واعربت عن اعتقادها ان التركيز يجب ان ينصب راهنا وفي مرحلة الوقت الضائع على التمسك بالدستور وعدم السماح لاي جهة باللعب به او الخروج عمن أسسه.
من جهة ثانية، حذرت اوساط في قوى 14 اذار من الخلفية السلبية لما يدفع اليه نواب تكتل التغيير والاصلاح عبر لقاءاتهم مع الكتل النيابية لاقناعها بصوابية فصل المسار التشريعي عن المناكفات السياسية وترك المجلس النيابي يقوم بدوره كاملا ولئن كانت الحكومة مستقيلة بحيث يضطلع بالدور المنوط به كاملا في حال دخلت البلاد مرحلة الفراغ الرئاسي، انطلاقا من ان المجلس سيد نفسه ومؤسسة منتخبة من الشعب ليصبح الرئيس نبيه بري انذاك متحكما بالبلاد، في غياب سائر الرؤساء، وهو ما يسعى حزب الله الى تكريسه للهيمنة على القرار السياسي واحكام قبضته على مؤسسات الدولة. وقالت اذا كان نواب التكتل يعون ما يفعلون مصيبة واذا كانت المياه تمر من تحت ارجلهم من دون ان يدروا حقيقة ما دفعوا اليه فالمصيبة اكبر.
واعتبرت الاوساط ان الحديث عن فراغ رئاسي سابق لاوانه وكل ما يتم تداوله راهنا من اسماء مرشحة ومعطيات متوافرة، ليس الا لتعبئة الفراغ ولا امر يحسم الا في ربع الساعة الاخير بعد انعقاد مؤتمر جنيف 2 من ضمن فترة الستة اشهر الممنوحة لدخول الاتفاق النووي الايراني حيز التنفيذ.
