حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من “فراغ محكم غير مسبوق في ازمات الاستحقاقات التي شهدتها الحياة الدستورية اللبنانية”، في حال انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وتأليف حكومة لم تنل ثقة المجلس النيابي، فبرأيه “حكومة بلا ثقة لا تتسلم صلاحيات الرئاسة”. فما مدى دقة هذا الكلام؟ ومن سيتسلّم مقاليد الحكم في حال حصول هذا السيناريو؟
الخبير القانوني النائب السابق صلاح حنين أوضح، أن “المادة 62 من الدستور تقول ان في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ككل. فالدستور موجود كي لا تتعطل عجلة الحكم. اي اذا كانت هناك قوانين يجب ان تقرّ يمكن الحكومة ان تقرها من دون توقيع الرئيس. هذا ان كانت الحكومة قائمة و”طبيعية”، فتستخدم صلاحياتها كاملة.
أما اذا كنا في حكومة مستقيلة، تتراجع صلاحياتها الى مستوى الصلاحيات التي يعطيها الدستور في حال تصريف الاعمال. فلا يمكن ان تتخذ قرارات تشكّل حالة او تخلق تبعات جديدة في البلاد اقتصاديا وسياسيا، وتفوق تصريف الاعمال لانها في حال تصريف الاعمال. صحيح ان صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بها، لكن لا يمكن ان تفوق صلاحياتِها في تصريف الاعمال. لكن، اذا احتاج أمر ما توقيع رئيس الجمهورية، توقعه هي، شرط الا يفوق مستوى تصريف الاعمال”.
وتابع “اذا ألّف الرئيس المكلّف تمّام سلام حكومة، ولم تنل الثقة، تتحول حكما الى حكومة تصريف اعمال. ومن خلال التسليم والتسلم تلغى حكما الحكومة السابقة. وفي انتظار ان تنال الثقة، تصرّف الاعمال، وان لم تنلها تكمل تصريف الاعمال، لان وزراءها يكونون قد تسلموا حقائبهم. وتحلّ مكان رئيس الجمهورية ضمن نطاق تصريف الاعمال طبعا”.
وأضاف حنين “لا فراغ في المطلق، انما عمل مؤسساتي في حده الادنى. هناك سدة رئاسة فارغة، لكن لا فراغ تعطيليا، لان الحكومة ستحل محله. العمل في المؤسسة الاجرائية سيستمر لكن ضمن الحد الادنى”.
وعما اذا كان سلام يبقى مكلّفا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؟ أجاب “طبعا يبقى مكلفا. صحيح انه سٌمّي بوجود سليمان، لكن النواب هم من وكلفوه. لا يمكن انعاش الحكومة السابقة من دون تكليف وتأليف جديدين. سلام يبقى مكلّفا في جميع الحالات، حتى التأليف أو الاعتذار. وان لم ينل الثقة، يصرّف الأعمال حتى تسمية رئيس حكومة آخر”.
