كتبت “الشرق الأوسط ” تقول : واصلت وحدات الجيش اللبناني تعزيز إجراءاتها الأمنية في طرابلس في اليوم الثالث لوضع المدينة في عهدته، من أجل فرض الأمن وإعادة الهدوء التام لا سيما على محور منطقتي جبل محسن (ذات الغالبية العلوية)، وباب التبانة (ذات الغالبية السنية، واللتين شهدتا اشتباكات عنيفة على امتداد ثلاثة أيام. وبدأت أمس الحركة تعود تدريجيا إلى طبيعتها في المدينة مع تسجيل خرق عمليات قنص متبادلة بعد الظهر، فيما حصل تبادل لإطلاق النار بين الجيش وبعض المسلحين عند مستديرة الملولة في طرابلس، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، التي أشارت أيضا إلى إصابة ضابط في الجيش بإطلاق نار في باب التبانة ونقله إلى المستشفى للمعالجة.
وأعلن الجيش اللبناني أن وحداته قامت بإزالة عدد من الدشم والعديد من السواتر الحديدية والشوادر، وأوقفت عددا من المطلوبين بموجب عدة وثائق، لارتكابهم جرائم إطلاق نار في أوقات مختلفة، نتيجة عمليات الدهم التي نفذتها وحداته في المدينة وضواحيها، ومتابعتها إزالة آثار الاشتباكات والمظاهر المسلحة.
وفي حين ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 3 أشخاص من جبل محسن لتورطهم في أحداث طرابلس، أحالت مديرية المخابرات في الجيش إلى النيابة العامة العسكرية أربعة موقوفين آخرين على خلفية الأحداث الأخيرة في طرابلس، وهم: جعفر تامر وملاذ ديبو وعلاء ديبو وأحمد الشامي، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهم في تلك الأحداث، وإقدامهم على ارتكاب جرائم، منها إطلاق النار. وتستمر التحقيقات مع الموقوفين الآخرين بإشراف القضاء المختص.
وعن الخطة الأمنية التي قضت بإطلاق يد الجيش في المدينة، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن، في تصريح له، أن “إعطاء الإمرة للجيش في طرابلس لا يعني أبدا إعلان حال الطوارئ أو تحويل المدينة إلى منطقة عسكرية”، مشيرا إلى أن “الجيش يقوم بواجباته كاملة لحفظ الأمن”.
وطالب النائب في كتلة المستقبل محمد كبارة بتطبيق الخطة الأمنية في طرابلس “بعدالة وتوازن بين جميع الأطراف في المدينة”، مؤكدا في تصريح له أن “العدالة هي الوحيدة الكفيلة بتثبيت الأمن والاستقرار، وهي تبدأ بتحرك القضاء لمواكبة الخطة الأمنية وبإصدار مذكرتي توقيف في حق المجرمين علي ورفعت عيد، المسؤولين في الحزب العربي الديمقراطي، في إشارة إلى امتناع الأب (علي) عن المثول أمام القضاء لشكوك حول دوره في تهريب مطلوبين في تفجيري مسجدي طرابلس في أغسطس (آب) الماضي”.
ودعا كبارة “أبناء طرابلس إلى التعاون مع الجيش والقوى الأمنية بما يعيد المدينة إلى حركتها الطبيعية، ويؤهلها لتلعب دورها الاقتصادي والتجاري عشية الأعياد المجيدة”.
من جهته، انتقد مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار “التركيز على طرابلس والشمال للفت النظر إلى أن المدينة زورا وبهتانا محضن لـ(القاعدة) والإرهاب والتطرف، حتى يكون ذلك مقدمات لـ(فتح إسلام جديد)”، داعيا إلى أن “يعي السياسيون وأهل طرابلس ومرجعياتها خطورة الأيام المقبلة”. وشدد الشعار، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في دار الفتوى بحضور أئمة مساجد طرابلس، على أن “المرحلة تقتضي هدوء بالغا وألا نعطي مبررا لأحد”، متمنيا على أئمة المساجد أن “يكون كل واحد منهم إطفائيا وداعية للهدوء وللترحيب بالجيش والقوى الأمنية وبالخطة الأمنية، حتى لا يكون هناك من مبرر”.
وجدد الشعار التأكيد على أن “الأمن لا يكتمل ولا يتحقق إلا من خلال توقيف المجرمين الفاعلين لأخطر تفجيرين حدثا في طرابلس، والدولة أمام استحقاق يدل على مصداقيتها وقوتها”، في إشارة إلى النائب العلوي السابق علي عيد. ولفت إلى أن “نفوس أهل المدينة لن تهدأ ولن تستريح إلا عندما نرى أن المجرمين قد استطاعت الدولة أن توقفهم، والتحقيق معهم، وأن يأخذ القضاء مجراه”.
في المقابل، اعتبرت كتلة حزب الله النيابية أن “تفاقم الفوضى والتوترات الأمنية في طرابلس هو الفائض الطبيعي للعبث الناجم عن احتضان فريق 14 آذار لأمراء الأزقة، وتوفيره الغطاء لظاهرة التكفيريين ومجموعاتهم، ونهجهم وممارساتهم، وإيجاد التبريرات والأسباب التخفيفية لارتكاباتهم”. ورأت، في بيان بعد اجتماعها الدوري أمس، أن “المعالجة الصحيحة لواقع التردي والتدهور الأمني في طرابلس تكون عبر حوار صريح بين كل الأطراف المعنية، وصولا إلى تفاهم جدي وحاسم يضع النقاط على الحروف ويحدد القواعد والمرتكزات للمعالجات المطلوبة، ويوفر الغطاء السياسي الحقيقي للجيش من أجل أن ينجح في تنفيذ مهمة ضبط الاستقرار وحفظ الأمن في عاصمة الشمال”.
