شير آخر استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب، التي تقدم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية، إلى أن الأميركيين أصابهم الإحباط من أداء الكونغرس أكثر من أي وقت مضى. وقد بدا ذلك الإحباط في أشده في أعقاب موجة إغلاق المؤسسات الحكومية في أكتوبر (تشرين الأول)، فمن بمقدوره أن يلومهم على ذلك الشعور؟ بالتالي، إليكم هذا الحل لكل أولئك الذين ضاقوا ذرعا بأداء الكونغرس الذي شهد حالة من الاختلال مؤخراً؛ انتخبوا مزيدا من أعضاء الحزب الجمهوري.
لكن ليس أي أعضاء جمهوريين، فينبغي عليكم أن تنتخبوا مزيداً من نساء الحزب الجمهوري.
وربما يبدو هذا الاقتراح مفاجئاً لأولئك الذين يرون أن الحزب الجمهوري المسؤول الأول عن موجة الإغلاق الحكومي. غير انه ربما ينبغي علينا أن نتذكر أن مجموعة من عضوات مجلس الشيوخ، اللائي قادتهن العضو في الحزب الجمهوري سوزان كولينز، النائبة عن ولاية مين، قد عُهد إليها مهمة تجاوز السياسات المعوقة والوصول إلى تسوية تؤدي في نهاية الأمر إلى التوصل لصفقة لإعادة فتح المؤسسات الحكومية التي جرى إغلاقها.
وبعد إنهاء أزمة الإغلاق الحكومي مباشرة، أصدرت شبكة الباحثين الاستراتيجيين تقريراً موجزاً أعده خبراء في الشؤون السياسية، هم كريغ فولدن من جامعة فيرجينيا وألن وايزمان من جامعة فاندربيلت، قالوا فيه إن النساء أظهروا قدرات أكثر فاعلية كمشرعين أفضل من نظرائهم الذكور.
لكن الأمر لا يبدو بهذه السهولة. فلكي نزيد من فاعلية النساء في العمل، يجب علينا أن نركز على توظيف العناصر الجديدة والتدريب وتقديم الدعم، بالإضافة إلى انتخاب مزيد من النساء لشغل مقاعد الكونغرس. وفي الوقت الذي توجد ندرة في أعداد النساء في الكونغرس، نجد أن عدد نساء الحزب الديمقراطي في الكونغرس يفوق عدد نساء الحزب الجمهوري بنسبة واحد إلى ثلاثة في مجلس النواب وأربعة إلى واحد في مجلس الشيوخ.
قبل ثلاثين عاما كانت النساء يوزعن بالتساوي بين الحزبين، لكن عدد النساء الديمقراطيات في مجلس النواب كان كبيرا إلى حد بعيد. وقد ساهمت انتخابات عام 1992 «عام المرأة»، في حدوث أول قفزة واضحة، وتبعتها مكاسب واضحة في عدد عضوات الكونغرس عن الحزب الديمقراطي في كل الدورات الانتخابية. وتشكل النساء الآن نحو 30 في المائة من أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ. في المقابل كان عدد النائبات الجمهوريات 19 من أصل 231 نائبا جمهوريا في مجلس النواب وهو ما يعادل ثمانية في المائة فقط. هذا النمط متشابه في مجلس الشيوخ حيث تشغل السيدات أربعة مقاعد فقط من أصل 45 مقعدا للحزب.
ولسوء الحظ فإنه ما لم يكن هناك تغيير جاد في الاستراتيجية والتواصل، فسوف يزيد تحول الحزب الجمهوري إلى اليمين.
ونظرا لميل تنامي صفوف النساء في مجلسي النواب والشيوخ لصالح الحزب الديمقراطي بلغ الاستقطاب السياسي مداه في الكونغرس واختفى أصحاب الآيديولوجيات المعتدلة من الكونغرس اليوم. هذه الهوة في المنتصف سحبت البساط من تحت أقدام النساء الجمهوريات.
فقد كان هناك تغيير شبه كامل للنساء في مؤتمر الحزب الجمهوري لاختيار مرشحيه، حيث تعرضت كل النساء المعتدلات في حقبتي الثمانينات والتسعينات للهزيمة أو اختيارهن الرحيل، فمن بين 19 امرأة شغلن منصب نائب عن الحزب الجمهوري لم تتمكن سوى امرأتين من الوصول إلى الكونغرس منذ عام 2000.
وبما أن الوصول إلى حلول وسط هي المحول الأساسي في مسألة فاعلية الحكومة في نظام الحزبين في بلادنا، يبدو انتخاب مزيد من النساء الجمهوريات في الكونغرس هو الحل الأمثل لتحسين نظامنا الديمقراطي. ولا ينبغي عليك أن تكون جمهوريا لتؤمن بتلك الفكرة.
