كتبت “الجمهورية ” تقول: بدّد هجوم الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصرالله على المملكة العربية السعودية كلّ المناخات الإيجابية التي رافقت الاتفاق النووي وزيارة رئيس المجلس النيابي نبيه برّي إلى طهران وكلامه عن زيارة مرتقبة إلى الرياض وتوقّع حصول انفراجات وتسويات على أساس المعادلة الجديدة التي سَوّق لها برّي “س.إ”، وبالتالي تتّجه البلاد بعد تصعيد نصرالله إلى مزيد من الاحتقان المذهبي والإقفال السياسي، فضلاً عن الانكشاف الأمني الذي تظهّر باغتيال القيادي في “حزب الله” حسّان هولو اللقيس.
على رغم هبوب رياح التغييرات الدولية والإقليمية بعد التوقيع على اتفاق جنيف بين طهران والغرب حول سلاحها النووي، وارتفاع وتيرة التحركات الديبلوماسية في المنطقة بشكل ملحوظ، ظلّ أفق الحلّ السياسي في لبنان مسدوداً والمراوحة سيّدة الموقف، فيما الهاجس الأمني بقي العنوان الأوّل بلا منازع، بعد عودة شبح الاغتيالات الى لبنان، لكن هذه المرّة بمسدّسات كاتمة للصوت، بعد تراجع “السيّارات المفخّخة”.
وما كادت طرابلس تلتقط أنفاسها تحت عباءة الجيش الذي واصل إجراءاته في المدينة، ومخيّم عين الحلوة يستعيد هدوءه الحذر، حتى استفاق اللبنانيون على إعلان “حزب الله” عن اغتيال أحد قادته حسّان هولو اللقيس أمام منزله في “السان تريز” في الحدث قرابة منتصف ليل امس الأوّل وهو عائد من عمله، ليكون بذلك القيادي التاسع الذي يُغتال، منذ العام 1984 وحتى اليوم.
ويُعدّ هذا الإغتيال هو الأوّل لمسؤول في الحزب منذ مقتل قائده العسكري الأبرز عماد مغنية بتفجير في دمشق عام 2008، وقد جاء بعد ساعات قليلة على انتهاء مقابلة الأمين العام لـ”حزب الله” السيّد حسن نصر الله والتي تفاعل كلامه فيها بحقّ السعودية واتّهام مخابراتها بالضلوع في تفجيري السفارة الإيرانية ودعم القوى التكفيرية والأرهابية، ما استدعى ردّاً من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من دون أن يسمّيه، فقال في كلمة له خلال مؤتمر في جبيل إنّه “لا يجوز أن نفسد العلاقات التاريخية مع دولة عزيزة كالسعودية عن طريق توجيه التهم اليها والتدخّل في أزمات دول أخرى كسوريا لمناصرة فريق ضدّ آخر”.
مصادر رسمية
واعتبرت مصادر رسمية أنّ نصر الله في اتّهامه السعودية بالوقوف وراء التفجير المزدوج الذي استهدف السفارة الإيرانية، وقع بما كان يتّهم قوى 14 آذار, به حين كانت تتّهم بعد كلّ اغتيال قيادي من قاداتها، سوريا وإيران أو “حزب الله”، إذ لا يستند اتّهامه الى تحقيق قضائي رسمي، وبالتالي فإنّ اتّهامه سياسيّ وجزء من النزاع الإيراني ـ السعودي، وليس اتّهاماً مستنداً إلى أيّ سند قضائي أو ملموس”.
ثمّ إنّ السيّد نصر الله إمّا أنّه أعطى بتصريحه انطباعاً بأنّ التعليمات الإيرانية بالإعتدال لم تصل بعد، وذلك عقب الاتفاق النووي في جنيف، وإمّا أنّ إيران لم تبدّل سلوكها بعد هذا الاتفاق. وقالت: في كلّ الأحوال، موقفه يتناقض مع التصريحات الإيجابية التي يدلي بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تجاه دول الخليج عموماً وتجاه السعودية خصوصاً والتي أبدى رغبته في زيارتها أكثر من مرّة.
وأضافت المصادر: إنّ اتهامات كهذه ماذا سيكون انعكاسها الأمني على الواقع السنّي ـ الشيعي في لبنان، في الوقت الذي بدأ مخيّم عين الحلوة يغلي والخطط الأمنية في طرابلس تتهاوى واحدة تلو الأخرى.
ورأت المصادر في ردّ سليمان على الأمين العام لـ”حزب الله” موقفاً ينقذ الدولة اللبنانية من اتّهامات طرف سياسي، وكي يؤكّد للسعودية، ومن خلالها لكلّ دول الخليج، أنّ الدولة اللبنانية لا تشاطره موقفه، خصوصاً أنّه قال إنّ لديه معطيات عن التحقيق، الأمر الذي لم يؤكّده القضاء بعد.
14 آذار
وأعربت الأمانة العامة لقوى 14 آذار عن أسفها لتسرّع نصرالله “برمي الإتهامات جزافاً بشأن تفجير السفارة الإيرانيّة في لبنان”، لافتةً إلى “تناقض واضح بينه وبين قيادات أخرى تدور في الفلك الإيراني بهذا الشأن”. وأشارت إلى أنّه “بعد عودة رئيس مجلس النواب نبيه برّي من طهران صدر كلام عنه أنّ المرحلة تتطلّب تفاهماً إيرانيّاً- سعودياً، إلّا أنّ كلام نصرالله سعى لنسف التفاهم السعودي – الإيراني، وبالتالي عودة إدخال لبنان إلى مرحلة الإنكشاف الأمني والسياسي، بالإضافة إلى أنّه كانت ولا تزال 14 آذار تتعرّض لمحاولات الإغتيال”.
حرب
ورأى النائب بطرس حرب أنّ “اتّهام المملكة العربية السعودية بأحداث أمنية أدّت إلى قتل المواطنين الأبرياء دون أيّ إثبات قضائي وحسّي، يشكّل طعناً أو ضرباً لتاريخ العلاقات الأخوية الممتازة التي تقوم بين لبنان والمملكة منذ عقود طويلة، والتي تميّزت فيها المملكة بأنّها سنَد للبنان في الأزمات والملمّات التي وقع فيها، وكان أبرز تجلّياتها رعاية المملكة لوثيقة الوفاق الوطني في الطائف، والتي وضعت حدّاً للإقتتال الحاصل بين اللبنانيين، وحفظت الدولة اللبنانية من التفتّت والإنهيار، ناهيك عن مساندة المملكة للبنان في المحافل الدولية دفاعاً عن سيادته واستقلاله، وعن الدعم الماليّ الكبير الذي كانت المملكة تقدّمه للدولة اللبنانية لمساعدتها في بناء ما تهدّم في الصراعات التي عصفت بلبنان”.
إغتيال اللقيس
في غضون ذلك، عُلم أنّ اللقيس تعرّض لإطلاق نار من أسلحة كاتمة للصوت بعيد ركنِه سيارته في الطبقة السفلية من المبنى الذي يقطن فيه، ورجّحت المعلومات أن يكون المنفّذون أكثر من شخص، تسلّلوا إلى المكان عبر سور خلفيّ، وغادروا بالطريقة نفسها.
رواية “المنار”
ومساء أمس، عرضت قناة “المنار” لرواية الإغتيال التي رجّحتها المصادر الأمنية والجنائية وذكرت فيها أنّ اللقيس “عاد منتصف ليل الثلاثاء ـ الأربعاء بسيارته نوع غراند شيروكيه كحلية اللون الى منزله الكائن في منطقة الحدث السانت تيريز” . وأشارت الى “أنّ بوّابة الموقف الكهربائية تحتاج الى نحو دقيقة لكي تفتح قبل أن تغلق تلقائيّاً”.
وعرضت صوراً يتّضح من خلالها “أنّ الموقف متّصل ببوليفار كميل شمعون من خلال بستان صغير يسمح بالتسلل، كما أنّ العلوّ المنخفض للحائط الفاصل يساعد على القفز فوقه بسهولة”. وأضافت أنّ اللقيس “أكمل الدخول بسيارته لركنِها في مكانها المعتاد، وهنا ترجّح المصادر أنّ جهة راصدة أعطت الإيعاز لفريق الإغتيال بالتحرّك، وتحرّك فريق الإغتيال (مجهول العدد حتى الساعة)، ومن خلال البستان المتصل بالمبنى، باتجاه السيارة”.
وتابعت: في الوقت نفسه كان اللقيس “يشارف على الإنتهاء من ركن سيارته رباعية الدفع، وتعمّد فريق الإغتيال الإلتفاف خلف السيارة حتى لا يلحظهم اللقيس، وفي الوقت الذي كان يهمّ فيه بأخذ أغراضه الخاصة الموضوعة على المقعد بجانبه، اقترب منه عناصر فريق الإغتيال وأطلقوا 5 طلقات من سلاح مزوّد بكاتم للصوت، تاركين خلفهم مظروفات عيار 9 ملم عثرت عليها الأجهزة الأمنية لاحقاً”.
التحقيقات
وأفاد مصدر رفيع متابع للتحقيق لـ”الجمهورية” بأنّ التحقيقات في اغتيال اللقيس بوشرت تحت إشراف المدّعي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي كلود كرم، الذي كلّف الأدلّة الجنائية ومفرزة إستقصاء جبل لبنان بمسح مكان الجريمة وجمع الأدلّة، وقد أمر كرم بسحب كاميرات المراقبة المثبتة في المكان، فضلاً عن الإستعانة بداتا الإتصالات لمراقبة أيّ حركة مشبوهة، من شأنها أن تساعد في كشف ملابسات العملية.
وفي وقت نفى المصدر أن يكون “حزب الله” أبلغ السلطات الرسمية بإجرائه أيّ تحقيق في العملية، أو بتوصّله الى أيّ نتيجة، أفاد أن لا موقوفين في العملية بعد وأنّ التحقيقات لا زالت في طور جمع الأدلّة، وأنّه من المبكر التوصّل إلى الاشتباه بأيّ شخص.
وعن إعلان مجموعتين مختلفتين مسؤوليتهما عن عملية الإغتيال، قال المصدر إنّ الحسابات الإلكترونية باسم هاتين المجموعتين هي تحت المراقبة، والتحقيق سيشمل التحرّي عنهما، وما إذا كانتا مجموعتين وهميتين أو حقيقيتين.
ولم يستبعد المصدر إحتمال وقوف طرف ثالث وراء العملية، مستخدماً هذين الإسمين واجهة له للتضليل.إلى ذلك، أفاد المصدر بأنّ مخابرات الجيش قد تساعد في تقصّي الحقائق وتقديم المعلومات التي قد تتوصّل إليها إذا طُلب منها ذلك.
“عقل لامع”
وفي ظلّ التكتّم الشديد حول “هوية” اللقيس والمنصب الذي يتولّاه، ذكرت مصادر “حزب الله” أنّ اللقيس نجح غير مرّة في إفشال محاولات قتله، وأنّ أبرز هذه المحاولات خلال عدوان تمّوز 2006، عندما رصدته إحدى الطائرات الإسرائيلية خارجاً من الضاحية الجنوبية باتجاه كاليري سمعان، فأطلقت صاروخاً موجّهاً باتجاه سيارته، لكنّه نجا من محاولة الإغتيال. ولفتت إلى أنّه أبدع “لأكثر من عقدين في ضرب الكيان الصهيوني، وقد تميّز بدقّة عمله وجرأة قراراته”.
صديق نصرالله
في الموازاة، تفيد بعض المعلومات أنّ اللقيس كان قريباً جدّاً من السيّد نصر الله، وكان قائداً “مبدعاً” بالفعل في الحزب، ويشغل منصباً مهمّاً في وحدة الطيران التابعة له والتي لها علاقة بطائرات الإستطلاع كـ”أيوب” ومرصاد وغيرهما من الطائرات، وكان المسؤول عن الوحدات التي كانت مكلّفة بالتجسّس على إسرائيل.
وفي معلومات أخرى أنّ اللقيس هو من الرؤوس المدبّرة في قيادة الحزب التي أوكلت إليه مهمّة التنسيق مع النظام السوري في ما يتعلق بالمعارك في سوريا، وهو الصديق اللدود للأمين العام لـ”حزب الله” .
وفي السياق، وصفت صحيفة “هآرتس” اللقيس بـ”أنّه أقدم وأبرز القادة في “حزب الله”، وأنّه معروف للأجهزة الاستخبارية الغربية منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، وأنّه كان يوصَف في السابق بـ”العقل اللامع”، ويشغل في الحزب منصباً يوازي جهاز البحث والتطوير وشعبة التكنولوجيا واللوجستيكا في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”.
وذكرت “أنّ اللقيس كان له دورٌ، وكان مُطّلعاً على كافة الأسرار العملانية لحزب الله، بدءاً من شراء وحتى تطوير الوسائل القتالية المتطوّرة، وذلك من خلال تفعيل أنظمة اتصال سرّية، وحتى المخطّطات التنفيذية للحزب. واعتبرت “أنّ اغتياله يجعل حزب الله يخسر “مصدر معرفة”، وهو إنسان راكمَ تجربة وعلاقات متشعّبة مع منظمات استخبارية سورية وإيرانية، بشكل خدمَ حزب الله مدة تزيد عن ثلاثة عقود.
بدورها، قالت “يديعوت أحرونوت” إنّ اللقيس” كان يعمل كرئيس وحدة التكنولوجيا والاتصالات، ولعب دوراً رئيسيّاً في تطوير هذا المجال بالحزب بعد انتهاء حرب تموز 2006.
تبنّي العملية
وكانت مجموعة مجهولة تُطلق على نفسها “لواء أحرار السنّة – بعلبك” سارعت فور إعلان نبأ اغتيال اللقيس، إلى تبنّي عملية الإغتيال عبر تغريدة أطلقتها على “التويتر” تحت اسم “سبقنا الوعد”. ثم تبنّت لاحقاً عملية الاغتيال مجموعة هي الأخرى مجهولة، وتطلق على نفسها “أنصار الأمّة الإسلامية”، واتّهمته بأنّه المسؤول المباشر عن مجزرة القصير.
إلّا أنّ “حزب الله” وجّه اتّهاماً مباشراً إلى اسرائيل مؤكّداً أنّها حاولت ان تنال منه مرّات عدة وفي اكثر من منطقة، وفشلت محاولاتها تلك. وقال إنّ عليها أن تتحمّل “كامل المسؤولية وجميع تبعات هذه الجريمة النكراء، وهذا الإستهداف المتكرّر لقادة المقاومة وكوادرها”.
واعتبرالحزب خلال تشييع اللقيس في بعلبك انّ الأيادي التي اغتالته “ليست بعيدة عمّن فجّروا في الرويس وحاولوا في المعمورة، والذين يهدّدون ويتوعّدون”.
كذلك اتّهمت كلّ من إيران وسوريا إسرائيل التي نفت هذه الاتهامات، مشيرة الى انّها “لا تستند الى ايّ شيء”. ونفى وزير الطاقة الإسرائيلية سيلفان شالوم أيّ علاقة لبلاده بالاغتيال “حتى لو أنّنا لسنا حزينين كثيراً”. واعتبر انّ الاغتيال “ضربة قوية لحزب الله الذي يحاول أن يظهر عملية الاغتيال هذه كجزء من حرب لبنان الدفاعية ضد إسرائيل لإخفاء الاقتتال الداخلي في لبنان والانقسامات حول الوضع في سوريا”.
طرابلس
وعلى المقلب الآخر، واصلت وحدات الجيش اللبناني تدابيرها الأمنية المشددة في اليوم الثاني من الخطة الأمنية الجديدة لمدينة طرابلس، بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة من العنف والتي أفضت الى مقتل أحد عشر مواطناَ وإصابة 113 جريحاً من بينهم 13 عسكرياً، في عدادهم ضابطان واحد برتبة نقيب، وآخر برتبة ملازم.
وتزامنت أعمال الدهم التي قامت بها وحدات الجيش ليل امس الأوّل وفي ساعات الصباح مع بدء إزالة المتاريس والدشم والسواتر الترابية بواسطة الجرافات.
صاحب رسالة التهديد
وعلمت “الجمهورية” أنّ المراجع الأمنية المختصة توصّلت بسرعة الى اكتشاف هوية من وجّه رسالة التهديد لوزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وإلى مكان إقامته أو إختبائه.
ورفضت المصادر الكشف عن اسم صاحب الرسالة بانتظار نجاح المهمّة التي كلّفت بها قوّة امنية للوصول اليه واقتياده، بعدما صدر الإذن بملاحقته بتهمة المسّ بالأمن والسلم الأهلي في المدينة، وإثارة الفتنة والتحريض على مستوى الوطن.
… وشربل يرفض الردّ
ورفض شربل التعليق على مضمون الرسالة، وقال لـ”الجمهورية”: “إستمعت في حياتي الى كثير من هذه التهديدات والرسائل تارة بصورة مباشرة او بواسطة وسائل أخرى”. واكتفى بالقول: “الله يسامحو، والباقي على عاتق القوى الأمنية التي تهتمّ بمعالجة هذه الظاهرة”.
وتعليقاًَ على مسار الأمور في اليوم الثاني من الخطة، قال شربل: “لم تكتمل الخطة الأمنية بعد، والمسار الطبيعي لما تقرّر انطلق كما هو مقرّر، ومن المهمّ جداً أن يساهم الأهالي بتعزيز الثقة بالقوى الأمنية. فالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، كلّها تعمل عند ربّ واحد هو لبنان وأهله من دون تمييز، وما لم يتيقّن الطرابلسيون من هذه القاعدة سيبقى الوضع متفجّراً وسيسقط مزيد من الضحايا”.
وعن الخروقات الأمنية، على محدوديتها، قال شربل: الإمرة للجيش اللبناني، وهو يعرف كيف يعالج هذه الخروقات، ولنا ملء الثقة بما يقوم به، والأيام المقبلة ستكشف عن جوانب مهمّة من الخطة التي أنيط تنفيذها بالقوى المنتشرة في المدينة، على انّها وحدة امنية واحدة.
ولفت شربل الى انّ من مهمة قوى الأمن الداخلي الأمن في الأحياء الداخلية لأيّ مدينة، وطرابلس واحدة من مدن لبنان.
المستقبل يردّ على جنبلاط
وفي موقف لافت لرئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط من الأحداث في سوريا يشكّل انقلاباً على مواقفه السابقة، وعلى أثر انتقاده تيار “المستقبل” من زاوية أنّه إذا كان “يعتقد بأنّه يمون على الشيشان وعلى داعش وجبهة النصرة، فليسمح لي”، وذهابه إلى حدّ القول بأنّه “مع أن يتسلّم الجيش فرع المعلومات وتصبح إمرته بين يديه كمديرية المخابرات”، اعتبر مصدر قياديّ في “تيار المستقبل” أنّ “جنبلاط يستطيع أن يستخدم أيّة وسيلة لتنفيذ الانعطافة التي يريدها حتى ولو وصلت الى حدود تقديم أوراق اعتماده من جديد للنظام السوري، ويستطيع أن يفتش عن أيّ تبرير يشاء لطمأنة “حزب الله”، ولكن ليس من المقبول أن يجعل من “تيار المستقبل” هدفاً للقنص السياسي”.
وقال المصدر إنّ “المستقبل” تجنّب في كلّ مراحل العلاقة مع جنبلاط “الخوض في أيّ جدل يمكن أن يصيب الأساس التاريخي لهذه العلاقة، إنّما يبدو أنّ السيّد جنبلاط يريد خلاف ذلك. ونحن سنجاريه إذا شاء، اعتباراً من الآن، حيث يشاء”.
صيّاح لـ”الجمهورية”
في مجال آخر، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ”الجمهورية” أنّ “البطريركية المارونية أحالت المطران الياس نصّار الى محكمة مختصّة تدعى “سينودوس المطارنة”، ومؤلّفة من 3 مطارنة، للنظر في الدعوى التي تقدّم بها حزب “القوّات اللبنانية”، مشيراًَ إلى أنّ “نصّار سيكمل مهمّاته على رأس المطرانية الى أن يصدر الحكم الذي لا يمكننا استباقه”. ولفت الى أنّ “البطريركية المارونية منزعجة من هذا الأمر، لأنّ الخلاف وقع بين أبنائها، لكنّ هذا الأمر لن يؤثّر على عملها”.
واعتبر أنّها “ليست المرّة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا، لأنّ المطران إنسان وهو ليس معصوماً عن الخطأ”.
