قصّة مُصادَرة أموالُ الخيّرين والوقف في الجنوب

رندة
رجل معطاء اسمه الحاج حسين حطيط أبو أحمد، رجل الأعمال اللبناني الجنوبي الناجح والمشهور، قدّم مبنى من ثلاث طبقات ضمن عقار مساحته 7000 متر مربع، الى "الوقف" لبناء جامعة عليه، فتمّ تأجيره، بغير رضى الواهب، إلى جمعية ترأسها السيّدة رندة برّي، زوجة رئيس حركة "أمل" ومجلس النواب، نبيه برّي.

هي قصّة تحصل كلّ يوم في لبنان، من الجنوب الى الشمال، ولا أحد يجرؤ على الاعتراض. فمن ذا الذي يجرؤ على رفع الصوت بوجه رئيس حركة “أمل” نبيه برّي، أو بوجه زوجته رندة برّي حين تقرّر أن تحصل على ما تريد.

فقد شاءت الإرادة الخيرة أن يقدّم واهب معطاء، الى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، هبة عينية هي عبارة عن مبنى جامعي مجهز ليكون فرعا من فروع الجامعة الإسلامية في بلدة البابلية الجنوبية، ضمن قضاء الزهراني.

هو صاحب اليد البيضاء، رجل الأعمال اللبناني الجنوبي الناجح والمشهور الحاج حسين حطيط أبو أحمد. هو من قدّم العقار الذي يملكه في بلدة البابلية بمنطقة الزهراني في صيدا. قدّم مبنى مؤلفا من ثلاث طبقات، ضمن عقار تبلغ مساحته 7000 متر مربع. والمبنى مجهّز بالمعدّات الكاملة ليكون فرعا من فروع “الجامعة الإسلامية”، في خطوة أرادها حطيط أن تكون مساهمة في انماء بلدته ومنطقته.

قدّم العقار والمبنى كهبة الى “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى”، وسجل على إسم “وقف الطائفة الشيعية”.

وهنا وقعت الواقعة. فبحجة “عدم وجود إقبال كافٍ من قبل الطلاب على فرع الجامعة المزمع افتتاحه”، كان الإتصال بين الرجعيتين الشيعيتين، السياسية والروحية. وتمّ توقيع “عقد الإستثمار”، المعجزة والفضيحة في آن.

فقد أجاز “الوقف” تأجير المبنى الى “الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين”، بمبلغ لا يزيد عن 15000 دولار سنويا، أي ما لا يزيد عن 1250 دولار شهريا، وهو يقلّ عن أجرة غرفة من خمسين مترا مربعا في شارع الحمرا ببيروت، ولا يكفي لاستئجار شقة عادية في شارع مار الياس البيروتي مثلا.

واهب العقار الحاج أبو أحمد حطيط استغرب ما جرى، بحسب أحد المطلعين في البلدة. لكنّ شيئا لن يؤثر في قرار رئاسي شيعي مزدوج، رغم أنّ الفضيحة تتصل بأموال الوقف، وما أدراك ما أموال الوقف.

الصدفة شاءت أن تكون “الشيعية الأولى”، السيدة رندة نبيه بري، زوجة رئيس مجلس النواب، رئيسة هذه الجمعية.

وللعلم فإن هذا العرض السخي ليس في مجاهل أفريقيا، حيث يمكن رشوة موظف كبير بحفنة قليلة من الدولارات، بل في لبنان، وتحديدا في الجنوب: 7000 متر مربّع بـ1250 دولارا شهريا.

قريبون من العائلة اعتبروا أنّ ما جرى مجحف بحقّ الواهب، فيما قالت مصادر الجهة الأخرى إنّ “ما جرى قانوني وشرعي لأنّ من يهب عقارا او رزقا الى الوقف يصير ملك الوقف، وهو مؤجّر بمبلغ حقيقي وكبير وليس وهميا”.

مصادر قريبة من عائلة أبو أحمد قالت إنّ المجحف أكثر كون مدّة العقد “تزيد عن أربعين عاما”، بحسب مصادر مطلعة في بلدة البابلية.

والأمر الواقع جعل مبنى “الجامعة الإسلامية” في البابلية ملحقا بمبان أخرى لـ”الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين”، بعقد استثمار شكلي يجيّر الوقف الشيعي لولاة الأمر.

هذا غيض من فيض، وفي الآتي من الأسابيع كشف لفضائح مماثلة تقوم بها “قوى الأمر الواقع” في الجنوب.

السابق
العلاقة مع إيران بين الدعاية والحقيقة
التالي
التجاور والاقتتال