كتبت “الحياة ” تقول: أسفر قرار تكليف الجيش حفظ الأمن في طرابلس لمدة 6 أشهر ووضع كل القوى العسكرية والأمنية في المدينة بإمرته، عن انتشار واسع لوحداته العسكرية بعد ظهر أمس في الشوارع والأحياء، التي طاولتها الجولة الأخيرة، الثامنة عشرة من الاشتباكات، بين مسلحي منطقتي جبل محسن ذات الأكثرية العلوية، وباب التبانة والأحياء المحيطة بها ذات الأكثرية السنية، وأخلت الاشتباكات التي كانت بدأت ليل الجمعة الماضي وحصدت زهاء 10 قتلى و105 جرحى، الساحة لأعمال القنص، التي عمل الجيش على إسكاتها بالرد عليها، بعدما سقط بنتيجتها جريح مدني في منطقة الملولة، ورقيب في الجيش، جراء اشتباك مع مجموعة مسلحة.
ونفذت وحدات الجيش مداهمات في مناطق الاشتباكات، وأعلنت قيادته عن توقيف 21 مطلوباً أحالت 8 منهم على النيابة العامة العسكرية، ودمرت بعض الدشم العسكرية بين المنطقتين، فيما ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على 10 أشخاص، بينهم الموقوفون الثمانية واثنان من قادة المحاور، وهما متواريان.
وعقد قائد الجيش العماد جان قهوجي اجتماعاً تنسيقياً مع قادة سائر الأجهزة العسكرية والأمنية لتوزيع المهمات في ما بينها، إضافة الى القضاء الذي اتفق على أن تتم ملاحقات الجيش للمسلحين وتوقيفهم باستنابات تصدر عنه.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن «لدى الجيش كل الغطاء السياسي من كل الفئات من دون استثناء وأنه تبلغ بذلك وسيقوم بمهمته كاملة
وأضاف ميقاتي، أثناء ترؤسه اجتماعاً أمنياً في منزله في طرابلس حضره عدد من نواب المدينة عصر أمس: «في موضوع المسلحين في الشوارع، نحن كسياسيين نؤكد أنه لا غطاء على أي مخلٍّ بالأمن، لافتا الى أن «الإخلال بالأمن يتم من كل الأطراف
وشدد على أن «حق الدولة لا يموت ولا يمكن أن نتهاون به، وأهم شيء الآن استتباب الأمن وتنفيذ كل الاستنابات القضائية ، مشيراً الى أن فرض الأمن لا يكون مع فريق ضد آخر. وسأل: «عندما يكون لدينا 14 وفاة نتيجة أعمال القنص، السؤال هو هل القنص من تحت الى فوق أو العكس؟ ، مشدداً على «محاكمة المتهمين بتفجيري مسجدي السلام والتقوى، ولا يمكن أن نقبل بأي تساهل أو مساومة على أرواح الضحايا الذين سقطوا، خصوصاً أن خيوط الجريمة وتفاصيلها باتت معروفة
ورحب رئيس الحكومة المكلف تمام سلام «بحصر المرجعية الأمنية بالجيش في عاصمة الشمال، معتبراً أن الشرط الأساس لنجاحه في مهمته هو التعامل بحزم مع جميع الأطراف على قدم المساواة ووفق معايير موحدة.
وإذ أجمعت التعليقات على أن تشمل التدابير الجديدة تنفيذ الاستنابات القضائية في حق المخلين بالأمن، دعا وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الى عقد جلسة لمجلس الوزراء، واعتبر أن «على النيابات العامة أن تتحرك لأن من دون تحركها لا جدوى لتحرك الجيش، وكل الأسماء معروفة ومكشوفة
إلا أن زعيم تيار «المستقبل رئيس الحكومة السابق سعد الحريري دعا الى «إعلان طرابلس مدينة منزوعة السلاح، مؤكداً أن «أولياء النظام السوري في لبنان، لا يريدون للمدينة أن ترتاح أو أن تضع حداً لحال الاحتقان والفوضى التي تستشري فيها مع كل جولة قتالية وإذ شدد على أن طرابلس لن تيأس من تكرار المطالبة بالدولة ومؤسساتها الشرعية كإطار وحيد لبت الخلاف وإرساء قواعد العدالة، رأى أن «المدينة لن تكون تحت أي ظرف وكراً من أوكار النظام السوري ، وشدد على أن المدينة «ستقف بالمرصاد في وجه محاولات التهرب من العدالة
وكان ميقاتي علّق على قول الحريري هذا: «حتماً طرابلس لن تتحول الى وكر لأحد فهي لأهلها، وعاشت الكثير من المعاناة منذ أيام مجازر باب التبانة في الثمانينات وحتى اليوم، ومن حقها أن تنعم بالأمن والاستقرار.
