كتبت “الديار ” تقول: بمجرد اعلان الرئيس نجيب ميقاتي عن قرار اتخذ في الاجتماع الامني في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال سليمان عن تحويل طرابلس الى منطقة عسكرية حتى هدأت الاشتباكات فورا على المحاور التقليدية. تناقل المسلحون كلاما على اجهزتهم العسكرية، “خلصت يا شباب”، وبمجرد نفي هذا القرار والاكتفاء بقرار “تكليف الجيش اللبناني باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ تعليمات حفظ الامن في طرابلس لمدة ستة اشهر حتى انفجرت الاشتباكات مجددا على محور الريفا – المنكوبين – جبل محسن استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والصاروخية بعد ان ادرك المسلحون وعرفوا ان الجيش لم يحظ بعد بالغطاء السياسي الكامل لوقف الاشتباكات وان ما اتخذ قرار شكلي في ظل الفرق الكبير بين جعل طرابلس منطقة عسكرية وتكليف الجيش بالامرة لستة اشهر، حتى ان القرار جعل طرابلس تحت امرة قائد الجيش والمجلس العسكري ومجلس الدفاع الاعلى.
وتقول مصادر عسكرية لـ”الديار” ان اعلان اي منطقة عسكرية في لبنان يعني اعطاء كامل الصلاحيات للجيش اللبناني لتثبيت الامن بالقوة لو اقتضى الامر، دون العودة الى السلطة السياسية واتخاذ ما يلزم من اجراءات حسب تقديراته وضرب كل ما يمس امن المنطقة الخاضعة للاجراءات العسكرية، بالاضافة الى تنفيذ المداهمات ومصادرة مخازن الاسلحة ومنع المظاهر المسلحة وتحويل اي مسلح فورا الى القضاء العسكري واطلاق النار اذا لم يمتثل لاوامر الجيش، وبالتالي تصبح مهمة الامن كليا بعهدة الجيش اللبناني.
لكن المصادر العسكرية تؤكد ان المنطقة العسكرية هي اقل من حالة الطوارئ، لان جمع السلاح الثقيل والخفيف واغلاق المراكز الحزبية ومنع التجول تحتاج الى قرار صادر عن مجلس الوزراء، وبالتالي هناك فرق واضح بين الامرة العسكرية والمنطقة العسكرية.
ويبدو ان التراجع عن قرار جعل طرابلس منطقة عسكرية جاء على خلفية الانتقادات الحادة التي صدرت عن القوى السلفية في طرابلس واعتبر داعي الاسلام الشهال “ان هذا القرار هو استهداف للطائفة السنية ولمدينة طرابلس”، مؤكدا العمل على اجهاضه واسقاطه سياسيا محذرا “بأن هذا القرار يخدم النظام السوري وطهران وحلفاءهما في لبنان”. فيما رحب مسؤول الاعلام في الحزب العربي الديموقراطي بالقرار واعتبره مدخلا لتثبيت الامن والاستقرار.
ويبدو ان اعتراض القوى السلفية جعل الرئيس ميقاتي يوضح قراره وينفي تحويل طرابلس الى منطقة عسكرية.
لكن الكلام الذي ادلى به مفتي طرابلس مالك الشعار واتهامه الاجهزة الامنية بأنها ضالعة بالاحداث، داعيا الدولة الى اتخاذ التدابير الفورية لوقف الاشتباكات، ترك ردود فعل مختلفة وكان محور اجتماعات واتصالات للقيادات السياسية، حتى ان معلومات افادت عن اتجاه لاجراء حركة مناقلات عسكرية في طرابلس، لكن مصادر نفت هذا الامر واكدت ان اتخاذ مثل هذا الاجراء من مسؤولية قيادة الجيش اللبناني.
وفي المقابل وجه رفعت عيد انتقادات لرئيس الجمهورية واعتبره رئيس جمهورية 14 آذار.
وعلم انه تم الاتفاق في اجتماع بعبدا على بدء تنفيذ الخطة الامنية وتعزيزها بدءا من الساعة السادسة من صباح اليوم عبر انتشار 600 عنصر من قوى الامن الداخلي في عمق مناطق التماس في المدينة، كما استقدم الجيش تعزيزات عسكرية كبيرة وقد تمكن ليل امس من السيطرة على 70% من مراكز المسلحين في جبل محسن وباب التبانة واستخدم الاسلحة المختلفة في الرد على مصادر نيران المسلحين الذين استهدفوا مراكزه، موقعين مزيدا من الشهداء والجرحى بين صفوفه كما اعتقل بعض امراء المحاور وتحديدا مسؤول محور باب الحديد حاتم الجنزرلي و7 مساعدين له وتم تحويلهم الى القضاء. كما تفيد المعلومات انه سيتم استدعاء زياد علوكي قائد احد محاور باب التبانة الى التحقيق، وداهم الجيش مركزا للمسلحين في جبل محسن قام عناصره باطلاق رصاص القنص على الجيش واصيب 8 عسكريين.
في حين غابت الاجتماعات في طرابلس اطلق الحزب العربي الديموقراطي سلسلة شروط لوقف اطلاق النار وهي منع الاعتداء على اهالي جبل محسن، وكذلك منع الاعتداءات على السيارات وباصات الطلاب التي تدخل وتخرج من الجبل وثالثا فك الحصار عن جبل محسن والا فان اولياء الدم في الجبل سيقومون بمحاصرة طرابلس بالرصاص وقطع الطرقات المؤدية الى المدينة.
في المقابل فان شروط اولياء الدم في البحصاص، تلخصت بتسليم المتهمين بتفجيري مسجدي التقوى والسلام وعلى رأسهم علي عيد ورفعت عيد وان المشكلة هي مع هذه المجموعة الا اذا تضامن اهالي جبل محسن مع عيد والحزب فيصبح جميع ابناء جبل محسن هدفا لهم، حسب ما اعلن قادة محاور التبانة.
اما بالنسبة للوضع الامني، فقد انفجرت الاشتباكات ليلا على محوري الريفا – المنكوبين – جبل محسن استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والصاروخية، وقد تدخل الجيش اللبناني ورد على مصادر النيران ونفذ انتشارا واسعا في مختلف احياء المدينة، كما نفذ الجيش مداهمات في باب الرمل بحثا عن مطلوبين هما: جهاد بلطجي ومصطفى الطرشا مرافقي النائب محمد كباره واثناء عملية المداهمة تصدت مجموعة من المسلحين للجيش ودارت اشتباكات بينهما، وقد فر عدد من المسلحين الى الاحياء الداخلية ولاحقهم الجيش. في حين لم يغب رصاص القنص والاشتباكات المتفرقة طوال يوم امس عن محاور التماس التقليدية وسجل سقوط المزيد من القتلى والجرحى.
علما ان معلومات اشارت الى ان كلفة كل ليلة في طرابلس تفوق المليون دولار ثمن ذخائر وقذائف صاروخية وهاون وان هناك قوى خارجية تقوم بتمويل المسلحين، حتى ان معلومات اشارت الى تعزيزات عسكرية وصلت الى الاطراف المتقاتلة في طرابلس، وان اسلحة ثقيلة تم ادخالها الى محاور التماس بالاضافة الى مدفعية هاون من عيار 120 ملم، وهذا يشير الى تصاعد في حدة المعارك اذا لم يحظ الجيش بغطاء سياسي لتثبيت الامن.
