علقت صحيفة نيويورك تايمز في افتتاحيتها على الدستور الجديد الذي انتهت لجنة الخمسين من التصويت عليه، فقالت انه يضمن حقوقا جديدة مهمة للمصريين، بما في ذلك تجريم التعذيب والاتجار بالبشر، ويطالب الدولة بحماية النساء من العنف.
ورغم ذكر الصحيفة إيجابيات مسودة الدستور، إلا أنها أسرفت في انتقاد دستور 2013، المقرر التصويت عليه نهاية الشهر الجاري، وأشارت إلى أنه يمنح امتيازات لمؤسسات الدولة التي أحبطت قبلا التغيير خلال سنوات من الاضطرابات الثورية، بما فى ذلك الشرطة.
وفيما يرى الكثيرون أن الاستفتاء على الدستور يسجل خطوة هامة في خارطة الطريق نحو تحقيق الديمقراطية، ويعد تصويتا على الثقة في شرعية القادة المؤقتين، فإن الصحيفة قالت إن إحدى مواد الدستور، التي ظلت دون تغيير عما قبل، تلقى بشكوك حول الانتخابات البرلمانية المقررة مما يثير احتمالا بتأجيل خارطة الطريق، مشيرة إلى أن أعضاء لجنة الخمسين غادروا، الأحد، دون حسم الأمر بشأن أي من الانتخابات يجب إجراؤه أولا “الرئاسية أم البرلمانية”.
وخلصت: الدستور الجديد يحظر أيضا تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني، ما من شأنه أن يحظر الأحزاب الإسلامية.
