رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في موقفه الأسبوعي لجريدة “الأنباء” الالكترونية، انه “في ضوء الانقسام السياسي العمودي بين اللبنانيين الذي تزداد هوته عمقا بفعل سياسة القطيعة التامة والاقلاع عن الحوار والتشبث بالرأي، تبرز بعض الأحداث التي تحمل الكثير من الدلالات السلبية التي تعكس مدى تغلغل هذا المناخ الانقسامي على كل البنى الاجتماعية والنقابية والتعليمية والاكاديمية، وكان آخر تلك الأحداث ما شهده حرم الجامعة اليسوعية في بيروت”.
وقال: “إن حرية العمل السياسي في الجامعات من شأنها تكريس ثقافة الديموقراطية في صفوف الشباب وتعويدهم على مفاهيم الربح والخسارة في السياسة وقبول الآخر، وهي تقاليد من الضروري أن تتم المحافظة عليها في ضوء الانحسار التدريجي لمساحات الحرية والديموقراطية في أماكن أخرى، إلا أن تحويل الجامعات من صروح للتحصيل العلمي إلى متاريس سياسية ترفع الحواجز بين الطلاب وتولد التوتر والتشنج فهي مسألة مرفوضة لأن من شأن ذلك تحويل إهتمام الطلاب نحو إتجاهات مختلفة عن الأسباب التي من أجلها يقصدون الجامعات أي العلم والمعرفة”.
اضاف: “من هنا، فإنه من الضروري البحث في سبل معينة لتحييد الجامعات والامتناع عن تحويلها إلى منصات سياسية أو تطويبها لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، وهذا يتحقق حصرا من خلال إعادة التأكيد على التنوع داخل الجامعات وإلتزام قوانينها وممارسة العمل السياسي تحت سقف تلك القوانين وبروح ديمقراطية ورياضية بعيدا عن الاستفزاز أو الاستقواء أو العزل والاستبعاد، عل الجامعات تبقى بذلك موقعا للجمع بين الشباب اللبناني الذي تفرقه السياسات الضيقة والفئوية وتبعده عن خوض غمار الحياة بأفق واسع قادر على إستيعاب التحولات والتكيف معها بإنفتاح ومسؤولية”.
وتابع: “في مجال آخر، ومع الضجة المثارة حول نقل بعض الموقوفين في قضية الأسير من سجن لآخر، فإنه لم يعد ممكنا القبول ببقاء واقع السجون المزري على هذه الحال. فحتى السجين له حقوقه، وهذا متبع في كل دول العالم التي تعتبر السجون مكانا إصلاحيا بالدرجة الأولى قبل أن يكون مكانا لحجز حرية هذا المرتكب أو ذاك كي يستخلص العبر والدروس من أخطائه”.
وسأل: “هل يجوز بقاء الاكتظاظ المريب في السجون بدل تنفيذ المشاريع الكفيلة بتوسعتها وترميمها بما يتلاءم مع الحد الأدنى من وسائل العيش؟ وهل يجوز عدم التفريق بين المسجونين وفق إرتكاباتهم وأعمارهم بحيث يسجن المجرمون مع المدمنين مع الأحداث من صغار السن وسواهم؟ ألا يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأجنبية التي طورت مفاهيم السجن وسعت لتحويله إلى مكان لاعادة بناء شخصية السجين وقدراته بدل أن تصبح مكانا لتدميرها وتحطيمها نفسيا وجسديا وأخلاقيا؟”.
وختم: “أخيرا، في ما يتعلق بالمأساة والكارثة المستمرة التي تعيشها مدينة طرابلس من خلال دورات العنف المتتالية التي تشهدها المدينة وتوقع في كل مرة عددا من الشهداء الابرياء الذين لا ذنب لهم، فيبدو أن غالب قيادات طرابلس مصرة ومصممة على تدمير المدينة، والبرهان على ذلك عدم تحركها وتدخلها على المستوى المطلوب لتغيير الواقع القائم وإعادة ضبطه من خلال رفع الغطاء عن كل المخلين بالأمن مهما علا شأنهم والبحث عن سبل تجفيف مصادر تمويل هؤلاء الأفراد والمجموعات لأن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر على هذا الشكل!”.
