تعتبر حرية الوصول الى المعلومات حقا انسانيا أساسيا للتمتع بكل الحقوق الأخرى، خصوصا الحق في حرية التعبير والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة. وهي شروط أساسية للحياة الديمقراطية. فالمعارف المتعلقة بالانفتاح والإطلاع على المعلومات هي العامل الحاسم لتطبيق المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والترويج لهما.
لذلك تسعى الدول الطامحة الى الديمقراطية الى تعزيز حقوق الانسان وحمايتها بالاعتراف رسميا بالطبيعة الأساسية والقانونية الخاصة بحق حرية المعلومات وتشريع هذا الحق لتأمين الاحترام الفعلي له. أما الدول الديمقراطية ، فلا تحتفظ الجهات العامة فيها بالمعلومات لنفسها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام وتوفر لجمهورها الحصول على المعلومات كافة، التي دونها تَضعف الحقيقة وتبقى مشاركة الناس في تدبير شؤونها محدودة.
كذلك فلقد أقرت عدد من الدول بأهمية حرية المعلومات وتبنت قوانين تعزز الآليات التي تتيح للعموم طلب وتلقي المعلومات التي تحوزها الدولة. وثمة نحو تسعين دولة تبنت قوانينا من ذلك القبيل، العديد منها أقدمت على تلك الخطوة في العقد الأخير، إلا ان لبناننا لا يزال متأخراً عن التوجه نحو ضمان الحق في الحصول على المعلومات.
لذا، ودفاعاً عن الديمقراطية ومن باب تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في لبنان، نرى ضرورة اقرار مسودة قانون الحصول على المعلومات في أقرب فرصة كي لا تختنق الديمقراطية وتدفن عندنا!
كذلك، دفاعاً عن مبدأ المحاسبة الذي بات في حالة غيبوبة، نشدد على ضرورة وجود هذا القانون لتوقيف الفساد المستشري في أكثر مؤسساتنا، الرسمية منها والخاصة. كما لا يسعنا الدفاع عن الديمقراطية دون التطرق الى التنمية نظراً الى الترابط الوثيق بينهما، فكيف لنا بتنمية مستدامة تتضمن تنمية بشرية قائمة على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاه الاجتماعي في ظل استحالة الوصول الى المعلومات؟
ويا خوفي من بدعة الديمقراطية اللبنانية التوافقية ونظامنا الطائفي الضامن لمصالح الطوائف، ان يكونا العائق الأساسي في تأخير اقرار مسودة قانون الوصول الى المعلومات في لبنان.
