“من تعليم الريادة.. نحو مجتمع ريادي” كان محور الاجتماع الذي عُقد في المركز التربوي للبحوث والإنماء بالتعاون مع جمعية التنمية للإنسان والبيئة (DPNA)، وضم عدداً من ممثلي الجامعات ومنظمات المجتمع المدني، لمناقشة البرنامج الوطني لإدخال مفهوم ريادة الأعمال على كافة المناهج اللبنانية من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.
هدف الاجتماع، الذي استمر قرابة الثلاث ساعات، للاستنارة بآراء وخبرات المشاركين في مجال ريادة الأعمال، ووضع الخطوط الرئيسية لمسودة استراتيجية وطنية لخلق مجتمعٍ ريادي، إضافة إلى وضع توصيات عملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال السعي لإنشاء هيئة وطنية تسهر على حسن تنفيذها، وصياغة أطر تنظيمية لعمل مختلف الأطراف المساهمة، لدعم إنشاء شبكة من العاملين والمهتمين بهذا الموضوع، وتوحيد جهود جميع الجهات التي تشكل بيئةً حاضنةً لريادة الأعمال بما يمكننا من الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
وشرح السيدان اسامة غنيم ووائل قازان من المركز التربوي للبحوث والإنماء، خطوات الرئيسية التي مرّ بها البرنامج، وأهم ما تم إنجازه حتى الآن، كما عرضا الخطوط العامة لمفهوم ريادة المجتمع، حيث تم التباحث مع المشاركين حول توحيد رؤية عامة لهذا المفهوم، يمكن من خلالها تشكيل نقطة انطلاق للعمل على إنشاء مجتمع ريادي.
بدوره قال مدير المشروع في DPNA، السيد رامي شمّا، إن هذا البرنامج الوطني يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها جمعية التنمية للإنسان والبيئة منذ عام 2007، لنشر مفهوم ريادة الأعمال بين الشباب اللبناني، وتوعية المجتمع حول أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم رواد الأعمال لازدهار الاقتصاد اللبناني والتخلص من مشكلة البطالة، بما يعود بالنفع والرفاهية على جميع اللبنانيين ومختلف شرائح المجتمع. علماً أن هذه المشاريع، لا المشاريع الضخمة أو القطاع العام، هي ما يشكل عصب الاقتصاد العالمي.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل نواة لتكتل يضم كافة المهتمين والعاملين في مجال ريادة الأعمال من جامعات ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يتم الاجتماع لاحقاً بالفعاليات الاقتصادية المؤثرة، للحصول على دعمها لهذا البرنامج، واستكمال عناصر البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في لبنان من قطاع عام وقطاع خاص ومجتمع مدني.
كما أوصى المشاركون بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة، توضح الجهات الفاعلة في مجال ريادة الأعمال، وما هي الخدمات التي تقدمها للمجتمع في هذا المجال، فضلاً عن الفئات المجتمعية التي تستهدفها، بهدف تكامل الجهود، وعدم هدر القدرات والجهود باستهداف الفئات ذاتها أو تقديم نفس الخدمات.
