أقام “حزب الله احتفالاً تكريمياً في ذكرى أسبوع ذو الفقار عز الدين في نادي الإمام الصادق في مدينة صور، في حضور عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي، المسؤول عن منطقة الجنوب الأولى في “حزب الله” أحمد صفي الدين، وعدد من علماء الدين والشخصيات والفاعليات، وحشد من الأهالي.
وألقى الموسوي كلمة جاء فيها: “مشكلتنا اليوم مع فريق 14 آذار لا علاقة لها بالتوافق الوطني لأنهم هم من انقلب عليه، والسبب بذلك ليس أن “حزب الله” يقاتل في سوريا بل انقلاب الفريق الآخر على الثوابت الوطنية المكرسة في اتفاق الطائف وفي البيانات الوزارية لكل الحكومات التي تشكلت على أساسه”.
واضاف: “سمعنا من قيادات الفريق الآخر أنها لن تسمح بتحويل المقاومة إلى أمرٍ ميثاقي، وهذا الكلام يكشف عن نيتهم حيال المقاومة، ولم نعد في حاجة الى معرفة النيات في هذا السبيل، لكنهم لن يستطيعوا مغادرة حقيقة أن المقاومة هي في صلب ميثاق الوفاق الوطني في البند الرابع من الفقرة الرابعة المتعلقة بإزالة الإحتلال الإسرائيلي، وذريعتهم أن المقاومة لم ينص عليها في الإسم في ميثاق الوفاق الوطني، فهذه الذريعة ساقطة لأن البيان الوزاري الأول لحكومة الإتحاد الوطني التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، وتمثل فيها آنذاك حزب الكتائب بشخص رئيسه وكذلك “القوات اللبنانية” بشخص رئيسها الذي استقال ثم عين بدلا منه في تلك الحكومة، مثل تفسيرا لاتفاق الطائف، جاء فيها النص واضحا على وجوب دعم المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي”.
وتابع: “إن من يقاتل في سوريا ضد الدولة السورية أعلنوا منذ اليوم الأول للأزمة عن هدفهم أن لبنان سيكون التالي بعد سوريا، ولم يتورع من كان يتحدث باسمهم عن التصريح بالإستعداد لارتكاب أنواع القتل بحق اللبنانين، ولذلك لم يكن بوسعنا أن ننتظر توافقاً وطنياً لكي نواجه هذا الخطر لاعتقادنا بأنه لا يمكن أن ينعقد حول سُبل مواجهة الخطر القادم من سوريا، لأن جزءً من اللبنانيين وضعوا قرارهم بيد دولة إقليمية، وهذه الدولة هي المسؤولة عن رعاية الخطر القادم من سوريا، فكيف يمكن أن يتحقق التوافق الوطني مع فريقٍ هو جزء من الحرب القائمة على سوريا، وجزء من الحرب التي يهدد فيها لبنان، فلبنان بدأ يواجه خطر المجموعات التكفيرية التي تقوم بتفجيرات سيارات مفخخة والتي انتقلت إلى إسلوب جديد – قديم هو العمليات الانتحارية”.
وسأل: “ألا يجب في هذه الحال أن يتحقق توافق وطني على وجوب مكافحة الخطر التكفيري، فلو كان للتوافق الوطني أن يحصل لوجب أن يحصل الآن على استئصال الخطر التكفيري، فالتوافق الوطني لا يكون مجرد إعلانٍ للموقف بل يكون بسلسلة من الإجراءات، ومنها منع الخطاب التكفيري الذي يبيح دم الآخر وماله وعرضه، وإيجاد شبكة من الحد الأدنى من التوافق السياسي الذي يحول دون تشكيل بيئة حاضنة للتكفيريين القتلة، ومن ذلك أيضا توجيه لكل الأجهزة الأمنية للعمل على تفكيك البنى التحتية للجماعات التكفيرية التي تمكنت من اقامتها في بعض المناطق اللبنانية، ولكن لم نشهد توافقا حتى الآن على جبه الخطر التكفيري فضلا عن التوافق على سبل مواجهته، بل أكثر من ذلك قرأنا في ردود فعل وتصريحات صدرت على إثر التفجيرين الإنتحاريين اللذين حصلا ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبرر ما حصل وتعطي ذريعة للارهابيين بأن ما قاموا به من عمل مستنكر ومدان وهو مبرر تحت هذا العنوان أو ذاك، وهذا يعني أن الفريق الآخر حتى في مسألة واضحة تستوجب التضامن لم يذهب إلى تحقيق التوافق الوطني بل أصر على خطاب تبريري للعمليات الإنتحارية التي وقعت والتي نأمل ألا تتكرر مع العلم أننا دخلنا في مرحلة جديدة من المواجهة، فلذلك نقول إن ما يحول دون تحقيق التوافق الوطني هو غياب الإرادة المستقلة لدى الطرف الآخر، لأن إرادته مستتبعة من إرادة إقليمية، والتوافق الوطني يحتاج إلى إرادة التوافق التي يفتقر إليها الطرف الآخر لأنه لا يزال يراهن على تطورات تخدم مصالحه”.
وتابع: “منذ أن انطلقنا وواجهنا ما واجهناه من تحديات، كتب لنا النصر في كل مواجهة خضناها، ففي مواجهة العدو الإسرائيلي دحرناه في عام 2000 ومرغنا وجهه في الوحل في عام 2006، واليوم حين نواجه الخطر الإسرائيلي التكفيري فإننا نحقق انتصارات، وأما إذا كان هناك من يراهن على تطورات سياسية فهي ليست في صالحه، ولذلك فإننا ندعوهم إلى قراءة جديدة للتطورات ومعرفة أن آفاق هذه التطورات ليست في مصلحتهم ولا نقول ذلك من موقع الرهان على التطورات، بل إننا نعمل لتغيير وجه التاريخ.
إن الاتفاق النووي ما كان ليحصل لولا القدرة القوية للذين قاوموا وصمدوا وواجهوا، وبالتالي فإن الإنتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو نموذج من لا يستسلم للارادة الدولية أو الأميركية بل يعمل على تنمية قدراته ويثبت في ساحة المواجهة حتى يتمكن من إلزام القوى المسماة بالكبرى الاعتراف بحقه في الحصول على ما يصبو إليه من تنمية وتطوير وتحديث، فإن هذا الإنتصار يعني انتصارا لنموذج المقاومة والمواجهة، وسيترجم تغييرا للتوازنات التي لن يكون ناتجها لمصلحة الفريق الآخر في لبنان”.
وختم: “إن أمامنا فرصة للتوافق الآن على صيغة تحفظ توازنا لجميع الأطراف، وهي ما عبر عنه بصيغة الحكومة الجامعة التي تعكس حجم التوازنات في المجلس النيابي، ولكن رفض الفريق الآخر للتسوية السياسية سيصل إلى مرحلة يخسر معها إمكان تحقيق التوازن وسيصاب بخيبة أمل تنعكس عليه وعلى طموحاته، ولذلك وجهنا الدعوة ونوجهها الآن للافادة من الفرصة للذهاب إلى توافق سياسي قريب”.
