أشارت الصحافية ليبي بورفز في مقالٍ نشرته صحيفة “تايمز” حول إنتشار مزاعم الرشوة والفساد بين بعض الأقليات في بريطانيا، إلى أمّ “بريطانيا لا يمكنها أن تتسامح مع الرق والغش والمعاملة الوحشية ضد النساء، أيا كان الطرف الضالع فيها”.
ولفتت إلى تصريحات المدعي العام، دومينيك غريف بشأن انتشار الفساد بين بعض الأقليات الآسيوية، وذكر الأقلية الباكستانية خصوصا، ولكنه اعتذر عن تسميتها بعد احتجاج نواب من أصول باكستانية، اعتبروا تصريحه تشهير بالأقلية الباكستانية في بريطانيا.
وقالت: “إن بعض الأقليات جلبت معها إلى بريطانيا ممارسات غير مقبولة منها الرشوة والفساد المالي، وهي ممارسات لا ينبغي على الحكومة التغاضي عنها خشية أن توصم بالعنصرية”. وذكرت أن تقارير كشفت عن أرباب عائلات من هذه الأقليات يأخذون أموالا مقابل أصوات زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم في الانتخابات.
وأوضحت أنّ “خشية وصفنا بالعنصريين جعلتنا نغض الطرف عن “التنكيل” بالبنات وختانهن مثلما هو منشتر في أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط”.
وذكرت تقارير تفيد بأن 66 ألف امرأة تعرضت للختان في بريطانيا و 24 ألف بنت أعمارهن أقل من 15 عاما يواجهن خطر الختان.
وختمت الكاتية قائلةً “إن رسالتها ليست عنصرية بل إنها تدعو إلى ترسيخ قيم المجتمع وحماية أفراده من الاحتيال والاعتداء، والحفاظ على حقوقه”.
