قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية ان “مكافحة الارهاب الذي يستهدف المواطنين السوريين هو امر حاسم لنجاح اي حل سلمي للازمة في سوريا ولاعطاء العملية السياسية صدقية في اعين الشعب السوري”.
واضافت الوزارة في رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة ان “وقف العنف والارهاب يتطلب امتناع الدول المتورطة في دعم المجموعات الارهابية المسلحة والتي ابرزها السعودية وقطر وتركيا ودول اخرى معروفة على رأسها فرنسا، عن تقديم اي نوع من انواع الدعم العسكري والمالي واللوجستي والايواء والتدريب”.
وقالت انه “نتيجة للفتاوي المتطرفة الخارجة عن مبادئ الاسلام السمحة التي لم تكن يوما الا داعية لنبذ الفرقة والتعادي والتي يطلقها شيوخ فتنة ترعاهم وتحتضنهم دول معروفة مثل قطر والسعودية تقوم تنظيمات ارهابية متعددة ترتبط بالقاعدة تنظيميا او فكريا وتنهل من عقائدها المتطرفة التي ترفض وجود الاخر، وتعمل على اعادة سوريا إلى عصور الظلام والتخلف”.
وتابعت: “كان من بواعث القلق خلال الاشهر القليلة الماضية انخراط المجموعات الارهابية المتطرفة بشكل منهجي في مخطط يستهدف المسيحيين في المنطقة عموما وفي سوريا خصوصا، عبر استهداف الاحياء التي يقطنها مواطنون سوريون من اتباع الديانة المسيحية في دمشق وحلب بشكل خاص بقذائف هاون يتم اطلاقها بكثافة وتواتر يومي، لتطال بيوت المواطنين وممتلكاتهم ومدارسهم وكنائسهم ودور العبادة في تلك الاحياء”.
واضافت الوزارة ان “الحكومة السورية تؤكد ان الحوار الوطني بين السوريين وبقيادة سوريا دون تدخلات خارجية، هو الكفيل بتمكين الشعب السوري صاحب الحق الدستوري الوحيد في تقرير مستقبل بلده واختيار قيادته من التعبير عن خياراته وعبر صناديق الاقتراع”.
ولفتت الى ان “الحكومة السورية اكدت مرارا استعدادها للمشاركة في مؤتمر جنيف وللمساهمة في انجاح اعماله بما يكفل احترام خيارات الشعب السوري”.
