صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
“اوردت احدى محطات التلفزة بتاريخ 20/11/2013 في نشرة الاخبار المسائية تقريرا اظهر عنصرا من قوى الأمن يقوم بضرب نشال وتعنيفه في منطقة سن الفيل وانه كان يفترض كحد أقصى تقييد الشاب ونقله إلى أقرب مخفر، وتنفيذ العقوبة التي يستحقها”.
يهم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن توضح ما يلي:
اولا: حوالى الساعة 15,45 من تاريخ 19/11/2013 واثناء قيام احد عناصر مفرزة سير الجديدة بخدمة تأمين سير في محلة مستديرة رزق الله ـ سن الفيل، شاهد شخصين على متن دراجة نارية دون لوحات حاول احدهما نشل حقيبة سيدة تدعى: ( ب .ل) في المحلة حيث سقطت ارضا بعد مقاومتها له، عمل على جرها محاولا انتزاع الحقيبة، فارتطم رأسها بالرصيف وسالت منه الدماء. عندها هرع العنصر الى مساعدة السيدة وتوقيفهما فلاذ الأول بالفرار فيما شهر الآخر سكينا بوجهه بغية طعنه، حيث تمكن من توقيفه بعد عراك معه وتكبيله بالأصفاد بمساعدة عنصر سير آخر، ثم تعرض له بالضرب مع بعض المواطنين المتواجدين في المحلة، علما انه قام بطلب الإسعاف للسيدة التي نقلت فيما بعد الى المستشفى”.
ثانيا: بنتيجة التحقيق تبين ان النشال يدعى: ع.ص (مواليد 1990) لبناني، يقود دراجة سرقت في اليوم ذاته، سلمت لصاحبها، وانه قبل هذه العملية قد قام مع الشخص الآخر يدعى: (م.ص) مجهول باقي الهوية بنشل سيدة تدعى: (م.أ) في منطقة الجديدة، كما عثر بحوزته على سكينين وحقيبة يد نسائية منشولة سلمت الى (م) المذكورة، وهو من اصحاب السوابق ومطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وخلاصة حكم بجرم تعاطي مخدرات.
ثالثا: قام المدير العام لقوى الأمن الداخلي العميد ابراهيم بصبوص بمكافأة العنصر لقيامه بتلبية استغاثة الضحية وتوقيف النشال خلال تأدية خدمة تأمين سير في المحلة. ومن جهة ثانية وتطبيقا لمبدأ الثواب والعقاب، اتخذ التدابير المشددة بحقه لتعرضه بالضرب للنشال مخالفا بذلك القوانين والتعليمات ومبادىء حقوق الإنسان”.
