كتبت “السفير ” تقول: .. وفي اليوم التالي للهجوم الانتحاري ضد السفارة الايرانية في بيروت، استمرت هزاته الارتدادية بالتفاعل على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، انعكاساً لدلالاته الخطيرة من حيث العنوان المستهدف والتوقيت وآلية التنفيذ، فيما شيّع أهالي الشهداء ضحاياهم، وتقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان والسفير غضنفر ركن ابادي التعازي في مبنى السفارة.
وإذا كانت الاستنتاجات السياسية قد تقاطعت عند اعتبار الهجوم بمثابة مؤشر الى تغيير دراماتيكي في “قواعد اللعبة” في ساحات المواجهة على امتداد المنطقة، فإن الاجهزة القضائية والامنية واصلت التحقيقات المكثفة للوصول الى رسم صورة كاملة للاعتداء، ولخطه البياني، من لحظة التحضير له، حتى لحظة تنفيذه.
والى حين اكتمال أجزاء “الحقيقة الرسمية”، أفادت معلومات “السفير” ان الشخصين الانتحاريين أقاما ليوم واحد في فندق يقع بالقرب من الاونيسكو ــ كورنيش المزرعة، وكانت بحوزتهما هويتان مزورتان تحملان اسمين لبنانيين وصورتين “مدنيتين” لا تعطيان أي انطباع بأن صاحبيهما ينتميان الى جهة سلفية او متطرفة، كما انهما كانا يحملان هاتفين خلويين لم يُستخدما من قبلهما.
وبينما ترجح المعلومات ان يكون الانتحاريان غير لبنانيين، علم ان مسرح الجريمة كان معداً بأدق التفاصيل من حيث رصد السفارة الايرانية ومراقبة محيطها، وتحديد الثغرات الكامنة فيه، وتجهيز الحزام الناسف وتأمين السيارة المستخدمة في التفجير الثاني، والتي اتضح انها مسروقة وجرى تسليمها للانتحاريين على مسافة قريبة من موقع السفارة، علماً ان الوقت الفاصل بين خروجهما من الفندق وتوقيت الهجوم يقارب حدود الساعة.
ووفق السيناريو المفترض، استقلّ هذان الشخصان معاً السيارة الرباعية الدفع، ثم ترجل أحدهما لدى الاقتراب من السفارة، وعمد الى تفجير نفسه بحزام ناسف عند مدخلها حيث مركز الحراسة والحاجز الحديدي، لفتح الطريق امام دخول السيارة الى الباحة الداخلية وتفجير مبنى السفارة، لكن المصادفة وضعت شاحنة المياه في مواجهتها، بالتزامن مع التفجير الاول، الامر الذي عرقل مهمة السائق الانتحاري للسيارة، بحيث قادها الى الامام تارة والوراء طوراً، مصطدما ببعض السيارات المتوقفة. وهنا، تقدم منه شرطي لاستيضاحه طبيعة ما يحصل معه، فازداد ارتباك السائق وخشي من افتضاح أمره، وقرر تفجير نفسه امام المدخل.
وفيما أصبحت الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة بحوزة الأجهزة المعنية، علم ان التركيز يتم حالياً على اخضاع الأشلاء التي تم تجميعها الى فحص الـ”دي ــ آن ــ أي”، تمهيداً لمعرفة الهوية الحقيقية للانتحاريين.
وغداة الهجوم على السفارة الايرانية، ارتفع منسوب التدابير الاحترازية في الضاحية الجنوبية الى حد غير مسبوق، خصوصاً حول المؤسسات والمراكز المعروفة، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول السفارات والبعثات الديبلوماسية، لاسيما السفارة السعودية.
وقالت مصادر رسمية واسعة الإطلاع لـ”السفير” إن التدابير الامنية الداخلية مهمة وضرورية، لكنها ليست كافية وحدها لمواجهة العمليات الانتحارية، معتبرة ان المطلوب جهد لبناني ــ إقليمي ــ دولي مشترك لخوض معركة شاملة ضد الإرهاب وتجفيف منابعه السياسية والمالية، بعدما توسعت ساحته وباتت مخاطره عابرة للحدود.
وأكدت أن هناك قراراً بتفعيل عمل الاجهزة الامنية وتعزيز التنسيق المعلوماتي بينها لرفع جهوزيتها الى الحد الاقصى الممكن، لا سيما ان عيدي الميلاد ورأس السنة أصبحا على الابواب، وقد تحاول الجهات التكفيرية التشويش عليهما عبر عمليات تخريبية.
وشددت المصادر على ان القرار السياسي موجود لتغطية الجيش والقوى الامنية في ملاحقة المجموعات الارهابية، في أي مكان تتواجد فيه.
وفي سياق متصل، أبلغت اوساط امنية “السفير” ان المرحلة الحالية تنطوي على تحد أمني خطير، لا بد من مواجهته استنادا الى اجراءات نوعية.
وأشارت الاوساط الى ان المعلومات التي بلغت الجهات المعنية خلال الاسابيع القليلة الماضية أكدت ان العمل جار على تحضير بنية تحتية في لبنان للأعمال الارهابية، الانتحارية وغير الانتحارية، وان بعض مناطق البقاع الشمالي تشكل ارضية لهذا النوع من الأنشطة.
ولفتت الاوساط الامنية الانتباه الى حادثة ضبط الجيش اللبناني قبل فترة قصيرة الحافلة التي كانت تقل عدداً من السوريين في حوش الحريمة آتية من البقاع الشمالي، حيث تم العثور فيها على أحزمة ناسفة.
وشددت الاوساط على ان “الامن الاستباقي” اساسي في هذه المعركة، وهو قائم على الاستقصاء وجمع المعلومات، و”كلّما كان تبادل المعلومات بين الاجهزة الامنية عالياً ومحترفاً، كانت القدرة على المواجهة اكثر فعالية”، ملاحظة ان مستوى التنسيق لا يزال ضعيفاً، وان الاجهزة لا تملك رؤية مشتركة او استراتيجية موحدة لمواجهة المخاطر.
وقال وزير الداخلية مروان شربل الموجود حالياً في فرنسا لـ”السفير”: كنا نملك معطيات عن امكان قيام انتحاريين بتنفيذ عمليات، كاشفاً عن ان الدولة بصدد شراء معدات من الخارج تساعد في الحدّ من الاختراقات الامنية. ولفت الانتباه الى “انه في الظروف الطبيعية لا يمكن ضمان بيئة آمنة بالكامل، فكيف اذا دخل معطى الانتحاريين الى المعادلة اللبنانية”.
وقد فرض هاجس العمليات الانتحارية نفسه على المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس الذي تناول ايضاً مسار تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس، وتحدي التدفق غير المسبوق للنازحين السوريين، جراء المعركة التي بدأت في منطقة القلمون السورية.
وعلمت “السفير” ان المجلس شدد “على ضرورة المباشرة في تنفيذ إجراءات جديدة إضافية، لا سيما ما يتصل منها بالجهوزية الأمنية والأمن الاستباقي من خلال إجراءات سيلمسها المواطن تباعاً، ومن غير المستبعد الاستعانة بتقنيات حديثة لكشف المتفجرات عند مداخل معينة، مع تكثيف التنسيق بين الاجهزة المعنية”.
وأكد الرئيس ميشال سليمان خلال الاجتماع ان لبنان لن يسمح ان يستعمل من جانب الارهاب المستورد لتفجير نسيجه الاجتماعي، كما لن يسمح بتصفية خلافات الآخرين على ارضه التي ليست ساحة لتصفية الحسابات.
