أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال المهندس جبران باسيل عن البدء بجولة من الإتصالات والمشاورات مع كل المسؤولين اللبنانيين المعنيين في ملف النفط لوضعهم أمام الحقائق الحاصلة والوقائع والوضع الذي وصل إليه هذا الملف.
ولفت عقب جولة استقبالات عقدها في الوزارة إلى ثلاثة أمور أولها “عدم تأجيل المزايدة العالمية الحاصلة في ملف النفط والمحدد موعدها في العاشر من كانون الثاني 2014″، مؤكدا “اليقين التام لما يترتب على هذا الموضوع من مسؤوليات البعض منها مفيد والبعض الآخر ضار، ولكن على الجميع أن يتحمل مسؤولياته للقيام بما يلزم بين خسارة وخسارة أيهما يجب أن نختار في الوقت الذي لدينا فيه خيار آخر هو الربح لجميع اللبنانيين وهو بأن نستمر في هذه المزايدة الحاصلة”.
وتوجه إلى الذين يقولون “بأنه أكبر قرار لا يمكن أن تأخذه الدولة اللبنانية في ظل حكومة مستقيلة وهو أمر يتعلق بمستقبل لبنان ومليارات الدولارات”، وأن من يتحدث هم نواب ورؤساء تكتلات ورؤساء أحزاب، وأصدروا بيانات وأعلنوا في مؤتمرات صحافية عن هذا الأمر، مؤكدا أن “ما يقومون به يندرج في سياق غش المواطنين لأن ما يجب القيام به لا يتعدى كونه قرارا إجرائيا بسيطا تأخذه الحكومة لاستكمال المناقصة وإجرائها وصدور النتائج وبعدها يتم التقييم ليعود إلى مجلس الوزراء، وعندئذ يؤخذ القرار ويمكن القول إذا كان قرارا كبيرا أم لم يكن كذلك”. وأوضح أن “لا وجود لتلزيم النفط اليوم ولا قرارات للبلوكات أو للشركات أو حتى الأسعار، من هنا أهمية توضيح الموضوع كي لا يشهد تلاعبا أو قلة إدراك للحقائق”.
أما النقطة الثانية فتتعلق بموضوع المسعى الأميركي بخصوص الحدود وخاصة المشتركة إذ أعلن باسيل عن “تقدم حاصل في هذا الموضوع بالأفكار في الحد الأدنى، مع التمسك الكامل بمساحاتنا وبمياهنا وبمواردنا في مياهنا اللبنانية”. وقال: “لكن التفكير المشترك مع دول فاعلة في المنطقة كالولايات المتحدة الأميركية والتي لديها إهتمام في موضوع الغاز هو لمصلحة لبنان، ولمصلحة الإستقرار فيه ولمصلحة بناء الدولة والإزدهار والإنماء في البلد. وهذا يشكل سببا كافيا لوجود إهتمام مماثل”.
أضاف: “على الجميع أن يعي أن ما يحصل في السياسات الكبرى الإقليمية والعالمية في العالم اليوم هو بجزء كبير منه متعلق بالنفط وبالطاقة، وعليهم أن يعوا أن التحولات الطاقوية والنفطية الحاصلة في المنطقة وفي العالم حكما تستتبعها تحولات سياسية كبيرة يجب التأقلم معها والفهم بأن السياسات تبنى في العالم على هذا الشكل. وعلينا أن نكون مستفيدين منها، وبالتالي عدم وضع البلد خارج هذه الإستفادة، ولاحقا خارج التاريخ مما يفوت الفرصة على البلد ونحن لن نفوتها عليه، وسنكون داخل هذه السياسات وداخل هذا التقدم والتطور الحاصلين”.
ودعا جميع اللبنانيين إلى “الإنخراط في هذا الأمر”.
أما النقطة الثالثة فتوجه باسيل فيها إلى الذين “يشككون ولا يثقون بإدارة الملف النفطي”، قائلا: “كيف كانوا يثقون بنا عندما أنجزنا القانون والمراسيم والهيئة وأجرينا مسحا لأكثر من ثلاثة أرباع مياهنا البحرية وتحليلا لها، وأمنا الموارد وإستقطبنا الشركات العالمية جميعا والتي وضعت ثقتها بنا”.
وأكدا أن “الثقة لا تتم عند الوصول إلى الحقيقة والحصاد وبأن المكان لم يعد لنا”. قائلا: “إن مشكلتنا معهم أكبر، حيث أننا لا نثق أنه بدوننا سيكون هناك نفط وغاز في لبنان، لأنه قبلنا لم يهتم أحد في هذا الموضوع ولم نصل إلى أي نتيجة في النفط والغاز. وإن ريبتنا الكبيرة هي في أن يتوقف بعدنا هذا الموضوع لأن هناك إرادات كبيرة محلية وخارجية لمنعنا من الحصول على إستقلالنا الإقتصادي والمالي الكامل، وهو موضوع يشهد الكثير من الأشخاص الذين يريدونه أن يتوقف اليوم كي لا يستكمل غدا. لذلك إن مشكلتنا معهم أكبر بكثير في ما خص موضوع الثقة. وعلى هذا الأساس سنتابع إتصالاتنا مع كل المعنيين ليس فقط لوضعهم أمام مسؤولياتهم بل لنسعى إلى القيام باستفاقة جماعية وطنية لأن التأخير في هذا الموضوع يشكل جريمة”.
وختم: “نؤكد للبنانيين أن هذا الموضوع سينفذ وان استخراج النفط والغاز سيتم في لبنان وبوجودنا وعلى أيدينا إنما خسارة الوقت هي كبيرة، كما حصل بالسابق بخسارة في الحقوق التي نسعى اليوم إلى استردادها، وبعدها ستتعدى الخسارة الوقت إلى الأسواق وإلى إمكانية الإستخراج والإستفادة، إذ سيصبح إستردادها مكلفا أيضا أكثر، لذلك لم يعد يجوز إضاعة الوقت أكثر من ذلك”.
