وجهت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول “اعتداءات المجموعات الارهابية المسلحة بقذائف الهاون التي تستهدف المدن السورية لقتل السوريين الابرياء واستهدافهم بشكل ممنهج”.
وذكرت الوزارة في رسالتيها أن قذائف الهاون التي تستهدف المدن السورية بشكل عشوائي، أصبحت “إحدى الطرق المفضلة لدي المجموعات المسلحة لقتل السوريين الأبرياء ولاستهدافهم بشكل ممنهج وخصوصا في مدينة دمشق التي لم تستطع تلك المجموعات الوصول اليها فتقوم باطلاق عشرات قذائف الهاون علي دمشق وريفها، وبالذات مدينة جرمانا، يوميا بهدف نشر الذعر وقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، وكان الأطفال ومدارسهم أحد أهم ضحايا هذا الاجرام العشوائي”.
وأضافت “ان الجمهورية العربية السورية تود أن تضعكم في صورة جرائم اضافية ارتكبتها المجموعات الارهابية المسلحة ضد الاطفال تحديدا، ففي الجريمة الأولى التي وقعت بتاريخ 11/11/2013 استشهد 4 أطفال وسائق وجرح 4 أطفال ومشرفتان نتيجة سقوط قذائف هاون أطلقها المسلحون الارهابيون علي باص مدرسي تابع لمدرسة “الرسالة الخاصة”، وذلك أثناء توقفه أمام المدرسة الواقعة في منطقة باب شرقي بدمشق”. وفي اليوم نفسه، تعرضت مدرسة “يوحنا الدمشقي” في حي القصاع الى اعتداء مشابه بالهاون، اذ سقطت القذيفة على صف مدرسي أثناء القاء المعلمة للدرس، فاستشهد 5 أطفال وجرح 35 طفلا آخر دون سن العاشرة. أما بتاريخ 10/11/2013، فقد استشهد أب وأولاده الثلاثة عند سقوط قذيفة هاون أطلقها الارهابيون على سيارتهم في مدينة جرمانا في ضواحي دمشق. وبتاريخ 9/11/2013، استشهد 4 أطفال وجرح 6 مواطنين آخرين لدى سقوط قذيفة هاون على منطقة الاشرفية في حلب، وفي 6/11/2013 سقطت قذيفة هاون على مدرسة ابتدائية في منطقة الزاهرة الجديدة في دمشق، فأوقعت 4 أطفال جرحى دون ال13 من العمر. وفي 3/11/2013، سقطت قذيفة قرب تجمع للمدارس في حي الدويلعة الدمشقي”.
وتابعت “ان وزارة التربية اضطرت الى وقف الدراسة لمدة 3 أيام في عدد من المدارس المستهدفة، للحفاظ علي حياة الاطفال من قذائف المجموعات الارهابية المسلحة، وذلك اعتبارا من يوم أمس 13/11/2013، وهو ما يؤثر سلبا في العملية التعليمية ويحرم الاطفال من حق أساسي من حقوق الانسان وهو الحق في التعليم. وان هذه الجرائم ليست الاولى التي ترتكبها المجموعات الارهابية المسلحة ضد الاطفال، خلال شهر واحد فقد أطلق الارهابيون مجموعة من تلك القذائف على تجمع للمدارس في مدينة جرمانا بضواحي دمشق بتاريخ 22/10/2013 أدت الي اصابة معلمة وجرح 14 طالبا وطالبة اصابات عدد منهم خطرة”.
وقالت ان “ارهاب المجموعات الارهابية المسلحة وبالذات ضد الاطفال يفرض علي المجتمع الدولي مساءلة الدول التي تدعم تلك المجموعات في سورية، وتحميل تلك الدول المسؤولية عن هذه المجازر وعن الدعم العلني الذي تقدمه للارهاب والذي تفاخر بتقديمه وتسويقه على انه ارهاب مقبول يوجب على تلك الدول الاستمرار في دعمه، في الوقت الذي تدعي فيه تلك الدول محاربة نفس المجموعات في مناطق اخرى من العالم باعتبارها تمارس ارهابا غير مقبول”.
وختمت: “ان الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الامن الدولي والامانة العامة للامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان والمفوضة السامية لحقوق الانسان ومنظمة اليونيسيف ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتها وعدم السماح بتعطيل جهود المجلس في ادانة هذه التنظيمات الارهابية وممارساتها الوحشية وادانة الدعم الذي تقدمه لها دول معروفة في الاقليم، مثل قطر والسعودية وتركيا ودول اخرى خارجة، واتخاذ ما يلزم من اجراءات من اجل تجفيف منابع الارهاب ومصادر دعمه من تسليح وتمويل وايواء واحتضان وتدريب تقدمه تلك الدول لارهابيين قدموا الى سورية من اكثر من 80 بلدا في العالم، للقتال ضمن تنظيمات عديدة ترتبط بالقاعدة تنظيميا او فكريا وتسعى لتنفيذ اجنداتها المتطرفة التي تريد اعادة سورية الى عصور بائدة من التخلف والانحطاط”.
