عقدت الأمانة العامة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في مقرها الدائم. وانضم إلى الاجتماع الدكتور فيكتور غريب مع أعضاء من هيئة المتابعة من أجل إنشاء المحكمة الخاصة الإستثنائية، ووضع أمام المجتمعين إقتراح مشروع “لإعادة المحاكمات التي حصلت في زمن الوصاية السورية”، لدرسه وإبداء الرأي فيه قبل إرساله إلى المجلس النيابي.
وتلا بداية غريب بيانا جاء فيه: “بعد مسيرة طويلة في الأبحاث واللقاءات مع إخوانٍ لنا ينتمون الى مذاهب وفئات متعددة، وكان ذنبهم الوحيد أنهم لا يخضعون لتوجهات وأهداف سلطة الاحتلال ومعاونيها، كان لي عمل مع فريق خبير مناضل في القانون كما في حقوق الانسان لنضع المخططات الكاملة في سبيل مشروع قانون معجل مكرر لإنشاء “محكمة خاصة إستثنائية”.
وأضاف: تنشأ محكمة خاصة استثنائية، للنظر في اوضاع اللبنانيين الذين تضرروا، نتيجة الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الجائرة، الصادرة في ظل سلطة الوصاية القسرية للجيش السوري في لبنان خلافا لاتفاق الطائف وللمواثيق الدولية، خلال الفترة الواقعة بين تشرين الثاني 1992 و26 نيسان 2005 (ضمنا)، وذلك بناء على استدعاء مقدم من كل ذي صفة ومصلحة، عملا بالمادة 7 معطوفة على المادة 9 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
تشمل الهيكلية التنظيمية (ORGANIGRAMME):
-القلم – هيئة الأدلة – غرفة مراجعة جزائية – غرفة مراجعة مختلطة – الهيئة القضائية المالية المستقلة – الهيئة العليا لإرساء العدالة.
إنما في مشروع “المحكمة” أمران اساسيان لا بد من تسليط الضوء عليهما:
الامر الاول : المحاكم المختلطة
الامر الثاني: المساءلة.
كما كان لكلام صاحب السماحة المفتي الدكتور محمد رشيد قباني، التقدير المنشط، عندما تشرفت بزيارته وهو يقول: “نحن الى جانب المظلومين المعنيين، وسنعمل كل ما في وسعنا لإنقاذهم من الحالة المأسوية التي يتخبطون بها، وان للمشروع الذي تقدمونه من اهمية في طي صفحات الظلم والإفتراء…”.
وفي هذه المناسبة ان أوجه كل الشكر والتقدير الحاضر كل من قدم عملا في هذا الملف، كما أخص بالذكر المستشار القانوني لهيئة المتابعة المحامي ايلي طايع، الأخ دوما معنا، وهو الذي اختبر عن كثب عذابات المظلومين وعمل في الدفاع عنهم. كما أنني أقدر النشاط الذي قام به المنسق العام لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد في تكليف بعض المحامين من الأمانة العامة المشاركة في هذا المجال، كما اليوم أشكر هيئة الأمانة العامة وهي تقوم في المراحل الأخيرة من صدور كامل ملف “انشاء المحكمة” فلهم جميعا كل التقدير.
وتابع: “أما في نطاق الدراسات والأبحاث القانونية، فكان مكتب المحامي والصديق وليد الخازن مع معاونيه المحامين بإدارة المحامي جوزيف البستاني الذي كان في مداخلته حريصا على المنحى التطبيقي في كل مفترق. وكان المكتب يشكل غرفة “تشريح” للأفكار وللنصوص المطروحة، فإليهم كل الشكر والتقدير. ولن أنسى طبعا في النقاش الدستوري من المداخلات القيمة للمحامي الصديق الدكتور في القانون الدستوري خيرالله غانم.
أما وسائل الاعلام، وهي رأس الحربة في هذا المعترك، وفي كل معترك. هكذا كانت، هكذا هي، هكذا ستبقى . حاضرة أبدا للدفاع عن الحق عن العدل عن الحرية.
بأي ثمن ، حتى الشهادة. فنسجل لها في كل لحظة شكرنا وإعجابنا ومحبتنا.
