كتبت “النهار ” تقول: لا تبدو الأجواء الاقليمية قد نضجت لتحريك العجلة اللبنانية إن في دفع الاستحقاق الرئاسي الذي بات على الأبواب، أو في التأليف الحكومي في الشهر الثامن للتكليف. واذا كانت زيارة الرئيس ميشال سليمان للمملكة العربية السعودية اليوم تعطي دفعا معنويا للبنان، فإنه من غير المتوقع أن تساهم في حلحلة الملف الحكومي العالق، أو في تسيير اعمال مجلس النواب الذي يعمل “بالمفرق” ويعجز عن لقاء “بالجملة”.
ويتوجه رئيس الجمهورية اليوم الى الرياض على رأس وفد اداري غير وزاري (تجنبا لاصطحاب وزير الخارجية) في زيارة رسمية للقاء العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد الامير سلمان ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل واجراء محادثات معهم تتناول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة وفي مقدمها الازمة السورية وموقف المملكة من مؤتمر جنيف – 2.
وعلمت “النهار” أن الرئيس سليمان سيستقبل في مقر اقامته في المملكة الرئيس سعد الحريري السادسة مساء اليوم ليعرض معه التطورات ولا سيما منها ما يتصل بملف تأليف الحكومة.
سلام
وفي المقابل، يلمس زوار الرئيس المكلف تمام سلام عدم ارتياحه الى التعطيل الذي تواجهه جهوده بما يؤكد أن لا افق لولادة حكومية قريبة. وهو لا ينفك يردد أمام زواره أن الفرصة لا تزال متاحة ولكنها لم تعد طويلة. إذ كلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي زادت الامور تعقيداً. ويقول: “لا يمكن تجاهل ما يحصل والأمور باتت أصعب. لن أغامر، ولكنني في المقابل مدرك ان الموضوع استحق ولم يعد في الإمكان الانتظار كثيراً. وهذا يتطلب مقاربة جديدة وواقعية على قاعدة عدم تحدي اي فريق”. وهو على اقتناع تام بأن أي اعتذار اليوم سيدخل البلاد في المجهول وهو ليس على استعداد للمجازفة بذلك.
بري
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري، فأكد لـ”النهار” أن الوضع في البلد لا ينبغي إطلاقاً أن يستمر على هذه الطريقة التي توصله الى المزيد من العرقلة وشلل المؤسسات، “باختصار صار بدها حكومة وما عاد يمشي الحال هيك”.
من جهة أخرى، خيم الشق الدستوري على اللقاء الذي جمع بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي السبت. وأوضح بري أنه لا شيء أو كلمة في الدستور يتعلق بتصريف الاعمال للحكومة المستقيلة وأن هذا التصرف بات من المسائل المسلّم بها. هناك تصريف أعمال في مجلس النواب اذا حلّ، وعندها تتولى هيئة مكتبه تصريف أعمال البرلمان. وقدم بري لميقاتي نصوصاً دستورية في هذا الخصوص تعود الى العام 1969.
وأبلغه ايضا ان ثمة موعداً لجلسة تشريعية وجدول أعمالها معروف وفي الامكان الاتفاق اثناء انعقاد الجلسة على البنود المطروحة أو تأجيلها.
لجنة الاتصالات
والى ساحة النجمة، تتجه الأنظار اليوم الى اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله لمناقشة خروق الأبراج الاسرائيلية على الحدود لأـجهزة الاتصال والتنصت على اللبنانيين في توقيت يعتبره البعض “مريباً” قبل انطلاق أعمال المحكمة الخاصة بلبنان في كانون الثاني 2014. وعلمت “النهار” أن وزارة الاتصالات ستقدم تقريراً مفصلاً في هذ الشأن الى النواب مدعوماً بسلسلة من الصور للأبراج الاسرائيلية مع إبراز التطوّر الذي أدخله الاسرائيليون عليها بين 2010 و 2013. ومن المقرر أن تطلب اللجنة من وزارة الخارجية تقديم شكوى الى مجلس الامن.
وصرّح عضو اللجنة النائب زياد القادري باسم كتلة “المستقبل” لـ”النهار”:
“موضوع أبراج التنصت الاسرائيلية ليس جديداً، فقد سبق للجنة النيابية التي يرأسها فضل الله ان اجتمعت لهذه الغاية في 4/11/2010 ثم عقد مؤتمر صحافي في وزارة الاتصالات في 23/11/2010 شارك فيه الوزير نقولا صحناوي وفضل الله وخبراء ووعد باتخاذ اجراءات لمواجهة التعدي الاسرائيلي. ومنذ ذلك الحين وهذا الموضوع بعهدة فريق 8 آذار سواء على المستوى النيابي او الحكومي لكنه لم يفعل شيئاً مما تسبب بالتمادي الاسرائيلي. من جهتنا ككتلة التي تشارك بعدد كبير في اللجنة فإننا ندين ونستنكر كل الأعمال العدوانية الاسرائيلية على الاتصالات في لبنان، كما ندين عدم اتخاذ الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين التدابير اللازمة والضرورية لمواجهة هذه الأعمال العدوانية علماً أن المسؤولية تقع على فريق 8 آذار الذي يمسك منذ اعوام بزمام ملف الاتصالات. لذا فإننا نحض هذا الفريق على مواجهة هذا الموضوع الخطير بدلاً من اعتماد الاسلوب المسرحي بغية اشغال اللبنانيين وصرف انظارهم الى وجهة أخرى غير وجهة التأزم الداخلي الذي يتسبب به “حزب الله” وحلفاؤه”.
طرابلس
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى طرابلس مع تخوّف شديد من انفراط الهدنة التي تسود محاور في المدينة منذ أيام، بعد التصعيد الذي شهدته عطلة نهاية الاسبوع، من الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت علي عيد الذي “حلل” دم أفراد شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، والرد عليه في مهرجان للقوى الاسلامية في المدينة أصاب في سهامه مفتي المدينة الشيخ مالك الشعار. ويأتي هذا التصعيد قبل أيام من موعد التحقيق المقرر مع رئيس الحزب علي عيد غداً الثلثاء، وإصراره مع ابنه على عدم المثول أمام القضاء، وتجمع مناصرين للوالد منذ مساء أمس أمام منزله في بلدة حكر الضاهري.
وصرّحت مصادر رسمية لـ”النهار” بأن النيابة العامة التمييزية ستفتح تحقيقا في التصريحات التي أدلى بها رفعت عيد وسيطلب النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود شريطاً مسجلاً للمؤتمر الصحافي الذي عقده تمهيداً لتفريغ مضمونه واتخاذ الاجراء القانوني المناسب.
وقال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “منذ زمن ما عاد الوضع مقبولاً في طرابلس، ولكن ليس إلى الحد الذي بلغه منذ أيام. كان البطريرك السابق الكاردينال نصرالله صفير يقول “الحرب أولها كلام”. وتدمير الدولة أوّله كلام لذلك تعاقب عليه القوانين. إننا نسمع أموراً ليست مقبولة فأحدهم تعرض للمراجع القضائية ثم للأمنية. حصل ذلك (أول من) أمس وأقل ما كان يجب فعله أن تتحرك الدولة وتوقف المعنيين بصرف النظر عن تفجيري طرابلس”.
وكان جعجع أطلق عبر “النهار” صرخة إلى المسؤولين (ص2)، معتبراً أن “بقاء الدولة أو زوالها متوقف على تصرفاتهم”، وأنهم “دمروا حتى اليوم نصف الدولة وإذا أكملوا على هذا المنوال فلن يبقى منها شيء”.
