كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن “موقفه من النقاط الثلاث التي طرحها رئيس المجلس النيابي نبيه بري”، متسائلاً: “هل يمكن أن أطلب من بري أن يدعو إلى جلسة عامة لتفسير مفهوم تصريف الاعمال، ولا أحضر؟، أنا لم أقل يوما إنني لن أحضر جلسة تشريعية محصورة بجدول اعمال محدود قائم على البنود الطارئة والملحة، ولكن طبعا لن أحضر جلسة تشريعية عادية وبجدول اعمال فضفاض لا يأخذ في الاعتبار أن الحكومة مستقيلة”، مشدداً على انه “مستعد لحضور جلسة لها شروطها المرتبطة بتفسير الدستور، ومن له صلاحية التفسير هو الذي وضع الدستور، أي المجلس النيابي والذي يقتضي ان يتم بأكثرية الثلثين، ذلك ان تفسير الدستور يقتضي الاكثرية نفسها، التي يتطلبها وضعه”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “النهار”، أشار إلى انه “لا يمكنه الاستمرار في تحمل كل تبعات مسألة تصريف الاعمال، كل ذلك لأن الحكومة العتيدة لم تشكّل وطال أمد التصريف”.
وعن كلام بري حول الاعيب ولف ودوران، تساءل ميقاتي: “هل الزمن اليوم هو زمن تلهٍ ورمي المسؤولية على الآخرين؟، أو هو زمن دقيق وعلينا جميعا ان نعي أهمية الموضوع؟، فالمشترع لم يلحظ في الدستور أن تعيش حكومة تصريف أعمال أكثر من حكومة فعلية، اليوم عمر حكومتنا المستقيلة سيكون حكما أطول من عمر حكومة رئيس الحكومة المكلف تمام سلام، فيما لو ألّف اليوم قبل الغد، لأن حكومته ستعمّر حتى 25 أيار المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية”، قائلاً: “كيف يمكن أن أسعى الى تعويم حكومتي وأنا الذي رفضت وما زلت دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد؟”.
كما أكد ميقاتي ان “أي دعوة لمجلس النواب لن يقبل بها إلا ضمن بنود محددة وملحة، كما انه يحضر بما أنه صاحب اقتراح يرمي الى تفسير صلاحيات الحكومة المستقيلة”، قائلاً: “أعي المسؤولية التي يرتبها علينا الوضع، وأدرك أن بري يعي هذه المسؤولية ولا يهدف الى إلقائها على غيره”، معتبراً ان “بري لا يهدف الى تعويم الحكومة، وهو يدرك ان تعويمها لا يتطلب الذهاب الى مجلس النواب، بل يمكنني ان اوجه الدعوة الى مجلس الوزراء للإنعقاد، وسينعقد، خصوصا أن لدى الحكومة ملفات متراكمة تفوق بحجمها ما هو متراكم في المجلس النيابي”.
