زاسبكين لـ «الحياة»: نؤيد إجراءات لبنان وإعلان بعبدا يجب أن يُنفّذ على الجميع

قال السفير الروسي في بيروت الكسندر زاسبكين إن لدى بلاده موقفاً مبدئياً بتأييد سياسة تحييد لبنان عما يحدث في سورية وعدم استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب السلاح والمسلحين. وأكد رداً على سؤال لـ «الحياة» عما إذا كانت الديبلوماسية الروسية تثير هذا الأمر مع قيادة «حزب الله» أن «من الطبيعي أن نبحث كل المسائل. فمن حيث المبدأ نؤيد إعلان بعبدا وتطبيقه تطبيقاً كاملاً من دون استثناءات لأنه إذا طبق على طرف دون طرف آخر فهذا يسبب إشكالات إضافية في لبنان».

وعن تطبيق تبني موسكو والدول الكبرى في مجلس الأمن إعلان بعبدا عملياً، اكتفى زاسبكين بالقول إن بلاده تؤيد الإجراءات المتخذة من السلطات اللبنانية أو التي يمكن أن تتخذها والممكن تحقيقه هو تعميم الأمن على الأراضي اللبنانية كافة واتخاذ الإجراءات المطلوبة حيال تهريب السلاح وتدفق المسلحين. ويجب إقفال الحدود على جميع الأطراف.

وتتجنب الديبلوماسية الروسية الغوص في تفاصيل المحادثات التي تجرى مع الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة في شأن عقد مؤتمر جنيف – 2 «حتى لا يجرى تأويل موقفها من هذا الفريق أو ذاك ومنعاً لاستفادة أي فريق من أي موقف روسي لمصحلته».

وإذ يقر زاسبكين بعدم نجاح اجتماع جنيف أول من أمس في تحديد موعد لمؤتمر جنيف -2، مشيراً الى أن السبب الأساسي هو أن الوضع في المعارضة السورية غير ناضج بعد لتشكيل وفد مقنع منها، ويؤكد ان الجانب الأميركي يعمل مع الائتلاف الوطني السوري في هذا الصدد والمشاورات تتواصل من أجل تأليف وفد المعارضة. ولا يعتبر زاسبكين أن الحديث عن خلاف بين موسكو وواشنطن على تحديد وفد المعارضة هو مصطلح دقيق. فالائتلاف لا يوافق حتى الآن على المشاركة في جنيف – 2 على أساس الاعتراف ببيان جنيف – 1، ويطرح شروطاً مسبقة.

ويقول زاسبكين: «نحن نريد تطبيق بيان جنيف – 1 وهذا يتطلب عقد جنيف – 2 بلا شروط مسبقة».
وسألت «الحياة» زاسبكين عما إذا كان هناك اتفاق على تطبيق ما نص عليه جنيف – 1 من هيئة تنفيذية انتقالية كاملة الصلاحية قال إن الحديث لا يدور على تسليم السلطة من جانب النظام للمعارضة، بل على ترتيب حوار واتفاق بين النظام والمعارضة حول هيئة انتقالية. وتحاذر الديبلوماسية الروسية الإشارة الى عبارة الصلاحيات الكاملة معتبرة أن الجوهر هو الاتفاق على الهيئة الانتقالية.

ويؤكد زاسبكين أن «التفاهم الأميركي – الروسي أساسي في ما يخص بدء عملية سياسية ونعتمد على التعامل مع الجانب الأميركي خلال الفترة المقبلة في هذا الصدد. وبالنسبة الى مشاركة إيران، الموقف الروسي المبدئي هو تأييد مشاركة كل الدول التي تؤثر في النزاع السوري. وهذا يتعلق بدول الجوار ودول الخليج وإيران وغيرها. والأنباء الواردة من اجتماع جنيف (أول من أمس) تفيد بأن النقاش مستمر حول حضور إيران».

وعما إذا كان تقدم المفاوضات بين دول 5+1 وإيران على ملفها النووي يسهّل معالجة مسألة حضورها جنيف – 2، قال زاسبكين: «التقدم الحاصل في المفاوضات في ملف إيران النووي يحصل في إطار هذا الملف. وتقديم الاقتراحات يحصل في شأن الملف بذاته. أما مسألة جنيف – 2 فهي أمر آخر وضرورة المشاركة الإيرانية تنبع من الدور الإيراني في النزاع السوري».
ورأى زاسبكين أن حديث وزير الخارجية الإيراني عن الاستعداد للعب دور من أجل انسحاب المقاتلين الآتين من الخارج من سورية «موقف قريب لموقفنا. فنحن نطلب سحب المسلحين الأجانب من سورية منذ سنتين ونصف السنة».

وعما إذا كان تأخير جنيف – 2 وعدم تحديد موعد له سيؤثران في تصعيد الوضع الميداني في سورية وبالتالي في الوضع اللبناني، شدد زاسبكين على «أننا نطلب التسوية السياسية في سورية في أقرب وقت، لأن المماطلة فيها تؤدي الى استمرار الحرب واستنزاف البلد وتزيد مخاطر تدمير المؤسسات في سورية. وداعش وجبهة النصرة تريدان تدمير المؤسسات وتحويل سورية الى كيان طائفي».

وعما إذا كان هناك تمييز لموقف الائتلاف الوطني الذي يريد الحفاظ على المؤسسات، قال زاسبكين: «لكنهم يطرحون شروطاً مسبقة، من سيوافق على جنيف – 2 يجب أن يكون موافقاً على جنيف – 1 الذي ينص على أن سورية دولة موحدة ذات سيادة يضمن نظامها حقوق جميع المكونات على أساس عرقي أو طائفي أو لغوي في سورية المستقبلية».
وأضاف: «الموضوع ليس موضوع تغيير القيادة أو تسليم السلطة، بل التوافق على نظام جديد في سورية… وما نعرفه عن موقف النظام أنه مستعد للمشاركة في جنيف – 2 على أساس جنيف – 1».

وعما إذا كان الحوار الذي أعلن عنه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع دول الخليج على أن يحدد موعده قريباً سيؤثر في تسهيل عقد جنيف – 2، اعتبر زاسبكين أن الحوار مع هذه الدول يشمل الاتجاهات الأسـاسية في السياسة والتعاون بينها وبين روسيا. وهذا يساعد على تعزيز العلاقات، وربما يؤثر في أمور أخرى إيجاباً.

السابق
تجسس الجميع على الجميع
التالي
ميقاتي: مستعد لحضور جلسة لها شروطها المرتبطة بتفسير الدستور