الأخبار: بري هل يريد ميقاتي تعويم الحكومة؟

كتبت “الأخبار ” تقول:  تساءل رئيس المجلس النيابي عما إذا كان رئيس الحكومة يريد تعويم حكومته من وراء طلبه تفسير نيابي لمفهوم تصريف الاعمال معتبراً ان هذا المفهوم لا يحتاج إلى تفسيرات، فيما وجّه النائب وليد جنبلاط رسائل داخلية لكل الأطراف لإبعاد الصراع في سوريا عن لبنان
يبدو أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يستجيب لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد جلسة نيابية لتفسير مفهوم تصريف الأعمال. فقد سئل بري عن رأيه في دعوة الرئيس ميقاتي له لعقد جلسة لمجلس النواب لتفسير تصريف الاعمال، فرد قائلا: “أريد أولاً ضمانة من الرئيس ميقاتي إذا كان مستعداً هو أن يحضر هذه الجلسة، لأنه يقاطع جلسات مجلس النواب، فكيف إذا والحال هذه سأستجيب لطلبه؟ إلا إذا كان المطلوب اللف والدوران وصولا إلى تعويم الحكومة دون أي إجراء آخر”.
وقالت اوساط قريبة من بري إنه لا يزال ينتظر زيارة ميقاتي له للاطلاع منه على موقفه هذا، خصوصا أن تصريف الأعمال لا يحتاج إلى تفسيرات واجتهادات جديدة، كون نطاق تصريف الأعمال معروفا.
من جهته، أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أنه ما زال في الموقع الوسطي ويحاول مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيسين بري وميقاتي “ان ندرأ الاخطار عن لبنان”. واعتبر جنبلاط ان بري “يملك من الحنكة والشجاعة بأن لا يقوم بأي خطوة في المجلس النيابي من دون مكوّن اساسي في البلد”، لافتاً الى “انه لا يزال في مكانه في ما يتعلق بعدم المراهنة على السقوط السريع للنظام السوري وتوحيد المعارضة ونبذ الفئات التي جاءت من خارج سوريا”.
وأشار في حديث إلى محطة “أل بي سي” ضمن برنامج “كلام الناس” الى انه حاول تسويق صيغة 8-8-8، وكان الجواب أن رئيس الحكومة المكلف تمام سلام من 14 آذار، ثم جاءت صيغة 9-9-6 التي طرحها بري، موضحاً ان وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور “ذهب الى السعودية وربما فهم من رئيس الاستخبارات السعودية بندر بن سلطان اننا سندرس الامر وطلب أن نستشير الرئيس سعد الحريري ثم ذهب ابو فاعور الى الحريري”.
وأوضح انه لم يلتق الحريري خلال زيارته الأخيرة إلى باريس لاجراء فحوص طبية. وأشار إلى ان النائب السابق غطاس خوري طلب منه زيارة الحريري فأبلغه أنه يريد أن يرتاح بعد الفحوص واتصل بالحريري مهنئاً اياه بالسلامة بعد العملية الجراحية التي أجراها الأخير فشكره على اتصاله. ونصح الحريري بالعودة الى لبنان رغم الوضع الامني وليبق في منزله، مشيرا الى ان “هناك خلافا سياسيا مع الحريري على توصيف الازمة وعلى الدور الايراني في المنطقة”.
واكد جنبلاط انه لن يسير بحكومة امر واقع وأبلغ سليمان بذلك “لأن هكذا حكومة تؤدي الى صدمة وربما مكون اساسي من البلد كحزب الله او حركة أمل ينسحبون من الحكومة وتصبح حكومة غير ميثاقية” وعندها يسحب وزراءه، مشددا على أنه مع صيغة التوافق.
واعتبر ان بري “صمام أمان”، موضحاً ان “المبادرة التي اطلقها هي تشكيل حكومة ووضع نقطة اساسية وهي اخراج التداخل اللبناني من سوريا، وهذا الكلام موجه للفريقين، ولكنهم اسقطوا هذه المبادرة”.
ولفت الى “اننا ادوات صغار، والمجتمع مقسوم عموديا ومذهبيا وسياسيا، تتصارع على سوريا امم ودول كبرى”، موضحا انه يريد تحييد لبنان عن هذا الصراع. واكد ان هدفه التهدئة والاستقرار. واعتبر ان “السلاح قرار غير لبناني والدخول الى سوريا من الجهتين قرار غير لبناني”، لافتا الى انه “ربما عند حزب الله هذا امر عمليات لبناني ايراني، وعند الفريق الآخر هناك تشتت”، داعيا الى “ترك هذا الموضوع ومعالجة المواضيع الانية وحاجات المواطن”.
وعن استحقاق رئاسة الجمهورية، شدد على ضرورة التوافق في هذا الاستحقاق مشيرا إلى انه في حال لم تجر الانتخابات هناك حكومة تصريف الاعمال.
ورأى ان لقاءه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليس ضرورياً الآن وأنه لم يطلب موعداً. وأعلن أنه مع عقد جلسة للحكومة لبحث ملف النفط. ولفت الى ان “المطلوب توافق ربما عربي ودولي حول الاستقرار في لبنان”، مشيرا الى ان “الاميركيين غامروا عن حماقة في 2006 وانتصر حزب الله”. وأكد ان “محاولة الغاء الاخر لا تفيد خصوصاً اليوم في معادلة دولية اكبر من كل فرقاء لبنان”. واشار جنبلاط الى انه نصح سليمان بالذهاب الى السعودية “وهو لديه الحنكة السياسية لتوصيف الوضع اللبناني”. وأكد انه “طالب سابقا بسلاح للجيش السوري الحر وكان الجواب غامضا او ان هذا الامر يؤدي الى حرب اهلية” وقال: “لم أطلب السلاح لفصيل ارعن لي”. وأعلن أنه فشل في تحييد الدروز عن الأحداث السورية. كما أعلن انه ضد الوحش التكفيري في المنطقة. واكد ان الحرب في سوريا طويلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.
واعلن الغاء الاحتفال بذكرى ميلاد والده كال جنبلاط داعياً إلى الخروج من الصنمية والاكتفاء بذكرى اغتياله.
ونفى جنبلاط أن يكون بعث برسالة إلى الرئيس بشار الأسد، وقال: “لنا علاقات مع الدروز في سوريا ومع الجيش الحر وعندما يحصل خطف نلجأ اليهم والى الامير طلال ارسلان لتفادي الاسوأ”.
وكان جنبلاط علق على ما ذكر بشأن الرسالة التي نفاها ارسلان أيضاً، قائلا في تصريح لصحيفة “ا?نباء” الالكترونية: “على حد علمي، لم أصل بعد إلى هذه الدرجة من الخرف أو الهبل السياسي”.
من جهته، أكد الرئيس سليمان “وجوب ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الخطف والاعتداءات ضد ضباط الجيش ومن دون ان ننسى القضاة الاربعة الشهداء”، ورأى في كلمة له خلال احتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس معهد القضاة في قصر العدل أنه “عاجلا ام آجلا ستنتهي الازمة في المنطقة وستكون الغلبة للحوار والافضل ان نجلس معا للحد من الاضرار اللاحقة بنا لتلافي مخاطر الانقسام”.
من ناحيته، شدد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل على انه”لا يجوز الاستمرار بالفراغ، وعلى الحكومة الاجتماع لبت مواضيع عالقة”.
من جهة اخرى، يعقد لقاء بين كتلة المستقبل وتكتل التغيير والاصلاح غدا. وأوضح عضو الكتلة النائب احمد فتفت ان اللقاء سيُعقد في مجلس النواب بناءً على طلب تكتل التغيير، مُرحّباً “باللقاءات اذا كان الهدف منها تحسين الوضع اللبناني”. واشار الى ان “الحوار بين الرئيس فؤاد السنيورة والرئيس بري مُستمر رغم انه بلا افق حتى الآن”.
نيابيا، اتسمت اجواء لجنة الادارة والعدل الفرعية المكلفة درس وتعديل المشروع المقدم من الحكومة للانتخابات بالايجابية والجدية على ما اكد مقررها النائب نوار الساحلي بعد جلسة أمس. اما في موضوع ترشيح بعض الاشخاص كرؤساء البلديات والمديرين العامين والضباط، وبعد نقاش هذه النقطة، “اعدنا المادة التي كانت في مشروع العام 2008 والتي تشترط استقالة رؤساء البلديات والمحافظين والمديرين العامين قبل سنتين وستة اشهر. وأعلن الاتفاق على عقد جلسة كل اسبوع”.

الادعاء على مجموعة تفجيرية
قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على موقوفين لبناني وسوري وعلى خمسة آخرين فارين من وجه العدالة في جرم تأليف عصابة مسلحة بقصد القيام بأعمال ارهابية بعدما ضبطت في سيارة كانا ينقلان فيها كميات من المتفجرات والمواد المتفجرة في البقاع وعلى محاولة قتل عناصر من الجيش اللبناني وأحالهم الى قاضي التحقيق العسكري الاول.
توقيف توقيع المفتي
في مجال آخر، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً لجمعية المصارف طلب فيه توقيف العمل بتوقيع مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وذلك بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده امام المحكمة الشرعية برئاسة الشيخ محمد عساف. يشار إلى ان عملية الايقاف محصورة فقط بوقف العلماء المسلمين “ما يعني أن بامكانه التصرف في الحسابات الاخرى”، كما تقول مصادر دار الافتاء. يذكر ان توقيف توقيع المفتي قباني سيستمر الى حين بت الخلاف في القضية.