لفتت مصادر قضائية لصحيفة “النهار” إلى أن “مسار استدعاء رئيس الحزب العربي الديمقراطي علي عيد للتحقيق، يقتضي بتكرار دعوته بعد الرفض، ويلي ذلك إصدار بلاغ بحث وتحر بحثاً عنه في حال عدم العثور عليه، ومن ثمّ يصار إلى الإدعاء عليه وتجري محاكمته غيابياً”.
محاكمة علي عيد ستتم غيابياً في حال عدم العثور عليه
