كتبت “اللواء ” تقول: انشغل لبنان الرسمي على مدى الساعات الماضية بمهمة المبعوث الدولي – العربي الى سوريا الاخضر الابراهيمي في بيروت، والتي لم تسفر عن توجيه دعوة الى المسؤولين اللبنانيين لحضور جنيف -2 لكنها تضمنت احاطتهم علماً بأن موعد المؤتمر سيتقرر بعد الخامس من الشهر الحالي، اي في بحر الاسبوع المقبل، وان ثمة اهتماماً دولياً بمساعدة لبنان والتخفيف عنه من الناحية الانسانية والمالية، نظراً للعبء الذي يتحمله في سبيل ايواء واعانة النازحين السوريين الذين تعدوا المليون نازح على اراضيه.
اما لبنان السياسي والشعبي، لا سيما منطقة الشمال فقد انشغل بمصير الخطة الامنية في طرابلس، وبتطورات التحقيقات في تفجير المسجدين وتداعياتها الامنية والسياسية في ضوء رد قوى الامن الداخلي على الامين العام للحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد، وزيارة وفد نواب طرابلس الى بعبدا والسراي الكبير، حيث ناقش الوفد مع كل من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي مطالب اهل المدينة، والمتعلقة بوجوب بسط سلطة الدولة، وانهاء البؤر الامنية في المدينة، وان تأخذ العدالة مجراها في موضوع التحقيقات الجارية بجريمة تفجير المسجدين، “السلام” و”التقوى”، بما في ذلك اخضاع النائب السابق علي عيد الى التحقيق، حتى لا يبقى احد فوق سلطة الدولة.
وعلمت “اللواء” ان النواب اعتبروا ان التراخي في احقاق العدالة من شأنه ان يعرض الخطة الامنية لاهتزازات قوية، مؤكدين في الوقت نفسه رفع الغطاء عن اي مسلح يعبث بأمن المدينة ويعتدي على ممتلكات الناس وعلى حياتهم، وان طرابلس ترفض ان تبقى حقل تجارب او صندوقة بريد.
اما بالنسبة للملف الحكومي، فقد اكدت مصادر 14 آذار لـ”اللواء” ان صيغة 9+9+6 كانت موضع بحث جدي لدى اطراف هذا التحالف، والتي حاولت معرفة خارطة الطريق لتشكيل حكومة بهذه الصيغة، لكنها اصطدمت بعقبة عدم الحصول على رؤية ما بعد الموافقة على هذه الصيغة، سواء من رئيس الجمهورية او من رئيس مجلس النواب بصفته محاوراً عن فريق 8 آذار، ثم جاء كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير، وبأسلوبه الاستفزازي الذي تحدث فيه عن هذه الصيغة، وكأنه يريد ان ينسفها من اساسها، بلهجة التهديد لـ14 آذار، بين التسليم بالثلث المعطل وعدم المشاركة في اية صيغة حكومية لاحقة، الامر الذي اسقط هذه الصيغة من التداول في اوساط 14 آذار.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة طرح أمس، فكرة تأليف حكومة انتقالية تكون مهمتها التمهيد لانتخابات رئاسة الجمهورية، ثم تأليف حكومة تستطيع أن تشرف على الانتخابات النيابية، مشيراً إلى أن الباب الذي نستطيع أن نلجه جميعاً من أجل الحل، هو ان يعود “حزب الله” إلى لبنان ويسحب قواته ومقاتليه من سوريا، لأن ليس له مكان آخر.
الإبراهيمي
وفيما بقي الإبراهيمي في بيروت التي وصلها صباحاً من دمشق، على ان يغادرها قبل ظهر اليوم، أكدت مصادر من التقاهم، أمس، وهم الرؤساء الثلاثة سليمان وميقاتي ونبيه بري إلى جانب وزير الخارجية عدنان منصور، أن الموفد الأممي لم يكن في طروحاته سلبياً، بل اكد وجود جدية من الأمم المتحدة بالعمل لانعقاد مؤتمر جنيف – 2 وانه كان واضحاً بأن النظام في سوريا قد أبدى له كل استعداد للمشاركة في المؤتمر وفق رؤية الامم المتحدة.
ولمس هؤلاء أن المشكلة تكمن بالمعارضة السورية المنقسمة على بعضها البعض، وما إذا كانت ستذهب إلى جنيف بأكثر من وفد، وفي حال حصل هذا الأمر فان ذلك لا يخدم أعمال المؤتمر، وأن هناك توجهاً وعملاً دؤوباً لاقناع المعارضة بأن تشارك في المؤتمر بوفد موحد منها.
وكشفت هذه المصادر لـ?”اللواء” عن وجود رغبة بمشاركة دول كثيرة من بينها بعض الدول التي هي خارج إطار الدول المجاورة لسوريا مثل إيران ومصر وحتى الجزائر واندونيسيا ودول أخرى طلبت هي المشاركة.
ولفتت المصادر إلى أن الإبراهيمي أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن موعد انعقاد المؤتمر سيحدد بعد الخامس من الشهر الحالي، بعد ان يكون رفع حصيلة مشاوراته وتقريره إلى المعنيين في جنيف ونيويورك.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب اللبناني ركز في محادثاته مع الموفد الإبراهيمي على مسألة النازحين السوريين لجهة مساعدة لبنان على معالجة هذا الملف الكبير، كما حصل تأكيد على ضرورة أن يكون لبنان مشاركاً في أعمال مؤتمر جنيف في حال تبلغ دعوة رسمية في هذا الصدد.
ومن جهتها، أوضحت مصادر رسمية أن الإبراهيمي لم يحمل إلى الرئيس سليمان، أي دعوة رسمية للمشاركة في جنيف – 2، وانه اطلعه على رغبته في اجراء المزيد من اللقاءات والاتصالات بهدف بلورة الصورة الواضحة حول الموعد النهائي لهذا المؤتمر والدعوات التي ستوجه إلى المشاركين فيه.
وقالت المصادر أن الإبراهيمي سيجتمع لاحقاً مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كما انه سيستكمل لقاءاته مع باقي المسؤولين العرب والأجانب، من دون ان تكون بينها زيارة للمملكة العربية السعودية.
وأشارت إلى أن الابراهيمي وضع الرئيس سليمان في أجواء جولته في سوريا والهدف الأساسي منها، وأبلغه أن ما يهمه هو تقريب وجهات النظر وتدوير الزوايا من أجل ضمان مشاركة الجميع في مؤتمر “جنيف-2”.
وكشفت المصادر الرسمية أن رئيس الجمهورية عبّر مجدداً أمام ضيفه عن تأييده الحل السياسي في سوريا، وقال: “نحن نادينا بذلك منذ اندلاع الأزمة في سوريا ورفضنا الحل العسكري”.
وأشارت إلى أن الرئيس سليمان أوضح أن من شأن هذا الحل أن ينعكس إيجاباً على لبنان باعتبار أنه يخفف من أعباء النازحين السوريين في لبنان، ويمكّن هؤلاء من العودة إلى ديارهم.
نواب طرابلس
في هذا الوقت، جال وفد من نواب طرابلس ووزرائها على قصري بعبدا والسراي، لوضع الرئيسين سليمان وميقاتي في صورة الواقع الميداني القائم في المدينة، مطالباً بأن يكون الجيش والقوى الأمنية أكثر تشدداً في ملاحقة المرتكبين والمخلين والمعتدين على الأملاك العامة والخاصة، إلى أي جهة وطرف انتموا، مؤكدين أن لا غطاء لأحد على هذا الصعيد.
وبحسب الموقف الذي عرضه النائب سمير الجسر في السراي، فإن مطالب الوفد تركزت على أربعة نقاط هي:
1- متابعة قضية تفجير المسجدين بدقة وبعدالة متناهية.
2- ضبط الوضع في مناطق القتال، أي جبل محسن والتبانة والتشدد في هذا الضبط من قبل الجيش والقوى الأمنية.
3- إنهاء الفلتان في كافة أنحاء المدينة، وإزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة والخاصة.
4- ملاحقة فرض الخوات.
وأوضح أن هذه النقاط الأربع يمكن أن تكون محور الخطة الأمنية، مبدياً اعتقاده أنه إذا تم البدء بها فالأمور إلى تحسن.
وأكد الرئيس ميقاتي للوفد بأن الجيش ماضٍ في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف الأحداث التي تشهدها طرابلس وإعادة الهدوء إليها وحماية أبنائها، مشدداً على أنه مهما حصل فإن سلطة الدولة أقوى من الجميع، ويجب أن يكون الجميع تحت القانون.
وإذ كرر إدانته مجدداً التفجير الذي استهدف المسجدين، شدد على وجوب المضي قدماً في التحقيقات القضائية اللازمة لتوقيف كل من خطط وشارك ونفذ هذا العمل الجبان، وقال أنه “لا تساهل في هذا الملف، ولا صوت يعلو فوق صوت الحق وسلطة القانون مهما حصل”.
وعلم أن الرئيس ميقاتي أبدى أمام الوفد استياءه من تصريحات رئيس الطائفة العلوية أسد عاصي الذي اعتبر استدعاء علي عيد استهدافاً للطائفة، داعياً إلى ضرورة أن يكون هناك عمل لإظهار أن التحقيقات الجارية، لا تستهدف الطائفة، وأنه من الخطأ أن تؤخذ بجريرة جريمة ارتكبتها جهة معينة، خدمة لأهداف معينة.
تجدر الاشارة إلى أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ردت في بيان على رفض عيد الحضور إلى فرع المعلومات واستعداده للمثول أمام أي جهة قانونية أخرى، وأوضحت أن استدعاء عيد إلى التحقيق في قضية تهريب المطلوب أحمد مرعي تم بناء لإشارة القضاء المختص الذي أشرف على كافة مراحل التحقيق منذ بدايته، نافية أن يكون التحقيق الأولي الذي أجري مع الموقوف أحمد علي سائق علي عيد والذي أقر فيه بصورة صريحة بأن عيد طلب منه تهريب المطلوب مرعي فلم يتم في شعبة المعلومات وبعد إحالة الملف الى الشعبة المذكورة كرر نفس الاعترافات.
وعلم أن القضاء العسكري يتجه إلى إصدار مذكرة إحضار في حق علي عيد بعدما أعلن رفضه المثول أمام فرع المعلومات.
