لاحظت مصادر سياسية مواكبة للازمة الحكومية لصحيفة “الراي” الكويتية انه “يبدو واضحاً ان الجميع يلعبون في هامش تقطيع الوقت مع إدراكهم ان اوان حسم الازمة لم يحن بعد، فلا قوى 8 اذار تريد فعلاً تغيير الحكومة المستقيلة بل ترى مصلحتها في استمرارها حتى إشعار آخر، ولا قوى 14 آذار في وارد استعجال تشكيل حكومة بأي ثمن لانها ليست في وارد تسجيل اي تنازل لـ”حزب الله” في لحظة يرى نفسه فيها مستقوياً بمعطيات محوره الاقليمي”.
وتخوفت من ان “يكون لبنان مقبلاً على مزيد من الاحتدامات السياسية نظراً الى انعكاسات سيرتّبها عليه انسداد مرجح في ترتيب عقد مؤتمر “جنيف ـ 2″ الذي سيكون محور محادثات يعقدها اليوم في بيروت الموفد الاممي الاخضر الابرهيمي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين ومن شأنها ان تضعهم في صورة التعقيدات الكبيرة التي تواجه المساعي الديبلوماسية لحل الازمة السورية”.
واعتبرت ان “إمكان تأجيل موعد “جنيف ـ 2″ سيوفّر عاملاً واحداً على لبنان هو الخلاف المتوقّع حول مشاركته وتمثيله في المؤتمر وسط رفض 14 آذار للمشاركة وتمثيل لبنان من حكومة مستقيلة ووزير خارجية تعتبر انه يعبّر عن 8 آذار بالكامل وعن حليفها النظام السوري، فيما يميل رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس نجيب ميقاتي الى تأييد المشاركة لاعتبارهما ان لبنان لا يمكن ان ينأى بنفسه عن حل سياسي ممكن للأزمة السورية”.
وقالت: “اما العوامل الاخرى في الازمة الداخلية فتبدو ذاهبة نحو مزيد من الاحتدام خصوصاً وسط الحملة المتصاعدة التي تجرّدها قوى 14 اذار في شأن تورط النظام السوري مباشرة في تفجيري طرابلس والتي عادت الى الواجهة مع طلب استدعاء علي عيد بما يرمز اليه من ارتباط بالنظام ناهيك عن الخشية من تسخين جديد في طرابلس”.
ورأت ان “تبادل الجولات التصعيدية سيكون سمة المرحلة المقبلة بما سيقيد الحكومة المستقيلة نفسها اكثر فاكثر، اذ انه في مقابل استمرار هذه الحكومة التي تخدم فريق 8 اذار فان ضغوط الفريق الخصم ستدفع رئيسها نجيب ميقاتي الى التشدد اكثر فاكثر مع طلبات حلفائه على غرار رفضه عقد جلسة حكومية لملف النفط، ما يعني ان التعويم الواقعي للحكومة سيرتب اثماناً باهظة على المستفيدين”.
