كتبت “النهار ” تقول: طغى يوم الوداع الكبير لضحايا “عبارة الموت” الاندونيسية الذين أعيدت جثامينهم الـ34 امس الى لبنان على مجمل المشهد الداخلي. وكانت محطات الاستقبال التي أقيمت لهم من مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي الى طرابلس الى برقايل في عكار بمثابة استعادة مأسوية لفصول هذه الفاجعة الجماعية التي هزت اللبنانيين ولا سيما منهم ابناء عكار.
لكن المفارقة التي واكبت المشهد الجنائزي للضحايا لم تفارق الواقع اليومي الامني والسياسي وتمثلت في عودة الاهتزازات الامنية الى طرابلس حتى في لحظة الاستقبال الحاشد الذي اقيم لعدد من الجثامين في ساحة النور . ذلك ان اعتداء على الجيش حصل قبل موعد الاستقبال وكاد يشعل التوتر من جديد لولا مسارعة الجيش الى تطويقه بعدما بدأت بوادر اشتباكات على خط التماس التقليدي. وحصل الاشتباك عقب توقيف الجيش ثلاثة مطلوبين فاطلقت النار على أحد مراكزه وبدأت اشتباكات على المحاور التقليدية أدت الى سقوط قتيل ورد الجيش بحزم على مصادر النيران كما نفذ عمليات دهم مما أدى الى عودة الهدوء. واكدت مصادر عسكرية ان قوى الجيش والقوى الامنية المكلفة تنفيذ الخطة الامنية في طرابلس لن تسمح بعودة الوضع في المدينة الى الوراء وستنفذ الخطة الموضوعة حتى النهاية لقطع الطريق على العابثين بأمنها وأمن المدنيين العزل.
وليس بعيداً من هذا الاهتزاز، تفاعلت قضية استدعاء شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي رئيس “الحزب العربي الديموقراطي” النائب السابق علي عيد الى التحقيق أمام مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر في ملف تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس، في ظل رفض عيد المثول أمام التحقيق مدعوما بقرار اتخذه المجلس الشرعي العلوي الذي ذهب الى اعتبار استدعاء عيد “اتهاما مرفوضا للطائفة”. وكررت مصادر امنية ان استدعاء عيد جاء على خلفية اعتراف سائقه أحمد محمد علي بأنه تولّى تهريب المتهم في تفجيري مسجدي التقوى والسلام أحمد الى سوريا بناء على طلب عيد نفسه. وسألت “النهار” مصادر قضائية عن الخطوة التالية في ظل رفض عيد المثول أمام التحقيق والقضاء، فاكتفت بالقول إنه حين ينتهي التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه ويتخذ القرار المناسب.
وعلمت “النهار” ان عدم تلبية النائب السابق علي عيد طلب شعبة المعلومات الادلاء بإفادته رداً على اعترافات سائقه احمد محمد علي في شأن تهريب متهم بتفجير المسجدين في طرابلس، سيؤدي الى صدور مذكرة توقيف غيابية في حقه في غضون اسبوعين.
ميقاتي وجنبلاط
في غضون ذلك، برزت على الصعيد السياسي ملامح حركة مشاورات واتصالات في شأن الازمة الحكومية بدت أقرب الى إعادة تثبيت المواقف المعلنة للافرقاء المعنيين بهذه التحركات ولا سيما منهم قوى 14 آذار رداً على طرح صيغة 9 – 9 – 6. وفي هذا السياق علمت “النهار” أن لقاء بعيداً من الأضواء عقد مساء الاربعاء بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس “جبهة النضال الوطني” النائب وليد جنبلاط لم يتسرّب شيء عما دار خلاله. واكتفت مصادر معنية باللقاء بالقول إن اللقاء جاء في اطار اللقاءات الدورية بين ميقاتي وجنبلاط وان كلاً منهما عرض قراءته ومقاربته للأوضاع الداخلية والاقليمية والوضع الحكومي. ويشار الى أن جنبلاط الذي سبق له ان دعا الى السير بصيغة 9 – 9 – 6 سيعرض مواقفه تفصيلاً من جملة ملفات مطروحة في مقابلة تلفزيونية مساء الثلثاء المقبل.
جولة السنيورة
كما علمت “النهار” ان مروحة واسعة من الاتصالات قام بها أمس رئيس كتلة “المستقبل” الرئيس فؤاد السنيورة غداة لقاءات باريس مع الرئيس سعد الحريري. واستهلها بلقاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان على هامش استقبال الرئيس سليمان وفداً من فاعليات صيدا. ثم التقى في منزله رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل بعد اتصال هاتفي بينهما. واتصل هاتفياً برئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع وعدد من قيادات 14 آذار. واختتم السنيورة اتصالاته بزيارة قام بها ليلاً للرئيس ميقاتي. وأبلغت أوساطه “النهار” انه اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في آخر لقاء جمعهما على التواصل وان السنيورة ملتزم هذا الاتفاق.
وقال مصدر في “تيار المستقبل” لـ”النهار” في ختام هذه الاتصالات: “ان الامور لن تستقيم وطنياً ما لم يعلن “حزب الله” انسحابه من سوريا ويلتزم إعلان بعبدا الذي وافق عليه الحزب ضمن الإجماع الوطني على طاولة الحوار. واذا لم يقم الحزب بهاتين الخطوتين فهو يتصرف خارج الاجماع الوطني ويعرّض لبنان للخطر ويؤكد انه لا يقيم وزناً للمواثيق والعهود الوطنية. ولذا فإن الامر يتعدى مسألة تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص فيها. فإذا لم يلتزم “حزب الله” الخروج من سوريا ويعمل وفق إعلان بعبدا، فليذهبوا الى تشكيل الحكومة التي يريدون ووفق الاكثرية التي يستطيعون توفيرها لها والتي لن يكون “المستقبل” حتما من مكوناتها”.
